خزان‌ صنایع

گروه صنعت- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از کاهش ۲۲ درصدی تولید و ۶۸ درصدی فروش واحدهای صنعتی در زمستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ خبر داده است. در واقع این آمار در حالی از سوی مرکز پژوهش‌ها اعلام شده که به اعتقاد فعالان بخش تولید شرایط حاکم بر اقتصاد به همراه شیوع کرونا باعث افزایش رکود تورمی در فروردین ماه سال جاری خواهد شد. تحلیلگران بخش صنعت می‌گویند شرایط رکود در بخش صنعت به حدی به سرمایه‌گذاران فشار وارد کرده که برخی از آنها به‌فکر فروش واحدهای تولیدی و حفظ سرمایه خود در بازار‌های موازی و همچنین بورس افتاده‌اند. این امر اگرچه فرصتی برای شرکت‌های با عملکرد مناسب در بورس برای جذب سرمایه است اما به‌طور قطع به ضرر اقتصاد کشور و بخش تولید خواهد بود. در تمام دنیا دولت‌ها برای برون‌رفت بنگاه‌های تولیدی خود از این بحران اقداماتی را تعریف کرده‌اند و در ایران نیز دولت تسهیلاتی را برای بخشی از صنایع که بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند وضع کرده که باتوجه به شرایط نامناسب اقتصادی دولت قابل مقایسه با تسهیلات سایر کشورها نیست؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار جایگزین مناسب‌تری در قبال تخصیص تسهیلات گران‌قیمت و محدود دولت خواهد بود که بیشتر به چالش‌های کسری بودجه‌ای دامن می‌زند.
رکود ۶۷ درصدی بخش تولید
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف اطلاع سیاستگذاران کشور از تاثیر کرونا بر اشتغال و فروش واحدهای تولیدی خرد در سراسر کشور پیمایشی صورت داد که مطابق نتایج حاصل از آن میزان تولید در واحدهای صنفی تولیدی- خدماتی در زمستان سال ۹۸ نسبت به پاییز همان سال ۴/۱۳ درصد و نسبت به زمستان سال قبل کاهش ۲/۲۲ درصدی داشت.
همچنین میزان اشتغال در زمستان سال ۹۸ نسبت به پاییز همان سال ۷/۳ درصد و نسبت به زمستان سال ۹۷ کاهش ۲/۵ درصدی داشت. میزان فروش نیز در زمستان سال ۹۸ نسبت به زمستان سال قبل در تمامی حوزه‌های مورد بررسی قابل توجه و رقمی بین ۶۷ تا ۹۸ درصد بوده است.
همچنین براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سه چالش اصلی حوزه صنعت کشور در دوران کرونا عبارت هستند از: بلاتکلیفی واحدهای تولیدی، دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی و عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری.
در شرایط فعلی از سویی حوزه تولید و از سوی دیگر بازار تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. همین امر سبب به‌وجود آمدن دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی به‌ترتیب در حوزه‌های بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات شده است. اگرچه در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های مختلف شنیده می‌شود که در هر سه حوزه با واحدهای تولیدی همکاری لازم انجام می‌شود، اما متأسفانه براساس گزارش‌های اخذ شده به‌صورت جزیره‌ای در بعضی استان‌ها همکاری شده و حتی بعضی از بانک‌های عامل زیر بار این موضوع نمی‌روند. حتی در مواردی دیده شده اقدامات نه تنها تسهیلگرانه نبوده، بلکه از شرایط عملکرد طبیعی هم فاصله گرفته است.
با شیوع ویروس کرونا، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تامین مواد اولیه و شوک منفی تقاضا به‌صورت کاهش در تقاضا منجر به رکود در صنایع شده که این مشکل خود را به‌صورت کسری در تراز تجاری کشور نشان خواهد داد.
پیشنهاداتی برای حمایت از کسب‌و‌کارها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و کاهش تاثیر این بحران بر صنایع پیشنهاداتی را نیز مطرح کرده ازجمله اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه‌هایی که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون خود را ندارند. اعطای وام بدون زمان سررسید به بنگاه‌ها برای عبور از بحران شوک منفی تقاضا، پرداخت بدهی‌هایشان و مدیریت بحران تا زمان رفع مشکل.
انجام حمایت‌هایی که به‌نوعی مشوق بنگاه‌ها برای عدم تعدیل و اخراج نیروی کار باشد ازجمله بخشودگی نیمی از حق بیمه سهم کارفرما بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف مربوط به اسفندماه ۹۸ و بهار سال جاری مشروط به عدم تعدیل نیروی کار.
همچنین دولت می‌تواند با تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری از اصناف و کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده حمایت کند.
از دیگر پیشنهادات مطرح شده برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است که دستورالعمل آن در آذرماه سال ۹۸ توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شد و می‌تواند برای تامین مالی زنجیره بنگاه‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. در واقع گواهی اعتبار مولد گام، به عنوان یک ابزار بازارمحور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه است. این ابزار امکان تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی را فراهم می‌کند. براساس آن تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.
کاهش هزینه‌ها و عوارض گمرکی آن دسته از کالاهایی که در زنجیره تامین یا عرضه آنها در اثر شیوع کرونا اختلال ایجاد شده و بازار با کمبود حاصل از این محصولات روبه‌رو شده پیشنهاد دیگری برای حمایت از این صنایع و تنظیم بازار است.علاوه بر موارد بیان شده استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه (انتشار اوراق) و سایر روش‌های تامین مالی جهت اتخاذ روش‌هایی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی همانند تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد و حساب‌های دریافتنی بنگاه‌ها توسط موسسات مالی مجاز و یا استفاده از روش‌های سلف یا پیش‌فروش کالا یا خدمت برای سال ۱۳۹۹ از دیگر پیشنهادات مطرح شده برای حل مشکلات تامین نقدینگی واحدهای تولیدکننده است.
تمدید مدت قرارداد شرکت‌های طرف قرارداد با دولت با شرکت‌های دولتی که با توجه به شرایط حاکم بر بازار نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند نیز از جمله مواردی است که باید مدنظر شرکت‌های دولتی باشد.
امهال و ارائه تنفس چهارماهه در خصوص اقساط بانکی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و توقف کلیه عملیات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر درخواست‌های بنگاه‌های دولتی است که دولت می‌تواند با اجرای آن به تولیدکنندگان کمک کند.
تمایل تولیدکنندگان برای ورود به بازار سرمایه
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی درخصوص پیش‌بینی رکود صنایع در بهار سال جاری باتوجه به شیوع کرونا به «جهان‌صنعت» گفت: براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان تولید و فروش واحدهای تولیدی در اسفند ماه سال گذشته در اثر شیوع کرونا با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده و استمرار این بیماری در ماه‌های ابتدایی سال درنهایت باعث تعمیق رکود حاکم بر بازار و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها می‌شود و درمجموع چشم‌انداز چندان مثبتی برای بخش تولید کشور پیش‌بینی نمی‌شود.
وی ادامه داد: پیش‌بینی استمرار رکود به میزانی رسیده که در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف به فکر تعطیلی کسب‌وکار و ورود سرمایه خود به بازار سرمایه افتاده‌اند. این اتفاق اگرچه از نگاه بازار سرمایه مثبت تلقی می‌شود و فرصتی برای شرکت‌های بزرگ و متوسط برای عرضه سهام در بورس و تامین سرمایه موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه است اما لزوما از دیدگاه اقتصاد کلان مثبت نبوده و می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر بخش تولید به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.وی ادامه داد: رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نگران‌کننده شده است. رکود حاکم بر صنایع باعث شده این نقدینگی به سمت بخش تولید جذب نشود و حتی تولیدکنندگان که از بازده فعالیت خود نسبت به بازده سایر حوزه‌های جذب سرمایه ناراضی هستند، به فکر خروج سرمایه خود از بخش تولید و ورود آن به بازارهایی باشند که پیش‌بینی بازده بیشتری دارند ازجمله بازار سرمایه و در ادامه نیز باید شاهد سرریز این سرمایه‌ها در بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن بود.
مولوی افزود: البته تاثیر شیوع این بیماری بر بخش‌های مختلف صنایع متفاوت است. در واقع در این دوران صنایع تولیدکننده مواد ضدعفونی‌کننده و برخی مواد بهداشتی با افزایش تقاضا روبه‌رو شده‌اند و در برخی صنایع همانند صنایع غذایی که تامین‌کننده نیاز روزمره افراد هستند حتی اگر رکودی بر بازار حکمفرما شده باشد این رکود کوتاه‌مدت خواهد بود. همچنین از آنجایی که این صنایع بازار ۸۳ میلیون نفری داخل کشور را در اختیار دارند، این بخش از اقتصاد امکان پابرجا بودن و ادامه فعالیت را خواهند داشت.
وی افزود: اما بخشی از صنعت که وابسته به اقتصاد دنیاست، تحت تاثیر شیوع کرونا در بازار جهانی و تغییر در بازار عرضه و تقاضای جهانی قرار خواهد گرفت و تا ثبات شرایط جهانی و برقراری روال طبیعی مبادلات تجاری به شرایط عادی نخواهد رسید.
مولوی گفت: اما واقعیت آن است که باید میان بازده‌ای حوزه‌های مختلف اقتصادی در کشور توازن وجود داشته باشد که در حال حاضر این توازن در اقتصاد کشور از میان رفته است. مولوی درخصوص نحوه حمایت دولت از واحدهای تولیدی برای عبور از بحران رکود و جلوگیری از تعطیلی گفت: سال‌هاست در کشور قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به تصویب رسیده اما تا به‌حال اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. در شرایط فعلی که تولیدکنندگان کشور علاوه بر مشکلات پیشین با کاهش تولید و رکود مضاعفی نیز روبه‌رو شده‌اند اجرای این قانون راه‌حلی مهم برای برون‌رفت از شرایط موجود خواهد بود.
وی افزود: مشکلات اقتصاد و صنعت در کشور تنها متاثر از کرونا نیست. زمانی که در اقتصادی همانند اقتصاد ایران مشکلات اقتصادی در زمان خود حل نشوند و شاهد انباشت مشکلات باشیم تاثیرات وجود مشکل جدیدی مانند کرونا می‌تواند بسیار بیشتر باشد.مولوی ادامه داد: در نهایت اولویت اول در شرایط فعلی نجات است اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که با انباشت مشکلات مواجه هستیم و اقتصاد ایران پیش از ورود کرونا هم دچار بیماری حاد بود بنابراین نمی‌توان ایران را با کشورهای اروپایی مانند آلمان، آمریکا و… که این روزها آنها هم درگیر موضوع کرونا هستند مقایسه کرد و این یک مقایسه غلط و مایوس‌‌کننده ‌است.