خزان معیشت در بودجه

سید‌ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری در سخنانی که پس از تقدیم لایحه بودجه به هیات رییسه و در دفاع از بودجه مطرح کرد، ضمن دفاع از عملکرد ۲۷ ماهه کابینه خود در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اعلام کرد که بودجه سال آینده مبتنی بر برنامه هفتم توسعه به رشته تحریر درآمده است. این سخنان در حالی مطرح شده که هنوز برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس نرسیده است و همزمانی بودجه حیاتی سال آینده و همچنین برنامه هفتم توسعه با انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان سال جاری و تلاش نمایندگان برای رسیدگی به امور تبلیغاتی خود، باعث می‌شود که این نگرانی از بابت فقدان دقت در بررسی‌ها توسط نمایندگان مجلس تشدید شود.

غفلت استمراری از سرمایه‌گذاری

اعداد غیرواقع‌گرایانه پرشمار در برنامه هفتم توسعه از جمله رشد ۱۵۰ درصدی صادرات غیرنفتی در پایان برنامه نسبت به سال نخست، رشد اقتصادی ۸ساله که قرار است اقتصاد ایران را در پایان برنامه ۴۰ درصد بزرگ‌تر از میزان تولید ناخالص داخلی‌ فعلی کند، تولید نفتی که قرار است ۹/۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد، تولید برق ۲۵ هزار مگاوات افزایش یابد، تولید فولاد و کاتد مس و محصولات پلیمری و گاز دوبرابر افزایش یابد و کشور در تولید تمام کالاهای اساسی به خودکفایی برسد، همگی از جمله مواردی هستند که باعث می‌شود توانمندی دولت در تنظیم اسناد بالادستی و حتی بودجه سالانه (که در هر دو بودجه اخیر دست‌کم ۳۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه عملیاتی را به ثبت رساند) مورد تردید واقع شود.

با توجه به اینکه موارد یادشده به سرمایه‌گذاری تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلاری نیاز دارند و با عنایت به اینکه قله میانگین تاریخی عملکرد اقتصاد ایران در جذب سرمایه خارجی حدود ۲ الی ۳ میلیارد دلار است هم سیگنال دیگری است که بودجه و برنامه توسعه هفتم کشور با واقع‌گرایی تنظیم نشده است. به عنوان مثال اگر اقتصاد ایران برای رشد ۸ درصد و دستیابی به اهداف مذکور به ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد، دست‌کم سالانه باید ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور رخ بدهد تا اهداف یاد شده محقق شوند و این در شرایطی است که حتی اگر دولت بخواهد در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز رشد ۱۰۰ درصدی ترتیب بدهد، حداکثر ظرفیت برای ۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی میسر خواهد بود.

غفلت عجیب از ناترازی‌های حاد

این در شرایطی است که مشکلات اقتصادی عاجل و دارای فوریت، گریبان اقتصاد ایران را گرفته‌اند و تلاش دولت باید معطوف به حل سالانه دو الی سه فقره از این مشکلات باشد نه اینکه بخواهد به رغم کمبود منابع موجود در شرایط فعلی، دست به حرکات خارق‌العاده بزند. ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی که تنها مورد اشارتی کوتاه از سوی رییس قوه مجریه واقع شد، یکی از مسائل فوریتی اقتصاد ایران است که هرروز باعث فروررفتگی بیشتر کلیت بودجه سنواتی کشور در چاه ویل صندوق‌ها می‌شود. مطابق با قانون جامع خدمات کشوری و قوانین پیشینی دیگر در همین زمینه، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، باید از محل پرداختی‌ها و کسورات قانونی همین افراد در دوره اشتغال انجام شود و دولت نباید پرداختی مستقیم به این افراد داشته باشد. در حالی که از سال ۱۳۹۳ تاکنون، هرسال سهم پرداختی‌های جاری که عمدتا مربوط به بازنشستگان است، در بودجه افزایش می‌یابد و سهم بودجه عمرانی که حدود سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد، کاهش پیدا می‌کند. تازه در همین شرایط هم که کلیت بودجه سنواتی هر سال با کسری بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شود، این سهم بودجه عمرانی است که با عدم تخصیص روبه‌رو می‌شود.

ناترازی‌های بانکی هم که باز فقط در حد یک یا دو اشاره بسیار کوتاه در سخنان رییس‌جمهوری مورد یادکرد واقع شدند، بیشتر از محل ناترازی بودجه‌های سنواتی دولت و افزایش استقراض و بدهی به بانک‌ها و همچنین تحمیل فشار برای خرید اوراق بدهی از سوی دولت به بانک‌ها ایجاد شده است و هر سال، مساله تامین مالی را برای بخش حقیقی و مولد اقتصاد دشوارتر از گذشته می‌کند. این در حالی‌ است که در برنامه هفتم توسعه هم تنها ناترازی عمده بانک‌ها که مورد اشاره قرار گرفته مربوط به ناترازی در نقدینگی است که راهکار عاجل دولت هم برای درمان آن، تجدید ارزیابی دارایی‌هاست! این در شرایطی است که بانک‌ها علاوه بر ناترازی در نقدینگی با ناترازی‌های متعدد و نگران‌کننده‌ای دست به گریبان هستند و هم لایحه بودجه سال آینده در این زمینه سکوت کرده و هم از چشم برنامه‌نویسان توسعه مغفول مانده است.

ناترازی انرژی نیز که یکی دیگر از بحران‌های عاجل و دارای فوریت برای درمان در اقتصاد ایران است، تنها مورد یک اشاره گذرا توسط رییس‌جمهور واقع شد و نشانی از برنامه‌ریزی برای حل این ابربحران اقتصادی در ایران نه در برنامه هفتم و نه لایحه بودجه و نه سخنان رییس‌جمهور نبود. این در شرایطی است که هم‌اکنون کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق، علاوه بر ایجاد نارضایتی اجتماعی و اقتصادی برای مردم در فصول گرم و سرد، باعث کند شدن رشد اقتصادی و غیرفعال ماندن بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های تولیدی بنگاه‌ها به دلیل تخصیص نابهینه برق است. برای تولید هر ۵۰۰ مگاوات برق، نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری وجود دارد و چنین مساله‌ای شوربختانه فقط در رویکردهای تخصیصی دولت و جیره‌بندی و تقسیم ساعات پیک قابل رهگیری است و هیچ راهکار مشخصی برای افزایش سرمایه‌‌گذاری در این زمینه دیده نمی‌شود. راهکار اصلی جذب سرمایه‌گذاری در کشور نیز که از دید هیچ یک از اهل فن نهان نیست، بهبود ارتباط و تنش‌زدایی از روابط خارجی کشور است که مشخصا در لایحه بودجه سال آینده به دلیل تاکید بر شرایط سخت مالیاتی و پایین در نظر گرفتن مقدار فروش نفت مشخص است که پیش‌بینی خود دولت هم از تداوم اینرسی همین وضعیت در سیاست خارجی کشور است و مشخص نیست که دولتی‌ها چگونه می‌خواهند این تناقض را برای خودشان و مردم حل کنند.

در حالی که رییس‌جمهوری و وزرایش در روزهای اول روی کار آمدن، بر حل مشکل تورم و کاهش آن به زیر ۱۰ درصد وعده‌های مکرری دادند، اما آنچه که مشخص است این است که نرخ تورم مطابق با نامه ارسالی بانک مرکزی به قوه قضاییه

(در پایان مهرماه)، از ۵۴ درصد افزون‌تر است و حتی اگر آمار مرکز آمار ایران را برای نرخ تورم به رسمیت بشناسیم، نرخ بالای ۴۴ درصد، آماری نیست که یک دولت بعد از ۲۷ ماه روی کار بودن و داشتن تمامی اختیارات و پشتوانه‌های سیاسی ممکن، به آن افتخار کند! مطابق با آمار بانک مرکزی در زمان تحویل کلید پاستور به دولت فعلی، شاخص مصرف‌کننده حوالی ۸/۳۳۷ بوده است و نرخ تورم نیز در گلوگاه ۲/۴۳ درصد متوقف شده بود. اکنون شاخص مصرف‌کننده به ۱۰۰۲ رسیده است و کمینه آمار قابل استناد برای نرخ تورم آبان ماه مرکز آمار ۹/۴۴ درصد بوده است و هیچ پیشرفتی در این زمینه قابل رویت نیست.

دولتمردان دقیقا چه چیزی را در متغیرهای کلان اقتصاد کشور به عنوان نماگر بهبود یافته می‌خواهند به عنوان دستاورد به مردم بفروشند و کدام مشکل کلان اقتصاد ایران را مرتفع کرده‌اند که عملکرد دولت را تا این اندازه قابل دفاع می‌دانند؟ استناد به نرخ رشد اقتصادی غیرکیفی و نفتی و ناشی از افزایش مصرف دولت که همان هم ناشی از خروج کشور از بحران کرونایی و تخلیه آثار اولیه شوک‌آور تحریم‌هاست، نمی‌تواند به عنوان دستاورد برای دولت در نظر گرفته شود آن هم در حالی که نرخ اشتغال در کشور- صرف نظر از کیفیت اشتغال موجود- حتی به سطح سال ۹۸ و پیش از بحران کرونا (که ۲۴ میلیون نفر شاغل بود) نیز نرسیده است.