31 - 10 - 2019
خزان هیرکانی
گروه جامعه – محیط‌زیست، یکی از ارزش‌های اساسی جوامع انسانی در سراسر جهان به شمار می‌رود و بقای انسان، مبتنی بر حفاظت از آن است. چنین رویکرد خردمندانه‌ای در قبال محیط‌زیست نمی‌تواند با تبیین ساده شیوه و اصول و اهداف و نیز بی‌توجهی به اهمیت و جایگاه حقوق محیط‌زیست محقق شود. محیط‌زیست کالبدی زنده و گسترده است که وعده وعید و شعار و طرح‌های غیر‌کارشناسی و عوام‌فریبانه در نهایت امکان حیات سالم و پویای آن را فراهم نخواهد کرد. از آنجا که هر موجود زنده‌ای زیر چتر قوانین حقوقی حیات امن‌تری خواهد داشت بنابراین نیازمند شناسایی حقوق محیط‌زیست و تضمین اساسی و همه‌جانبه آن در نظام حقوقی دولت‌ها و تعقیب مستمر و موثر مسوولیت قانونی و حقوقی آن هستیم. تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی از نگاه قانون نقض حقوق شهروندی مردم نسبت به آن است.
یکی از موضوعات مهم نیز که در شرح وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور آمده چنین است: «حفظ و حمایت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار» است. بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مطالعه عوامل مخرب و آلاینده‌های مختلف محیط‌زیست، به کارگیری فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست و ارائه دستورالعمل‌های زیست‌محیطی برای مکان‌یابی محل استقرار واحدهای صنعتی بزرگ، کشاورزی و سکونتگاه‌های انسانی، تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، خاک، هوا، مدیریت پسماندها و زباله‌های شهری، روستایی، صنعتی، کشاورزی و کنترل دخالت در اکوسیستم‌ها بر‌حسب ظرفیت‌های طبیعی آنهاست.
بی‌توجهی به توسعه پایدار
اگر بپذیریم هدف از انتقال آب دریای خزر به استان‌های فلات مرکزی کشور، تامین منابع آبی مورد نیاز برای صنعت، شرب و کشاورزی است، باری دیگر با سیلی از پرسش‌ها مواجه خواهیم شد. در شرایطی که می‌توان با اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از آب نیازهای این استان‌ها را برطرف کرد، دست‌اندازی بر قلب یک منطقه و در نتیجه تخریب جنگل‌های هیرکانی در این ناحیه مساله خطرناک و جدی است. نکته‌ای که باید به آن توجهی جدی داشته باشیم آن است که توسعه پایدار هم توسعه را در خود جای می‌دهد و هم پایداری را. توسعه پایدار یعنی توسعه براساس آمایش سرزمین شکل گیرد و خطرات زیست‌محیطی نداشته باشد بنابراین براساس اطلاعاتی که کارشناسان محیط‌زیست مطرح می‌کنند، انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران در چارچوب توسعه پایدار نیست.
توسعه پایدار سازگار با محیط‌زیست است و هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای با تخریب محیط‌زیست به توسعه نرسیده و هیچ کشوری با تخریب محیط‌زیست به توسعه نخواهد رسید. آب دریای خزر منبعی ناپایدار برای صنایع استان خواهد بود، زیرا نه تنها عواقب اجرای این طرح نامشخص است بلکه رژیم حقوقی دریای خزر نیز می‌تواند مانع از تداوم انتقال آب شود، در حالی که برای پروژه انتقال آب دریا به فلات مرکزی چند هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و هدف‌گذاری ۵۰ ساله دارد. سرسبزی اکوسیستم منطقه هیرکانی موجب شده کسی خشکسالی موجود در بستر شمال را نبیند، حال آنکه کمبود آب و خشکسالی بین مردم مناطق مختلف تعارض ایجاد می‌کند. در شرایطی که سیاستمداران دنیا از موضوع انتقال آب دست کشیده‌اند و علاقه‌ای به انتقال بین‌حوزه‌ای آب ندارند، موضوع انتقال آب از شمال به مرکز کشور مطرح شده است.
باید این نکته را مورد توجه قرار داد که لوله‌های انتقال آب از داخل جنگل‌های هیرکانی مازندران و جنگل‌های اورس سمنان عبور می‌کنند.۵۰ کیلومتر از خط انتقال از داخل جنگل‌های هیرکانی با قدمت ۵/۳۶ میلیون سال و حدود ۳۰ کیلومتر آن از داخل جنگل‌های اورس با گونه‌های ممنوع‌القطع می‌گذرد. بی‌تردید عبور این لوله‌ها از داخل جنگل علاوه بر قطع درختان، رانش و فرسایش خاک را به دنبال دارد.
همچنین انتقال آب دریای خزر آلودگی نقطه‌ای در دریا را افزایش می‌دهد. آب دریای خزر شور است و اگر قبل از انتقال شیرین‌سازی شود، افزایش میزان نمک دریا آبزیان را از بین خواهد برد و اگر در مقصد شیرین شود بسیار هزینه‌بردار بوده و آبی که به دست مردم می‌رسد گران است. شوخی انتقال آب دریای خزر حاصلی ندارد مگر مسمومیت مناطق گسترده‌ای در کشور.
جایگاه محیط‌زیست و منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران
به منظور درک جایگاه محیط‌زیست و منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران با رجوع به قانون اساسی، قوانین عادی و خاص و دستورالعمل‌های مربوط را می‌توان مورد واکاوی قرار داد. طبق اصل ۴۵ قانون اساسی؛ «اِنفال و ثروت‌های عمومی، از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها…. جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی…. در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند». انفال و ثروت‌های عمومی به مانند جنگل‌ها، منابع طبیعی و محیط‌زیست، امانت مردم و حقوق ملت نزد حکومت اسلامی بوده که الزاما باید در چارچوب قانون و با رعایت مصالح مردم و شهروندان، مورد حفاظت، نگهداری و استفاده قرار گیرد.
براساس اصل ۵۰ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه‌ای عمومی تلقی می‌گردد». برابر ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب ۵/۷/۱۳۷۱؛ «از تاریخ تصویب این قانون، گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره‌ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی( بادامک) در سراسر کشور جزو ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع است». شمشاد هیرکانی با نام علمی بوکسوس هیرکانا درختی همیشه سبز و بومی جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران است که در فهرست گونه‌های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین‌المللی حفظ طبیعت (IUCN) قرار دارد.
بی‌توجهی به قوانین
از سوی دیگر، طبق تبصره ۱ آن ماده؛ «وزارت جهاد کشاورزی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت کرده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کند». همچنین، برابر تبصره ۲ ذیل ماده مزبور؛ «در مواردی که قطع این گونه‌ها براساس طرح‌های مصوب و بنا به ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تایید وزارت جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود» و برابر تبصره ۳ آن ماده، متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی‌خواهد شد به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند».
متاسفانه نظام حقوقی کشور دارای خلأ شدید جرم‌انگاری نسبت به تخریب محیط‌زیست، جنگل‌ها و منابع و مراتع طبیعی با لحاظ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و ثبت شده در فهرست جهانی مربوطه، به طور خاص و همه‌جانبه است و ضروری است این مهم مورد توجه قوای سه‌انه، سمن‌ها و فعالان محیط‌زیستی و کارشناسان ذی‌ربط قرار گیرد. با وجود تعدد و تنوع قوانین بین‌المللی مربوط به محیط‌زیست و جنگل‌ها و منابع طبیعی و میراث جهانی حاصل از آن و با وجود برخی تعهدات بین‌المللی ایران در این ارتباط، متاسفانه قوانین موضوعه ایران در این ارتباط، نه تنها از به روز‌رسانی و جامعیت و انطباق با پیشرفت‌های علمی و فنی مربوط به حقوق محیط‌زیست برخوردار نبوده، بلکه ضمن عدم درک درست جایگاه و اهمیت محیط‌زیست و حقوق محیط‌زیست و پیامدها و آثار متعدد مترتب بر آن، رویکردی مناسب و موثر و همه‌جانبه نسبت بدان در نظام تقنینی و حقوقی کشور بدان نداشته و سکوت توامان قانون و دست‌اندرکاران اجرایی و خلأ شدید قانونگذاری در آن، خود از عوامل اصلی ظهور و بروز تخریب محیط‌زیست و از بین بردن جنگل‌ها و مراتع به شمار می‌رود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد