خسارت اقتصادی مشاغل ۴ برابر بسته مالی دولت

وحید شقاقی‌شهری*- کرونا در بدترین زمان ممکن و در حالی بر اقتصاد ایران تحمیل شد که منابع ارزی دولت محدود است و امکان برداشت بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد. در عین حال منابع ریالی دولت نیز صرف تامین کسری بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۷ شده است. چنانچه کسری بودجه پیش‌بینی‌شده در سال ۹۹ به واسطه تحریم‌ها را نیز به آن اضافه کنیم، مشخص می‌شود که منابع مالی دولت تا چه میزان در برابر خسارت‌های وارده از ناحیه کرونا و در مقیاس جهانی محدود است.
بودجه دولت آمریکا حدود پنج تریلیون دلار و ارزش بسته حمایتی این کشور برای مقابله با کرونا به بیش از دو تریلیون دلار می‌رسد. در عین حال نسبت این بسته حمایتی به تولید ناخالص آمریکا دو تریلیون به ۲۰ تریلیون دلار است. به این ترتیب بسته حمایتی دولت آمریکا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصد بودجه آن است. علاوه بر این بسته مالی، دولت آمریکا نرخ بهره بانکی را نیز برای حمایت از اقتصاد به صفر رسانده است. اگرچه اقتصاد آمریکا اقتصاد ویژه‌ای است اما در دیگر کشورها نیز ارقام بزرگی از ۲۰ میلیارد تا ۱۵۰ میلیارد دلار برای این منظور اختصاص داده شده است. ارزش بسته حمایتی دولت ایران برای مهار کرونا اما ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت آن با تولید ناخالص داخلی (۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان) به سه درصد و نسبت آن با بودجه عمومی دولت به ۲۰ درصد می‌رسد.
بسته حمایتی ۱۰۰ هزار میلیاردی در مقایسه با ارقامی که در دنیا برای مقابله با بحران کنونی اختصاص یافته عدد کوچکی است و خسارت‌های وارده از ناحیه کرونا بسیار بیشتر از رقم این بسته مالی برآورد می‌شود. در حالی که ارزش‌افزوده بخش خدمات در ایران ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، بخش عمده‌ای از خدمات همچون خدمات گردشگری، خدمات بیمه‌ای، بانکی، بازرگانی، آموزشی، تفریحی و… در سه ماهه اول سال جاری با مشکل مواجه شده‌اند. به این ترتیب می‌توان خسارت وارده به اقتصاد ایران از ناحیه کرونا را سه یا چهار برابر خط اعتباری دولت ارزیابی کرد.
اما موضوعی که همه به آن واقف هستیم، تنگنای مالی دولت است. شرایط تحریمی موجب شده ذخایر ارزی کشور در اختیار دولت نباشد. در عین حال بخشی از ذخایر ارزی کشور بلوکه شده و صادرات نفت به سختی انجام می‌شود. بر این اساس ایران دو سال پیش از شیوع ویروس کرونا با فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها دست به گریبان بود که بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشورمان حادث شد. بدیهی است در طول دو سال گذشته بخش عمده‌ای از منابع ارزی و ریالی صرف تحریم‌ها شد که این موضوع دولت را با تنگنای منابع مالی مواجه ساخت.
بنابراین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در مقیاس جهانی و در مقایسه با خسارت‌هایی که در داخل بر اقتصاد تحمیل شده شاید تنها قادر باشد حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد زیان‌ها را پوشش دهد. اما با وجود اندک بودن بسته حمایتی دولت، آنچه مهم است توزیع درست و هدفمند آن است، به طوری که از حیف و میل شدن آن جلوگیری شود و به بنگاه‌های موردنظر دولت اصابت کند. برای این کار لازم است کسب‌و‌کارها و صنوفی که دچار زیان شده‌اند اولویت‌بندی شوند و میزان زیان‌های وارده به آنها برآورد شود. بنابراین جدا از کوچک بودن رقم حمایتی دولت، اصابت آن به جامعه هدف موضوع مهم‌تری به نظر می‌آید.* اقتصاددان