خصوصی‌سازی با مدیریت دولتی

ستاره شهریاری- موارد متعددی از انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان به روند واگذاری‌های اصل «۴۴» و حضور پررنگ شبه‌دولتی‌ها در جریان خصوصی‌سازی و تصاحب شرکت‌های دولتی را به یاد داریم که تنها در حد انتقاد باقی مانده و هرگز به چاره‌اندیشی و قرارگیری خصوصی‌سازی در مسیر صحیح خود نینجامیده است.
این بار نوبت به سازمان بازرسی کل کشور رسیده است که با بررسی عملکرد یک دهه اخیر خصوصی‌سازی در کشور، شکل‌گیری شبکه‌های شبه‌دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی و فساد را از جمله نتایج قابل تامل روند خصوصی‌سازی در ۱۰ سال گذشته برشمارد.
تحقق بودجه مصوب برای سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد متولی واگذاری شرکت‌های دولتی به وی‍‍ژه پس از تغییر ریاست این سازمان تنها هدفی است که این نهاد دنبال می‌کند و این‌گونه است که فدا شدن کیفیت برای رسیدن به کمیت در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌ها همچنان خودنمایی می‌کند به خصوص آنجا که رییس خصوصی‌سازی با افتخار از آمار عملکردی سازمان متبوعش گزارش می‌دهد بیشتر پی به این موضوع می‌بریم.
نگرش درآمدی دولت به واگذاری شرکت‌ها برای جبران هزینه‌های جاری از یکسو و حضور قابل توجه نهادهای عمومی دولتی (شبه‌دولتی‌ها) در جریان واگذاری شرکت‌ها در قالب عرضه سهام یا رد دیون از سوی دیگر باعث شده است که اصل «۴۴» قانون اساسی از مسیر اصلی خود (خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد) منحرف شود و این انحراف تا آنجا باشد که سازمان بازرسی کل کشور سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌ها را تاسفبار بخواند نشریه سازمان بازرسی کل کشور گزارشی به بررسی ارزش واگذاری‌های صورت گرفته، تعداد شرکت‌های واگذار شده و نیز میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای حاصل از واگذاری‌ها طی سال‌های ۹۰- ۱۳۸۰ پرداخته است.
تئوری مشخصی از خصوصی‌سازی وجود ندارد
بررسی روند واگذاری‌های انجام شده از سوی دولت به بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی (سهام عدالت) و موسسات عمومی غیردولتی عمدتا در قالب رد دیون) حاکی از افت و خیزهای فراوان در ارزش واگذاری‌ها طی دوره یادشده است. به این ترتیب که ارزش واگذاری‌ها در سال ۱۳۸۰ از مبلغ ۲۰۷ میلیارد ریال به ۲۴۹۹۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ جهش می‌کند اما در سال‌های بعد روندی نزولی طی می‌کند به طوری که در سال ۱۳۸۹ ارزش واگذاری‌ها به ۸۶۵۲۶ میلیارد ریال کاهش می‌یابد و در سال ۱۳۹۰ مجددا با افزایش چشمگیری که به طور عمده ناشی از افزایش رد دیون‌های دولت است به رقم ۲۲۶۲۲۰ میلیارد ریال می‌رسد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع واگذاری‌های انجام شده طی دوره مورد بررسی ( ۱۳۹۰- ۱۳۸۰) به مبلغ ۱۰۰۲۶۴۴ میلیارد ریال و پس از آن در قالب رد دیون دولت (مبلغ ۳۳۴۱۲۲ میلیارد ریال) و به طور عمده در سال ۱۳۹۰ با رقم ۱۸۴۵۸۵ میلیارد ریال به خود اختصاص داده که در این میان بانک‌ها به رقم ۱۲۱۱۸۳ میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته‌اند.
در نهایت آخرین جایگاه بهره‌مند از محل واگذاری‌ها، مربوط به بخش‌خصوصی
(مبلغ ۳۳۳۶۵۳ میلیارد ریال) و به طور عمده در سال ۱۳۸۸ با رقم ۱۱۹۸۸۴ میلیارد ریال بوده است. در مجموع میزان واگذاری انجام شده به بخش‌خصوصی طی دهه اخیر تقریبا با میزان رد دیون انجام شده طی این دوره برابر است.
حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نه منابع حاصل از فروش سهام که هیچ معیار یا شاخصی در انتخاب آن شرکت‌ها جهت واگذاری بابت رد دیون وجود ندارد به جای آنکه به سمت بخش‌خصوصی کارآمد هدایت شود به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت منتقل می‌شود. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و به طور کلی نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی‌سازی است.
مدیریت دولتی ادامه دارد
تعداد شرکت‌های واگذار شده طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۰ نشان می‌دهد که طی دوره یادشده، بیشترین تعداد واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی اختصاص یافته است، یعنی از ۶۲۰ شرکت واگذار شده تعداد ۴۸۵ شرکت به بخش‌خصوصی واگذار شده است. رد دیون دولت نیز شامل ۱۴۲ شرکت بوده است. در سال ۱۳۹۰ تعداد شرکت‌های واگذار شده ۱۵۱ بوده که از این تعداد ۹۴ شرکت جهت رد دیون و تعداد ۶۷ شرکت به بخش‌خصوصی واگذار شده، در مجموع تاکنون سهام ۶۲۰ شرکت واگذار شده است.
الزاما مجموع شرکت‌های واگذار شده نباید از جمع تک‌تک شرکت‌های واگذار شده در بخش‌های مختلف حاصل شده باشد. به این دلیل که ممکن است بخشی از سهام یک شرکت از طریق سهام عدالت، بخشی در قالب رد دیون و بخشی دیگر به صورت تدریجی از طریق بورس یا مزایده واگذار شده باشد به عبارت دیگر ممکن است سهام یک شرکت به سه طریق واگذار شده باشد که در این صورت در تعداد هر بخش لحاظ می‌شود.
میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های ۹۰- ۱۳۸۰ حاکی از آن است که نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده ضمن اتکای دولت به درآمدهای یادشده و بازکردن حساب ویژه‌ای از این محل جهت جبران هزینه‌های جاری خود، تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور، عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن شود.این اتفاق دو نتیجه مهم در برخواهد داشت؛ یکی شکل‌گیری شبکه‌های شبه‌دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی (که به کرات شاهد رقابت آنها در تصاحب شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری هستیم) که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است و دیگری شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلندمدت (نظیر گروه امیرمنصور آریا که به تنهایی چهار شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی در عرض دو سال خریداری کرده است، بدون آنکه کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و نحوه خرید آن شرکت‌ها توسط مجریان امر صورت پذیرد.) که بعضا با نیت فروش اموال و دارایی‌های شرکت اقدام به خرید شرکت‌های دولتی می‌کنند.
سهم بخش‌خصوصی واقعی متاسفانه در این میان به اندازه‌ای نیست که در این گزارش به آن پرداخته شود. به هر حال در سال ۱۳۹۰ میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها بیش از میزان پیش‌بینی شده در بودجه بوده و ۱۱۲ درصد پیش‌بینی را محقق ساخته است. تاکنون به طور متوسط ۶۳ درصد پیش‌بینی‌ها درخصوص درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها در بودجه تحقق یافته است.