خصوصی‌سازی فرصت یا تهدید؟

ولی آذروش- آنچه بیش از هر چیز در نگاه نخست اذهان عمومی را به سمت لزوم خصوصی‌سازی هدایت می‌کند سیطره دولت بر بخش‌های اقتصادی و تولیدی است‌. خصوصی‌سازی یکی از مولفه‌های حائز اهمیت در هموارسازی پیشرفت و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود؛ تجربه‌ای که تا حدی تمامی کشورهای توسعه‌یافته دنیا آن را به کار بسته و در چارچوب توانمندی‌ها و شناخت عدم وجود مداخله سیاسی دولت‌ها و با رفع انحصارهای دولتی در بازار رقابتی به نتایج مطلوب دست یافته‌اند‌. تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما سال‌هاست در جایگاه تبیین شده و قانونی خودش که مورد انتظار سیاستگذاران اقتصادی بوده نرسیده است‌. یک قاعده کلی برای همه‌ اقتصادهای دنیا وجود دارد و آن، این است که دولت‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند بنگاه‌دارهای خوبی باشند و به عبارت دیگر دولت‌ها هرجا که دخالت خود را بیشتر کردند منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شده‌اند‌. بر این اساس بود که مقام معظم رهبری با وجود دولتی بودن اکثر شرکت‌ها، اصل ۴۴ را ابلاغ کردند و مجلس نیز آن را تبدیل به قانون کرد تا مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به بخش خصوص واگذار شود بنابراین لازم است استراتژی‌های خصوصی‌سازی در راستای کاهش نقش دولت در اقتصاد تدوین شود‌. آنچه در این رهگذر دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که در فرآیند خصوصی‌سازی شفافیت و ضمانت اجرایی برای بخش خصوصی به طور کامل فراهم باشد‌. طراحی مدل جامع خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی با ارائه مشوق‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای خروج از رکود اقتصادی و توسعه اقتصاد کشور به همراه داشته باشد‌. هر چند باید در نظر داشت که خصوصی‌سازی می‌تواند معایبی نیز داشته باشد از جمله اینکه گاهی انگیزه سود به نفع جمعی غلبه پیدا کند و منافع افراد به خاطر سود بیشتر کارفرما به خطر افتد‌. در این راستا باید با وضع قوانین با قدرت اجرایی بالا از بروز چنین ایرادی جلوگیری کرد‌. بررسی تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها مانند چین، برزیل و روسیه نشان می‌دهد این کشورها هر بنگاه قابل فروشی را واگذار نکرده‌اند بلکه بر اساس سیاست اقتصادی مشخص این فرآیند را به انجام رسانده‌اند‌. شناخت این مهم به نحو چشمگیری می‌تواند فرآیند بومی خصوصی‌سازی کشور ما را یاری ‌دهد‌. پاسخ به این سوال که چرا چین در بخش زیرساخت تمایلی به واگذاری نداشته و در عوض برزیل در این بخش پیشرو بوده است، بی‌شک می‌تواند حلقه‌های مفقوده فراوانی را نمایان کند‌. آثار مطلوب خصوصی‌سازی زمانی قابل تحقق و انتظار است که این فرآیند به طور صحیح و بر اساس برنامه توسعه‌ای هر کشور ترسیم و اجرا شود اما خصوصی‌سازی در کشور ما همواره در چند دهه اخیر با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است‌. در دولت‌های گذشته، این واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به عنوان رد دیون به بخش‌های نیمه‌دولتی صورت گرفت‌؛ اقدامی که اگر با شناسایی مزایا و معایب خصوصی‌سازی و با بازشناسی فرصت‌ها و تهدید‌ها در کشور انجام می‌شد می‌توانست در تامین منافع ملی و ایجاد کسب‌وکارهای توسعه‌دهنده و شکوفایی اقتصاد داخلی موثر باشند‌. فارغ از مقاومت‌هایی که گاه در بدنه همین شرکت‌های دولتی در خصوص واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، در ایران با توجه به اینکه هنوز حدود ۸۰ درصد اقتصاد و فرهنگ توسط دولت یا نهادهای غیردولتی عمومی (نه خصوصی) مدیریت می‌شود یا لااقل تحت‌تاثیر آنها قرار دارد و بخش خصوصی قدرتمندی وجود ندارد که متولی فرآیند این انتقال شود، قطعا این انتقال با دشواری و آسیب همراه است، لذا هنوز انتظار افکار عمومی این است که دولت به ارائه خدمات بپردازد‌. بنابراین حرکت دادن اقتصاد به سمت تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن دولت به نوعی جراحی اقتصادی به حساب می‌آید‌. در نهایت باید گفت برای تسهیل روند اجرایی خصوصی‌سازی باید ضمن افزایش رقابت از طریق جامع‌نگری و شفافیت در واگذاری‌ها، نهادهایی برای نظارت بر این روند تشکیل شود‌. حرکت در مسیر خصوصی‌سازی اگر در روند منطقی و کارشناسی قرار نگیرد می‌تواند یک سلسله ایراد در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند و این در صورتی است که اگر ثبات تصمیمات اقتصادی، شفافیت در قیمت‌گذاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسوولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل رویکرد و انتظارات بخش خصوصی به صرف کسب سود و در نهایت حمایت دولت از بخش خصوصی وجود داشته باشد، می‌توان به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بازار سرمایه امیدوار بود‌.