خصوصی‌سازی و بهره‌وری

ابراهیم التجائی- سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر، به گونه‌ای چشمگیر در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. نتایج مطلوب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه‌یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، موجب شده است که این سیاست از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار آید و به طور جدی پیگیری و اجرا شود. خصوصی‌سازی در واقع سیاستی در جهت تعادل‌بخشیدن به عملکرد دولت در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی است. بنا به گفته طرفداران خصوصی‌سازی، اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت سبب افزایش درآمد دولت از محل فروش بنگاه‌های دولتی و کاهش کسر بودجه می‌شود و در بلندمدت به پیشرفت فناوری، افزایش کارایی و ایجاد بخش خصوصی قوی و تقویت آن می‌انجامد. خصوصی‌سازی با فراهم کردن فضای رقابت و بسط سازوکار حاکم بر بازار همه فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و واحدهای خصوصی را وامی دارد تا عملکرد کاراتری در مقایسه با بخش دولتی داشته باشند. در نتیجه از مهم‌ترین اهداف اجرای برنامه خصوصی‌سازی بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده به بخش غیردولتی است. نخستین پرسشی که درباره برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌توان مطرح کرد این است که واگذاری شرکت‌های دولتی با چه هدف‌هایی انجام می‌شود؟ از اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی می‌توان افزایش بهره‌وری، تقویت اقتصاد بازار آزاد و تقویت و توسعه بازار سرمایه را نام برد و از اهداف مالی خصوصی‌سازی نیز می‌توان به افزایش سودآوری شرکت، افزایش ثروت سهامداران، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت اشاره کرد. از این رو در تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که «اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر تا چه اندازه توانسته بهره‌وری نیروی کار و سودآوری را در شرکت‌های واگذار شده متاثر سازد؟» به دنبال این موضوع، در این پژوهش فرضیه اصلی این است که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار و سودآوری آنها شده است.
برای آزمون فرضیه یادشده سعی شد از حداکثر اطلاعاتی که در دسترس است بهره گرفته شود و به این منظور با توجه به اطلاعات موجود در بخش‌های گوناگون سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران، همه آمارهای واگذاری و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها تا پایان سال ۱۳۸۹ مطالعه و بررسی شد و در نهایت ۲۲ شرکت که حداقل ۵۱ درصد از سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده بود، در تواتر سالانه و در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۹، نمونه آماری این تحقیق شدند.
گردآوری نشدن آمار و اطلاعات به دست سازمان‌های مربوط و نیز ارائه نشدن اطلاعات از سوی شرکت‌ها، به ویژه در دوره پس از خصوصی‌سازی، مانع بزرگی بر سر راه تحلیل واقع‌بینانه و همه‌جانبه تاثیرات خصوصی‌سازی در فرآیند فعالیت شرکت‌های واگذارشده پدید آورده بود. این عامل باعث شد که جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها چندین ماه به درازا بکشد و در نهایت نیز همین محدودیت باعث کاهش حجم نمونه آماری شد.
در ادامه بررسی و در قسمت دوم این مقاله، نگاهی اجمالی به مفاهیم و مبانی نظری درباره خصوصی‌سازی خواهیم انداخت. در قسمت سوم، پس از بیان روش تحقیق به تعریف متغیرها و تصریح و تخمین الگوی اقتصادسنجی می‌پردازیم و در بخش پایانی، درباره یافته‌های پژوهش بحث خواهیم کرد.
مبانی نظری تحقیق
در فرهنگ لغت اقتصادی پالگریو، واژه خصوصی‌سازی این‌گونه تعریف شده است: خصوصی‌سازی انتقال دارایی از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی یا واگذاری کنترل کاربری‌های خدماتی به بخش خصوصی که این سیاست از سال ۱۹۸۰ به بعد به طور فزاینده‌ای در بیشتر نقاط جهان به کار برده شده است. در تعریفی دیگر، خصوصی‌سازی، وسیله‌ای است برای بهبود بهره‌وری و افزایش کارایی در سطح اقتصاد یک کشور که در نهایت به رشد اقتصادی آن کشور می‌انجامد. همچنین در مرجعی دیگر خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار تعریف شده است در صورتی که دست‌کم ۵۰ درصد سهام موسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی یا غیردولتی واگذار شود.
خصوصی‌سازی و سودآوری
از نتایج مهمی که انتظار داریم اجرای سیاست خصوصی‌سازی به دنبال داشته باشد افزایش سودآوری بنگاه‌های واگذار شده است. عوامل متعددی باعث این انتظار می‌شود که مهم‌ترین آن «انگیزه بیشتر برای کاهش هزینه‌ها» در شرکت‌های خصوصی در قیاس با شرکت‌های دولتی است. شلیفر نیز به این موضوع اشاره می‌کند و با استناد به آن اقتصاد سرمایه‌داری را برتر از اقتصاد سوسیالیستی می‌داند. در یک شرکت خصوصی منفعت هر اقدامی که در جهت افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌های شرکت انجام شود، به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم، عاید مالکان و کارکنان آن شرکت می‌شود. از این رو مالکان و کارکنان شرکت‌های خصوصی در مقایسه با شرکت‌های دولتی انگیزه‌هایی به مراتب قوی‌تر برای حداکثرسازی سود دارند.
وابسته بودن به بودجه دولتی را نیز باید از عوامل مهم نبود سودآوری مناسب بنگاه‌های دولتی دانست. دولت‌ها در برابر بنگاه‌های خود محدودیت‌های بودجه‌ای نرم را به کار می‌برند به این معنا که به علت هزینه‌های سیاسی ناشی از اعلام ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، دولت‌ها برای مقابله با مشکلات مالی و سودآوری پایین آنها بودجه بیشتری به بنگاه‌ها اختصاص می‌دهند و در نتیجه باعث کاهش نگرانی بنگاه‌ها از بابت نبود سودآوری و ورشکستگی می‌شوند.
عوامل یادشده باعث این انتظار می‌شود که با اجرای سیاست خصوصی‌سازی از لحاظ مالی و از جنبه سودآوری شاهد بهبود عملکرد شرکت‌ها باشیم. این موضوع با مطالعات فراوانی که مواردی از آن در ادامه بحث خواهد شد، به اثبات رسیده است.
مطالعه مگینسون و همکاران که در نوع خود از گسترده‌ترین و جامع‌ترین تحقیقات در زمینه خصوصی‌سازی است، از افزایش بسیار شاخص‌های سودآوری، کارایی و نسبت سود به فروش شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی حکایت داشت. بوبکرى و کاست نیز در بررسی ۷۹ شرکت تازه خصوصی شده در ۲۱ کشور در حال توسعه که از روش مگینسون و همکاران بهره برده بودند، به نتایج مشابه نتایج پژوهش مگینسون رسیدند. دوئنتر و مالاتاستا در بررسی عملکرد مالی ۵۰۰ شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی دریافته‌اند که شرکت‌های خصوصی، در حدی چشمگیر، سودآورتر از بنگاه‌های دولتی‌اند و همچنین میزان بدهی شرکت‌های خصوصی بسیار کمتر و میزان بهره‌گیری آنها از نیروی کار در تولید پایین‌تر است. مطالعه عمران برای نظام بانکی مصر و مطالعه ماکرو و اکرم برای کشور پاکستان نیز افزایشی را در شاخص‌های مالی از جمله سودآوری نشان نمی‌دهد.
بردمن و همکاران با داده‌های سال‌های ۲۰۱۱- ۱۹۹۰ بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی حمل‌و‌نقل صنعت ریلی برای شرکت راه‌آهن ملی کانادا را بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده بهبود معنادار متغیرهای فروش، سرمایه‌گذاری، سودآوری، بهره‌وری، سود تقسیمی و مالیات پرداختی بوده، ضمن آنکه حاکی از کاهش آمار اشتغال در دوره بعد از خصوصی‌سازی هم بوده است.
او چینگ و احمد در بررسی تاثیر خصوصی‌سازی در خطوط هوایی کنیا با دو روش توصیفی و کمی و با بهره‌گیری از نسبت‌های نقدینگی، بدهی، سودآوری و گردش دارایی‌ها این نسبت‌ها را برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی در فاصله سال‌های ۲۰۱۲- ۱۹۹۰ تحلیل کرده‌اند. نتایج این دو محقق حاکی از بهبود معنادار نسبت‌های یادشده است و کاهش اشتغال را در دوره پس از خصوصی‌سازی نشان می‌دهد.
عموما یکی از مهم‌ترین اهداف و آثار خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار، در نظر گرفته می‌شود. بنابراین برای ارزیابی عملکرد اقتصادی سیاست خصوصی‌سازی می‌توان از شاخص بهره‌وری نیروی کار به صورت نسبت ارزش‌افزوده یا ارزش فروش شرکت به شمار کارکنان آن استفاده کرد. این نسبت می‌تواند از عواملی مانند ساختار مالکیت و مدیریت، وجود شرایط رقابت، روحیه محیط کار، تاثیرات قیمت، تقاضا برای محصول و تولید بیشتر تاثیر پذیرد.
رقابتی کردن بازار اصلی مهم است که در جریان خصوصی‌سازی در عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها و بهره‌وری عوامل تولید تاثیر می‌گذارد. کارلین و همکارانش تاثیر وجود شرایط رقابتی در بهبود عملکرد را حتی از ساختار مالکیت هم مهم‌تر می‌دانند. از این دیدگاه، در غیاب عامل رقابت، تغییر صرف مالکیت، در صورتی که قدرت‌های انحصاری حفظ شود، هیچ‌گاه به بهبود بهره‌وری نخواهد انجامید، زیرا ساز‌وکارهای لازم برای آنکه قیمت‌ها در بلندمدت در سطح هزینه نهایی تولید قرار گیرد فراهم نخواهد شد و خصوصی‌سازی نتایج مطلوبی را به بار نخواهد آورد. انتظار داریم که با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی رقابت در آنها افزایش یابد و به تبع آن، شاهد افزایش بهره‌وری عوامل تولید باشیم و افزایش بهره‌وری نیز موجب افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه در کشور خواهد شد.
علاوه بر ضعف در مقررات حامی بهره‌وری و نبود رقابت، مازاد نیروی کار نیز از عوامل مهم کاهش بهره‌وری است، زیرا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بنگاه‌های دولتی به علت حمایت‌های دولتی در مقابل رقابت و نیز بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی افراد زیادی را با پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از همتایان آنها در بخش خصوصی استخدام می‌کنند که این عمل با قراردادهای کاری انعطاف‌ناپذیر به بهره‌وری پایین و هزینه‌های بیش از حد نیروی کار می‌انجامد.
بارتل و هریسون در بررسی‌های خود دریافتند که ۶۰ درصد خصوصی‌سازی یک بنگاه کاملاً دولتی سبب رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تا چهار درصد خواهد شد؛ ولی محققان دیگری از جمله بردمن و وینینگ به این نتیجه رسیدند که خصوصی‌سازی بخشی تاثیر ناچیزی در رشد بهره‌وری در بلندمدت دارد و دستیابی به منافع منوط به خصوصی‌سازی کامل است. در تحقیق لاپورتا و لوپز دو سیلان درباره ۲۱۸ شرکت مکزیکی نشان داده شد که پس از خصوصی‌سازی شاخص «فروش سرانه» تقریبا دو برابر شده و شاخص «تعداد کارکنان» در شرکت‌های واگذار شده ۳۱ درصد کاهش یافته است. از دیدگاه این محققان، مهم‌ترین عامل موثر در بهبود عملکرد شرکت‌های واگذارشده مشوق‌های بهره‌وری بوده است، تا آنجا که نقش آنها را در بهبود عملکرد حدود ۶۴ درصد برآورد کرده‌اند. در بررسی خصوصی‌سازی ۱۱۶ شرکت ارائه‌دهنده برق در ۱۰ کشور آمریکای لاتین، حاکی از افزایش بهره‌وری نیروی کار در مقابل کاهش تعداد کارکنان شرکت‌های بررسی شده بود.
با توجه به مبانی نظری و نتایج پژوهش‌های یادشده، می‌توان گفت که با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در صورت ثبات دیگر عوامل باید شاهد افزایش بهره‌وری عوامل تولید باشیم.
خصوصی‌سازی در ایران
عمده تلاش‌های انجام شده در زمینه خصوصی‌سازی در ایران مربوط به بعد از سال ۱۳۷۰ است. سازمان برنامه‌و‌بودجه وقت، با ارائه پیشنهادی که در تبصره ۳۲ قانون برنامه اول درج شد، تلاش کرد تا روند افزایش خصوصی‌سازی در کشور را سرعت بخشد. نتیجه کار از سال ۱۳۷۳- ۱۳۷۰ فروش ۵/۱۷۱۵ میلیارد ریال سهم و از سال ۱۳۷۶- ۱۳۷۴ نیز فروش ۷/۱۷۸۰ میلیارد ریال سهم به روش‌های مذاکره، مزایده و بورس بود. طی دوره ۱۳۷۹- ۱۳۷۷ نیز دولت حاضر شد از مالکیت خود بر ۲/۴۸۳۲ میلیارد ریال سهم بگذرد. در سال ۱۳۸۰ با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی وظیفه واگذاری شرکت‌های دولتی به طور متمرکز به این سازمان محول شد. با ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و تصویب آن در سال ۱۳۸۶، خصوصی‌سازی وارد مرحله تازه‌ای شد. روند خصوصی‌سازی در کشور در سال‌های پس از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، بر حسب ارزش سهام و نیز شمار شرکت‌های واگذار شده، به تفکیک بخش در نمودارهای ۱ و ۲ نشان داده شده است.
در نمودارهای ۱ و ۲ منظور از سهام واگذار شده به بخش تعاونی و بخش عمومی غیردولتی به ترتیب سهام عدالت و رد دیون دولتی است. در نمودار ۱، بر‌خلاف نمودار ۲، مشاهده می‌شود که ارزش سهام واگذار شده به صورت سهام عدالت به نسبت شمار شرکت‌های واگذار شده بسیار زیاد است که این امر حاکی از آن است که بیشتر شرکت‌های واگذار شده به این روش از گروه شرکت‌های بزرگ از حیث سرمایه است. در بازار یادآور می‌شویم که در انتخاب نمونه برای ارزیابی عملکرد در این تحقیق فقط شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در نظر گرفته‌ایم و شرکت‌هایی را که بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت واگذار شده‌اند از تحلیل‌ها کنار گذاشته‌ایم، البته از کل شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نیز با توجه به اطلاعات دریافت شده از سازمان خصوصی‌سازی به تفکیک شرکت واگذار شده و درصد واگذاری آن، فقط ۴۷ شرکت از ۴۱۵ شرکت واگذارشده (حدود ۱۱ درصد از کل شرکت‌ها) طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۴، خصوصی‌سازی بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند و در ۸۹ درصد باقی مانده خصوصی‌سازی به صورت واگذاری درصد کمی از سهام بوده است. در جدول ۱ خلاصه اطلاعات شرکت‌های بررسی شده را آورده‌ایم.
با درصد واگذاری بالای ۵۰ درصد ارزیابی شده‌اند که با هر دو روش بورس یا مزایده به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. همچنین، در این پژوهش، تلاش شده تا از میان شرکت‌های واگذارشده شرکت‌هایی برگزیده شوند که شائبه دخالت دولت در مدیریت آنها پس از خصوصی‌سازی وجود نداشته باشد و با اطمینان واگذاری مالکیت و مدیریت آنها به بخش خصوصی را تایید کرد. با توجه به نکته اخیر و تعریف ارائه شده از سوی بیس لى و چایلد برای خصوصی‌سازی، می‌توان با اطمینان بیان کرد که خصوصی‌سازی بدون دخالت دولت در شرکت‌های بررسی شده انجام شده است و در واقع انتظار داریم که نتایج این تحقیق با واقعیت‌های موجود و مبانی نظری یادشده همخوانی بیشتری داشته باشد.
روش‌شناسی تحقیق
در این پژوهش دو شیوه آماری و اقتصادسنجی در تحلیل مساله پژوهشی به کار می‌رود. در قسمت آماری، میانگین متغیرهای موردنظر تحقیق برای سال‌های پیش و پس از خصوصی‌سازی مقایسه شده است. برای استفاده از آماره آزمونی مناسب ابتدا باید نرمال بودن یا نرمال نبودن داده‌های آماری به کار رفته در تحقیق مشخص شود. اگر داده‌های آماری تحقیق نرمال بود، برای تعیین اختلاف میانگین در جامعه از آزمون پارامتری مقایسه زوجی (T-test) بهره می‌بریم و در صورت نرمال نبودن داده‌های آماری تحقیق معادل آزمون مقایسه زوجی در آزمون‌های ناپارامتری یعنی آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون
(Wilcoxon signed – rank test) را به کار خواهیم برد. برای تعیین نرمال بودن یا نرمال نبودن داده‌ها نیز از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف استفاده می‌شود. نتایج آزمون کلوموگروف در جدول ۲ ارائه شده است.
جدول ۲. نتایج آزمون کلوموگروف– اسمیرنوف
در جدول ۲ متغیر سودآوری و بهره‌وری برای دو دوره قبل و بعد از خصوصی‌سازی آزمایش شده است. نتایج نشان‌دهنده رد فرض H، یعنی نرمال نبودن شاخص‌های عملکرد شرکت‌های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از خصوصی شدن است. از این رو، برای تعیین اختلاف میانگین در جامعه از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفاده شده است.
در قسمت اقتصادسنجی نیز از داده‌های ترکیبی یا پانل در تحلیل مساله استفاده شده است. علت اصلی ادغام داده‌های سری زمانی و مقطعی افزایش تعداد مشاهدات و بالابردن درجه آزادی است؛ زیرا هنگام بررسی امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دوره‌های زمانی کم باشد یا بر عکس. به علاوه، با این روش احتمالا مشکل همخطی رفع می‌شود؛ چراکه داده‌ها هم با گذشت زمان و هم در میان افراد تغییر می‌کند.
نتیجه‌گیری
در این مقاله تاثیر سیاست خصوصی‌سازی در ایران طی دوره ۱۳۷۹ -۱۳۸۹ را در عملکرد مالی و اقتصادی با بهره‌گیری از دو شاخص سودآوری و بهره‌وری نیروی کار و با دو شیوه آزمون آماری ویلکاکسون و مدل اقتصادسنجی داده‌های پانل بررسی کردیم. برای رسیدن به این هدف، با بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل‌های آماری و برازش دو رگرسیون جداگانه برای هر کدام از این شاخص‌ها به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که آیا خصوصی‌سازی در ایران برای شرکت‌هایی که دست‌کم ۵۱ درصد از سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده توانسته است به اهداف خود از لحاظ افزایش سودآوری و بهره‌وری نایل شود یا خیر؟ برای یافتن پاسخ با استفاده از اطلاعات سالانه ۲۲ شرکت و با برازش رگرسیونهای مربوط نتایج زیر به دست آمد:
۱- با توجه به مقدار آماره آزمون ویلکاکسون و برازش رگرسیون تابع سود با هر دو روش اثرهای ثابت و تصادفی تاثیر مثبت سیاست خصوصی‌سازی در سودآوری شرکت‌های واگذار شده تایید می‌شود.
۲- برای متغیر بهره‌وری نیروی کار با هر دو روش یادشده نیز خصوصی‌سازی تاثیر مثبتی در متغیر بهره‌وری نیروی کار داشته است.
۳- با مدنظر قرار دادن نتایج مطالعات پیشین و پذیرش این پیش‌فرض که در شرکت‌های برگزیده در این پژوهش محدودیت واگذاری دست‌کم ۵۰ درصد از سهام شرکت از طرف دولت به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، اگر این محدودیت را این‌گونه تفسیر کنیم که واگذاری کلی و نه جزئی در شرکت‌ها انجام شده باشد، می‌توان گفت که یافته‌های این تحقیق نتایج بردمن و وینینگ (۱۹۸۹) مبنی بر تاثیرگذاری مثبت خصوصی‌سازی در واگذاری‌های کلی را تایید می‌کند.
سیاست‌های پیشنهادی
شاید مهم‌ترین پیشنهاد این تحقیق به میزان سهام واگذاری شرکت‌ها و نیز واگذاری مدیریت آنها مربوط باشد. در انتخاب نمونه به این نکته مهم پی بردیم که دولت در اکثر واگذاری‌ها درصد کمی از سهام شرکت‌ها را واگذار می‌کند؛ به عبارتی، دولت یا خصوصی‌سازی را به صورت جزئی دنبال می‌کند، یا اینکه در برخی موارد مشاهده شده که دولت دخالت‌های گسترده‌ای در مدیریت شرکت‌ها حتی پس از واگذاری داشته است. بنابر این، با توجه به نتایج تحقیقات قبلی و نتایج مثبت تحقیق حاضر، که در آن نمونه انتخابی چنین خصوصیتی ندارد، پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند خصوصی سازی، واگذاری‌ها با درصدهای بالا انجام شود، به طوری که بخش خصوصی از نبود نقش‌آفرینی دولت در مالکیت و مدیریت شرکت اطمینان حاصل کند و اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های مزبور کند.
۲- ضعف آمار و اطلاعات مربوط به روند فعالیت شرکت‌های واگذار شده از طریق روش‌های گوناگون واگذاری به ویژه مزایده و مذاکره، از جمله موانع و مشکلات اساسی در تحلیل دقیق و همه‌جانبه وضعیت شرکت‌های خصوصی شده است.
از این رو، پیشنهاد می‌کنیم که سازمان‌های متولی امر واگذاری بنگاه‌های دولتی به ایجاد یک بانک اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی اقدام کنند و اطلاعات یادشده را در اختیار پژوهشگران و دستگاه‌های برنامه‌ریز قرار دهند تا بر اساس آن امکان تحلیل دقیق از وضعیت این شرکت‌ها طی سال‌های پیش و پس از واگذاری میسر شود و در مجموع نقاط قوت و ضعف اجرای سیاست خصوصی‌سازی را روشن کند.