خصوصی‌سازی یا تعاونی‌سازی

کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران موضوعی است که از سال‌ها پیش در ساختار سیاستگذاری کشور رخ نمایان کرده به طوری که در برنامه‌های توسعه اقتصادی نیز مورد اهمیت جدی قرار گرفته است. مهم‌ترین اهدافی که در کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد دنبال می‌شود، کارایی داخلی بنگاه و کارایی تخصیص منابع است. گرایش به تعاونی‌سازی در اقتصاد اما موضوعی است که به اندازه خصوصی‌سازی مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است. مهم‌ترین اهدافی که برای تعاونی‌سازی مطرح می‌شود مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره‌وری در تولید، افزایش درآمد و ارزش‌افزوده به منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در چرخه تولید و مصرف کالا و ارتقای کیفی و مطلوبیت کالا و همچنین رقابتی کردن کالای تولیدی در بازار مصرف است.
گفتار دهم از سری گفتارهای یازده‌گانه صنعتی می‌کوشد تمایز عملکرد بنگاه‌های تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قرار دهد. سرانه ارزش‌افزوده، بهره‌وری نیروی‌ کار، بهره‌وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی ایجادشده و در نهایت، رشد سریع شاغلان بنگاه‌های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه به تفکیک مالکیت مبنای تحلیل‌های این پژوهش است. نتایج بیانگر آن است که تعاونی‌سازی به جای خصوصی‌سازی تنها با ارتقای بهره‌وری در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و در نتیجه دستیابی این بخش به سطحی از بهره‌وری معادل بخش خصوصی توجیه‌پذیر خواهد بود.

محمدعلی فیض‌پور*- چنانچه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هدف تغییر مالکیت بنگاه‌های اقتصادی از بخش دولتی به سایر بخش‌ها و با تاکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا ۲۵ درصد در اقتصاد ایران را دنبال نماید، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت به بخش تعاونی به عنوان بخشی که می‌توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد باید بتوان نشان داد بنگاه‌هایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده‌اند دارای عملکردی بهتر یا حداقل معادل بخش خصوصی یا دولتی بوده‌‌‌اند. چنانچه نتوان تمایز عمده‌ای را میان عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تاکید بر متغیر مالکیت، حداقل از نگاه صرفا اقتصادی، توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
به‌طور عمده تفاوت نظام‌های اقتصادی در دیدگاه آنها نسبت به مالکیت نهفته است و از این رو مبحث مالکیت از مهم‌ترین مباحث هر نظام اقتصادی به شمار می‌رود، چراکه با شناخت شکل مالکیت و حدود آن در هر نظام اقتصادی می‌توان به موضع آن نظام در رابطه با سایر مسائل اقتصادی نیز پی برد. به عبارت دیگر، دریافت صحیح از دیدگاه هر مکتب نسبت به مالکیت، نگرش آن مکتب نسبت به سایر مسائل اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را نیز مشخص می‌کند.
در ایران اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار دانسته است. این اصل از قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ، مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و… را در اختیار دولت قرار داده و به این صورت مالکیت این صنایع را عمومی می‌داند. اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی را شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولیدی و توزیعی می‌داند که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل شده‌اند. این قانون آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدماتی که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است را مشمول بخش خصوصی قرار داده است. بر اساس این اصل تا جایی که مالکیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسلام و سایر اصول قانون اساسی خارج نگردیده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را موجب شود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در راستای افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۴ در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گویای رویکرد نوینی در سیاستگذاری‌های اقتصاد کشور و توجه به بخش‌های خصوصی و تعاونی است. بر این اساس، این سوال که با پذیرش تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش‌های خصوصی یا تعاونی، آیا در عملکرد آنها نیز تمایز معنی‌داری مشاهده خواهد ‌شد، سوالی ارزشمند است. تاکید بر تغییر مالکیت هر بنگاه اقتصادی بدون توجه به عملکرد آن، حداقل از نگاه اقتصادی توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد و این در حالی است که در تمامی اسناد توسعه کشور، توجه به عملکرد مناسب اقتصادی به موازات سایر معیارهای عملکردی مانند معیارهای اجتماعی مدنظر بوده است. ازاین‌رو، مساله اصلی که این پژوهش می‌کوشد پاسخی قانع‌کننده برای آن بیابد آن است که آیا عملکرد بنگاه‌های صنعتی ایران و با توجه به تعاریف ارائه‌شده از عملکرد در این پژوهش، تحت تاثیر مالکیت بنگاه خواهد بود؟
این موضوع خود می‌تواند نمایانگر ضرورت انجام پژوهشی در این حوزه تلقی شود که به ندرت با این دیدگاه مورد تحقیق قرار گرفته است، چرا که چنانچه نتوان تاثیر معنی‌دار مالکیت را بر عملکرد آن نشان داد، آنگاه اصرار بر تغییر مالکیت نیز چندان منطقی نخواهد بود. این تغییر با بررسی عملکرد و تغییر آن در طول زمان و در نتیجه کشف نقاط ضعف و قوت می‌تواند کاملا توجیه‌پذیر بوده و از هر حیث ضرورت می‌یابد. با چنین رویکردی و از آنجا که کل بنگاه‌های صنعتی ایران که دارای ۱۰ تا ۵۰۰ نفر کارکن بوده‌اند، جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می‌دهد، این تحقیق می‌کوشد به جای آزمون فرضیه به این سوال پژوهشی که آیا عملکرد بنگاه‌های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه تحت تاثیر مالکیت بوده است یا خیر پاسخ دهد.
جایگاه مالکیت در مکاتب اقتصادی و تاثیر آن بر عملکرد بنگاه
اقتصاددانان اسلامی بر اساس آنچه از مجموع احکام و مقررات فقه درباره مسائل اقتصادی به‌دست می‌آید، سه‌گونه مالکیت را (خصوصی، عمومی و دولتی) از یکدیگر تفکیک نموده‌اند. بر همین اساس اقتصاد اسلامی را شاید بتوان به‌واسطه نگاه به مالکیت از سایر مکاتب اقتصادی مانند سرمایه‌داری و سوسیالیسم متمایز کرد، چه، ادعا بر این است که هر یک از این دو مکتب یک شکل از مالکیت (خصوصی یا عمومی) را به‌ عنوان اصل پذیرفته و انواع دیگر را حالتی استثنایی و بر اساس ضرورت پیشنهاد کرده‌اند. در حالی ‌که نظام سرمایه‌داری انگیزه‌های شخصی و تمایلات فردی را به عنوان یک حق طبیعی قرار داده و به همین دلیل مالکیت شخصی را اصل می‌داند، تفکر سوسیالیسم معتقد است هر فرد تمامی ویژگی‌ها و خصلت‌های انسانی خود از جمله قدرت خلاقیت، درک، آگاهی و توان استخدام طبیعت را از فعالیت‌های تولیدی و اجتماعی به‌دست آورده و از این‌رو مقتضای چنین بینشی آن است که مالکیت عمومی را سرلوحه قرار دهد (همان: ۲۲۷).
در اسلام اگرچه بر اساس آیات و روایات مالکیت حقیقی از آن خداوند است اما اسلام انسان را به‌عنوان محور جهان هستی و خلیفه‌الله معرفی کرده که در پرتوی دو عنصر آگاهی و اراده دارای قدرت خلاقیت و انتخاب است. به عبارت دیگر، مالکیت فرد در طول مالکیت خداوند قرار دارد و از این‌رو نمی‌توان تضادی را بین مالکیت حقیقی خداوند و اعتباری انسان مشاهده کرد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه). این موضوع یکی از مهم‌ترین مبانی اقتصاد اسلامی بوده و بر این اساس، مالکیت خصوصی در اسلام نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. اما پیدایش این رابطه و حدود آن باید در ارتباط با فطرت و عقل از یک طرف و با عدالت اجتماعی از طرف دیگر تبیین شود. منابع موجود، اسباب قانونی، اسباب قهری، اسباب ارادی و حقوق انتقالی را منشأ مالکیت خصوصی معرفی می‌کند. بنابراین نظام اقتصادی اسلامی مصا‌لح فردی و اجتماعی را در نظر گرفته و برای تحقق آنها انواع مالکیت را، اعم از مالکیت دولت (امام)، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی معرفی کرده است. به‌عنوان مثال، در اسلام مالکیت خصوصی شیوه‌ای برای اقدام افراد جامعه به منظور انجام مسوولیت‌های خود در زمینه خلافت الهی است. علاوه بر آن، در اسلام، همکاری در کارهای نیک و در راستای حل مشکلات و نیازمندی‌های اجتماعی و اقتصادی به تعاون تعبیر شده و از توصیه‌های اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌رود.
اصل تعاون بیانگر مسوولیت افراد و بنگاه‌ها در فعالیت‌های اقتصادی نسبت به یکدیگر است و بر این اساس، این مسوولیت نه‌تنها موجبات ورشکستگی بنگاه‌های دیگر را ایجاد نمی‌کند، بلکه داوطلبانه با کمک‌رسانی و واگذاری فرصت‌های رشد درآمدی به دیگران از سقوط آنها جلوگیری می‌نماید. با این همه، پذیرش هر یک از انواع مالکیت‌های مذکور، در بعد اقتصادی آثار متمایزی را درپی خواهد داشت. به عنوان مثال در اقتصادی که مبنای آن مالکیت خصوصی است بنگاه‌های اقتصادی نیز رفتار خود را براساس شرط حداکثر کردن سود که در بعضی موارد حداکثر رفاه جامعه را تضمین می‌نماید، تنظیم می‌کنند. این درحالی است که در اقتصاد دولتی، اصولا، منافع و رفاه اجتماعی به جای سود فردی حداکثر می‌شود. در این میان اقتصاد تعاونی را شاید بتوان حالتی در نظر گرفت که در آن تابع رضایتمندی حداکثر می‌شود که این عنوانی عام‌تر از منافع فردی و رفاه اجتماعی است و برای آن نیز معیارهای متمایزی مانند نحوه توزیع درآمد در سطح فردی یا منطقه‌‌ای قابل تعریف است. بر اساس آنچه از بسیاری از آیات و روایات و نیز منابع موجود دیگر در اقتصاد اسلامی استنباط می‌شود، هدف به حداکثر رساندن سود نه به طور کلی نهی شده و نه بی‌قید و شرط پذیرفته شده است. از سوی دیگر این هدف صرفا به بنگاه‌های بخش خصوصی هم تعلق ندارد بلکه بنگاه‌های دولتی و تعاونی نیز در بعضی مواقع مجازند که حداکثر کردن سود را به عنوان هدف انتخاب کنند.
اگر هدف به حداکثر رساندن سود توسط بنگاه‌های خصوصی به منافع و رفاه اجتماعی لطمه زند (نظیر آنچه در انحصار کامل ممکن است واقع شود) نه انسان مسلمان آگاه، حتی اگر شرایط انحصار را نیز داشته باشد اخلاقا می‌پسندد و بر اساس آن عمل می‌کند و نه دولت قانونا این اجازه را به بنگاه انحصاری می‌دهد. از سوی دیگر، چنانچه پیگیری هدف حداکثرسازی سود توسط بنگاه دولتی یا تعاونی تعارضی با هدف حداکثرسازی منافع و رفاه اجتماعی نداشته باشد یا به آن کمک کند امری قابل قبول یا ضروری است. بنابراین نباید از شاخص نرخ سود تحقق یافته بنگاه‌ها به عنوان معیاری عمومی برای ارزیابی و مقایسه عملکرد انواع بنگاه‌هایی که تحت مالکیت‌های متفاوت فعالیت می‌کنند، استفاده کرد. هر چند نمی‌توان ادعا کرد که دولت و مردم و بنگاه‌هایی که تحت مالکیت سه‌گانه فعالیت کرده‌اند کاملا براساس آموزه‌های فوق عمل کرده باشند. با این وجود، سوای از آنکه بنگاه‌های اقتصادی کدام هدف را دنبال کنند، فرض اصلی این پژوهش آن است که با تغییر مالکیت، بنگاه عملکردی نظیر بنگاه‌هایی که تحت این مالکیت فعالیت می‌کرده‌اند خواهد داشت.
ادعا بر این است که مالکیت تعاونی به عنوان ساختار ویژه‌ای از مالکیت، که بیشتر مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است و با آنها سازگاری بیشتری دارد، و اقتصاد اسلامی نیز از این مجری تحقق می‌یابد. تابع رضایت‌مندی که می‌تواند در برخی موارد با حداکثرسازی سود همسو باشد را حداکثر می‌کند. از این رو و بر اساس حداکثر‌سازی رضایت در بنگاه تعاونی، برآورده شدن نیاز اعضای تعاونی و پاسخ به انگیزه‌های آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده ولی حداکثر کردن رضایت الزاما همسو با سودآوری حداکثر نیست. با این همه چنانچه بخش تعاون توانسته باشد عملکردی نظیر سایر بخش‌ها داشته باشد یا بتوان این توانایی را در عملکرد آن انتظار داشت می‌توان تعاونی‌سازی را در مقایسه با خصوصی‌سازی، خصوصا هنگامی که این بخش به موازات سایر بخش‌های اقتصادی و در رشته‌هایی مشابه فعالیت می‌نمایند، توجیه کرد.
بهره‌وری نیروی کار (بر حسب ارزش تولید و ارزش‌افزوده) و بهره‌وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی ایجاد شده و رشد سریع به عنوان معیارهای عملکردی در این مطالعه در نظر گرفته شده است. در حالی که معیارهای بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری مزد و حقوق را می‌توان به عنوان معیارهای عملکردی درونی محسوب کرد، دو معیار اشتغال نسبی ایجادشده و رشد سریع به عنوان معیارهای عملکردی بیرونی طبقه‌بندی می‌شود. در این راستا و در شرایطی که معضل بیکاری عمده‌ترین موضوع اقتصاد ایران است بخش تعاون نیز باید بتواند نشان دهد که توانسته است همپای سایر بخش‌ها و در راستای حل این مشکل اقتصادی- اجتماعی ایجاد شغل کند و از این رو این دو معیار معرفی شده است. این مورد از وظایف مهمی است که به وضوح در برنامه‌های توسعه برعهده بخش تعاون قرار داده شده است. به عنوان نمونه می‌توان به تبصره ۱۰ ماده اول برنامه دوم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن در جهت اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شده در جهت ایجاد تعادل در سهم بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور و همچنین افزایش سهم فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاونی به منظور کمک به ایجاد اشتغال، حمایت‌های لازم را به عمل آورد. در سند چشم‌انداز توسعه کشور نیز افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا پایان برنامه پنجم، همچنین اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد در اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی از اهداف کلی بخش تعاونی قرار گرفته است. علاوه بر این، ارتقای سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخلی به ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۸ و ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۴، ایجاد ۴/۲ میلیون فرصت شغلی در قالب ۱۴۱ هزار تعاونی جدید، همچنین افزایش سهم صندوق تعاون و بانک توسعه تعاون در تسهیلات سرمایه‌گذاری مورد نیاز تعاونی‌ها از هشت درصد در سال ۱۳۸۳ به ۳۰ درصد کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ از اهداف کمی این بخش طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۸۴ قرار گرفته است.
با این همه می‌توان گفت اگرچه بخش تعاون در سال‌های اخیر و در راستای حل مشکلات اقتصادی از جمله اشتغال، مورد توجه قرار گرفته اما با وجود موفقیت در برخی زمینه‌ها، در زمینه فعالیت‌های صنعتی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. بنابراین از آنجا که دولت در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب برخورد مساعد و کارساز خود با بخش تعاون را با اعطای تسهیلاتی برای تعاونی‌های روستایی، پیش‌بینی وام‌های بدون بهره و سود جهت تعاونی‌های اشتغالزا در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کرده و به تدریج در قوانین بودجه سالانه تبصره‌های متعددی به این امر مهم اختصاص داده است، انتظار می‌رود نسبت به بخش دولتی و مخصوصا بخش خصوصی از عملکرد بهتر یا حداقل برابر با سایر بخش‌ها برخوردار باشد؛ موضوعی که بررسی آن هدف اصلی این مطالعه را تشکیل می‌دهد.
بخش تعاون و عملکرد آن
از بدو تاریخ، فعالیت‌های اقتصادی انسان عدالت و بی‌عدالتی بسیاری را به خود دیده و در برخی مقاطع زمانی فعالیت‌های اقتصادی به اخلاقیات نزدیک شده و در برخی مقاطع دیگر اخلاق و اقتصاد از یکدیگر فاصله گرفته‌اند که نتیجه آن انواع بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، ایجاد شکاف‌های طبقاتی و به تبع آن فقر و محرومیت بخش‌هایی از جوامع انسانی بوده است. در این راستا ادعا بر آن است که ایجاد تعاونی‌ها و به عبارت دیگر انجام فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاونی در قرن نوزدهم یکی از بزرگترین نوآوری‌های بشری است که با آغاز انقلاب صنعتی و افزایش فاصله میان طبقات اجتماعی مطرح شده است. با این وجود، همراه با تغییر و تحول در جهان و سیستم‌های سیاسی و اقتصادی، تعاونی‌ها نیز از این جهت مستثنی نبوده و در طول حدود ۱۶۰ سال که از ظهور و ایجاد آنها می‌گذرد، دستخوش برخی تغییرات و تحولات شده‌اند اما با وجود این تغییرات، اصول و قواعد تعاونی‌ها ثابت مانده است. یکی از اصول مهم تعاون اصل ششم آن است که به تعاون در تعاونی‌ها اذعان دارد. بر اساس این اصل از تعاون، تعاونی‌ها ضمن توجه به نیازها و خواسته‌های اعضا در مسیر توسعه پایدار گام برمی‌دارند.
بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور در قانون اساسی ایران دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ناشناخته‌ای است که هرگونه تلاش در راستای بازشناسی این توان‌ها و معرفی آن در اقتصاد کشور زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی و گسترش توسعه در کشور خواهد شد. این بخش نه‌تنها عدالت اقتصادی را هدف قرار داده و به پیوندهای اجتماعی و ارتباطات انسانی، همچنین بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی گروه‌های انسانی توجه دارد بلکه کارایی و سودآوری اقتصادی را نیز در فعالیت‌های گوناگون مدنظر قرار داده است. به عبارت دیگر بخش تعاون در کنار اهدف اجتماعی خود ماهیتی اقتصادی نیز دارد. تلفیق جنبه‌های اقتصادی و غیراقتصادی زندگی انسان‌ها در قالب فعالیت‌های متعدد و در چارچوب تعاونی نه‌تنها نیازمندی‌های مادی زندگی را تامین می‌کند بلکه به نیازهای غیرمادی چون کمک به هم‌نوع، آموزش، بهره‌گیری از خلاقیت، نوآوری و ابداع و در مجموع فراهم‌سازی امکان کار و تلاش و اشتغال نیز عنایت دارد.
حال در میان سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و با توجه به محدودیت فعالیت اقتصادی بخش دولتی، می‌توان بخش خصوصی را مهم‌ترین رقیب بخش تعاون دانست. تفاوت فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی را می‌توان در هدف آنها، نحوه اداره آنها، نقش سرمایه، نحوه توزیع منافع و رشد ارزش‌های انسانی در بخش‌های خصوصی و تعاونی خلاصه کرد. همان‌طور که گفته شد همه تعاونی‌ها با وجود تفاوت در هدف اقتصادی، پذیرای اصول تعاون بوده و در جهت تامین عدالت اجتماعی و کاهش تبعیض‌های اجتماعی تلاش می‌کنند. این در حالی است که چنین انگیزه‌ای در بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی کمتر قابل مشاهده است. با این همه اگرچه در بخش تعاون اهداف اجتماعی نسبت به اهداف اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است اما بنگاه‌های بخش تعاون نیز نمی‌توانند بدون توجه به معیارهای اقتصادی فعالیت کنند. به عبارت دیگر بنگاه تعاونی باید بتواند حداقل به اندازه بنگاهی مشابه در بخش خصوصی از نظر اقتصادی موفق عمل کند تا بتواند با ادامه حیات خود جنبه‌های اجتماعی موردنظر را نیز دنبال کند.
اگرچه پژوهش‌های متعددی به مطالعه عملکرد بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخته است، اما مطالعاتی که به مقایسه عملکرد این بنگاه‌ها به تفکیک مالکیت بپردازد کمتر به چشم می‌خورد. مطالعه پیرامون مقایسه عملکرد شرکت‌های تعاونی مصرف و فروشگاه‌های بخش خصوصی برای جلب رضایت خریداران کالاهای مصرفی در مشهد یکی از این معدود مطالعات است. نتایج این مطالعه که توسط طرح اشتغال ویژه بخش تعاون در وزارت تعاون و در سال ۱۳۸۲ انجام شده حاکی از آن است که بخش خصوصی به ۹۴ درصد از حداکثر پتانسیل قابل تصور در ایجاد رضایت اجتماعی مصرف‌کنندگان دست یافته است در حالی‌که این نرخ برای تعاونی‌های مصرف ۶۵ درصد بوده است. این مطالعه عقب‌ماندن بخش تعاونی از خصوصی را تهدیدی جدی دانسته و معتقد است تعاونی‌ها با وجود اینکه دارای هویت اجتماعی هستند باید از نقطه‌نظر اقتصادی نیز موفق باشند.
مقاله سایه‌میری با عنوان «اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری در تعاونی‌های تولیدی در مقایسه با بخش خصوصی» یکی دیگر از مطالعات انجام‌شده در این حوزه است که به مقایسه عملکرد واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی از طریق محاسبه میزان بهره‌وری در استان ایلام پرداخته است.
جامعه آماری این مطالعه را ۸۳۰ واحد تولیدی تعاونی و خصوصی در سه بخش کشاورزی، صنعت و فرش دستباف در استان ایلام تشکیل می‌دهد. از این میان ۱۴۰ پرسشنامه با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌‌بندی شده جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
سایه‌میری در این مطالعه ۱۲ نوع شاخص بهره‌وری را بر حسب عوامل کار، سرمایه، مواد اولیه و انرژی در دو بخش تعاونی و خصوصی مقایسه کرده است. در مجموع نتایج این مطالعه نشان می‌دهد با وجود تفاوت مقدار بهره‌وری در واحدهای مختلف، شاخص‌های محاسبه‌شده تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشته و از این نظر بخش تعاونی همپای بخش خصوصی عمل نموده است. بر این اساس، سایه‌میری معتقد است مدیران واحدهای تعاونی در صورت توجه به معیارهای افزایش بهره‌وری خواهند توانست همپای مدیران موفق بخش خصوصی و حتی موفق‌تر از آنان عمل کنند.
مطالعه سوری، ۱۳۸۴ از دیگر مطالعات این حوزه است. وی در مطالعه خود به بررسی وضعیت موجود بنگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰ نفر کارکن و بیشتر) بر حسب تعاونی، خصوصی و دولتی و مقایسه کارایی آنها می‌پردازد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که از نظر تعداد بنگاه‌ها، در مقابل سهم بیش از ۸۷ درصدی بخش خصوصی، بخش دولتی حدود ۱۰ درصد و بخش تعاون تنها ۴/۲ درصد از کل بنگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر را به خود اختصاص داده و از لحاظ تعداد شاغلان نیز سهم بخش تعاونی تنها ۲/۱ درصد بوده است در حالی که ۴/۶۲ درصد مربوط به بخش خصوصی و سهم بخش دولتی ۳/۳۶ درصد است. اگرچه بر اساس نتایج این مطالعه سهم تعاونی‌ها از کل بنگاه‌ها ۴/۲ درصد است اما سهم ۲/۱ درصدی آنان از شاغلان ناشی از این است که تعاونی‌ها اغلب دارای بنگاه‌هایی کوچک و به عبارتی تعداد اندک کارکنان هستند. علاوه بر این، کارایی بیشتر بخش دولتی نسبت به سایر بخش‌ها از دیگر نتایج این مطالعه است. این در حالی است که بخش‌های تعاونی و خصوصی از کارایی نسبتا یکسانی برخوردارند.
«جایگاه بخش تعاون در اشتغالزایی» عنوان مقاله صمدی و تابنده در سال ۱۳۸۴ است. تحلیل ساختار اشتغال و بررسی وضعیت شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در کشور موضوع اصلی این مطالعه است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های سال ۱۳۷۵ و تکنیک مکانی LQ، نقش هر یک از بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی در اشتغالزایی به تفکیک استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که استان‌های یزد و سیستان‌‌و‌بلوچستان تنها استان‌هایی هستند که در آنها میزان اشتغالزایی بخش تعاون بیشتر از میانگین کل کشور بوده است.
رسولی‌آذر و چیذری در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی جایگاه تعاونی‌های کشاورزی در اشتغال مولد و کارآفرین» با تبیین نقش گسترش فرهنگ تعاونی به‌منظور کمک به رونق اقتصادی، تعاونی‌های کشاورزی را پتانسیل‌های ارزشمندی در زمینه توسعه و اشتغال مولد می‌دانند که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. صفری نیز در مطالعه خود نقش و جایگاه بازنشستگان را در فعالیت‌های کارآفرینی و توسعه اشتغال بیان کرده و هدایت و سوق‌دادن آنها به سوی تعاونی‌ها را زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی کشور در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های بخش تعاون کشور می‌داند.
مطالعه امیرمحمدی و همکارانش نیز از دیگر مطالعاتی است که به نقش تعاونی‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی توسط بنگاه‌های کوچک برای رفع مشکل بیکاری پرداخته است. در این راستا ایمنی و مهاجری در مطالعه‌ای با عنوان «توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی با استفاده از خوشه‌های تعاونی» با اشاره به نقش‌آفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط در جنبه‌های مختلف اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و عاملی راهبردی در کشورهای در حال توسعه برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، معتقدند در حالی که بیش از ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی ایران در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرند به دلیل نداشتن استراتژی مشخص نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی را در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش‌افزوده به خود اختصاص دهند. ایمنی و مهاجری در این مطالعه خوشه‌ها را یکی از الگوهای موفق ساماندهی کسب‌وکارهای کوچک معرفی می‌کنند.
در مطالعه‌ای دیگر شمشاد و همکارانش اشتغالزایی بخش تعاون را در تحقق اهداف دولت مورد آزمون قرار داده‌اند.
جامعه آماری این مطالعه را ۱۳۵ نفر از اعضای هیات‌مدیره تعاونی‌های منابع طبیعی استان گلستان تشکیل داده است. نتایج حاصل از این مطالعه تاثیر مثبت تامین خدمات در تعاونی‌ها بر میزان اشتغالزایی را نشان داده و ۴۲ درصد از عوامل موثر بر میزان اشتغالزایی توسط تعاونی‌های منابع طبیعی را تبیین کرده است.
بر این اساس با توجه به مطالعات یادشده، اگرچه تاکنون مطالعات متعددی در حوزه اشتغالزایی بخش تعاون انجام شده است اما همان‌گونه که مشاهده می‌شود هیچ‌کدام به این مقوله با توجه به رویکردی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است، نپرداخته‌اند.
علاوه بر مطالعات متعدد انجام‌شده در حوزه عملکرد بخش تعاون و اشتغالزایی آن، اهمیت این بخش در اسلام موجب گردیده تا بررسی این موضوع از این نگاه نیز مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، سرآبادانی در مطالعه خود به جایگاه تعاون در ایران، قانون اساسی و اقتصاد اسلامی اشاره کرده و معتقد است فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها از نظر فقهی بی‌اشکال به نظر می‌رسد.
وی برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر در امر تعاون را در گسترش و توسعه این بخش موثر می‌داند. نتایج مطالعه سرآبادانی به افزایش اهمیت بخش تعاون و تاثیر آن در توسعه و تحول اقتصادی همچنین تایید و تاکید اسلام بر آن می‌باشد. سرآبادانی معتقد است می‌توان تعاون را یکی از پایه‌های اساسی پیروزی و تداوم حیات اسلام نامید. وی در مجموع به دلیل بیشتر بودن بهره‌وری سرمایه در این بخش از بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ملی، عملکرد بخش تعاون را در اقتصاد ایران امیدوارکننده می‌داند. وی با اشاره به سهم اندک (پنج درصد) بخش تعاون از محصول ناخالص ملی (GNP)، این بخش را از امکان، استعداد و ظرفیت لازم برای افزایش این سهم به سطح معقول و مورد نیاز برخوردار می‌داند.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد
ادامه دارد …