خصوصی‌سازی یا رهاسازی؟

حمیدرضا صالحی*- زمانی که بر یک مسیر نادرست حرکت می‌کنیم و از تجربه سایر کشورها استفاده نمی‌کنیم و بر انتخاب‌های نادرستی که از همان ابتدای کار می‌دانیم چه نتایجی به بار می‌آورند اصرار می‌ورزیم با مسائلی همچون واگذاری شرکت هفت‌تپه به افراد نالایق مواجه می‌شویم که با مخالفت‌های بسیاری از سوی جامعه کارگری مواجه شده است.
در حالی که دولت طی سال‌های گذشته شرکت‌های بسیاری را تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذار کرده، اما به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی در ایران صرفا رهاسازی واحدهای دولتی بوده است. دولت در واگذاری این شرکت‌ها به دنبال راهبرد ایجاد اشتغال، تولید و توسعه نبوده، بلکه راهبرد دولت تنها واگذاری و فروش شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه بوده است. این ویژگی مشترک همه کشورهای در حال توسعه است که در آن دولت‌ها تنها به دنبال راه‌های کوتاه‌مدت برای جبران کاستی‌های خود می‌گردند و در این مسیر اقتصاد را نیز به ورطه نابودی می‌کشانند.
زمانی که در کشور آلمان خصوصی‌سازی انجام شد قانونی تحت عنوان قانون یک مارک نهادینه شد که اعلام می‌داشت با یک مارک می‌توان خط تولید کارخانه‌ای را راه‌اندازی کرد، با این حال تحت چارچوب‌های دولتی امکان فروش زمین و اخراج نیروی کار وجود نداشت. به عبارتی دولت بر اساس این قانون به حمایت از تولیدات بیشتر این کارخانجات برمی‌خاست تا بتواند بهره‌وری را در این کشور افزایش دهد و مسیر توسعه را ترسیم کند. در این شرایط نیز برنده نهایی دولت بود که از نتایج مثبت فعالیت این شرکت‌ها و کارخانجات در افزایش ارزش‌افزوده برای اقتصاد و افزایش توان پرداخت مالیاتی‌شان نفع می‌برد. اما در ایران دولت تنها به امید آنکه بتواند با فروش زمین و وسایل و تجهیزات شرکت‌های تحت مالکیت خود بخشی از کسری بودجه‌اش را در کوتاه‌مدت تامین کند که در نتیجه آن بیکاری‌های گسترده، کاهش بهره‌وری و توقف فعالیت‌های تولیدی و مولد را به بار آورده است.
به نظر می‌رسد منابع مالی در ایران در دست گروه‌های قدرت، نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و خصولتی‌ها قرار دارد و چون دولت نیز تنها به دنبال تامین مالی در کوتاه‌مدت است، خصولتی‌ها را وارد میدان می‌کند که با نتایجی همچون شکل‌گیری تشکل‌هایی علیه بخش خصوصی و افزایش حمایت‌ها برای بازگرداندن شرکت‌های واگذار شده به دولت همراه شده است.
اما به نظر نمی‌رسد چاره کار بازگرداندن دوباره شرکت‌ها به دولت باشد. به جای آن بهتر است شرکت‌های واگذار شده به افرادی که اهلیت دارند و به اعضای اصلی این شرکت‌ها واگذار شود تا اداره آنها به دست تعاونی کارکنان و مدیرانی که توانایی روشن کردن موتور تولید شرکت‌ها را دارند سپرده شود. تنها در این شرایط است که می‌توان مزه واقعی خصوصی‌سازی در کشور را چشید.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران