خطرمنطقه‌ای با رشد اندک

«جهان‌صنعت» کسب اطلاع کرد اگر اقتصاد کشور بخواهد به میانگین رشد 8‌درصد در سال مطابق قانون برنامه هفتم توسعه برسد باید سالانه 170‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون انجام دهد. «جهان صنعت» به این خبر دست یافته است که اگر هیچ اتفاقی در مسیر اقتصادایران نیفتد و همه‌چیز مثل حالا باشد فقط 50‌درصد این رقم از درون سرزمین قابل‌دستیابی است و 50درصد دیگر باید از مسیر سرمایه‌های خارجی تامین شود.
کارشناسان باور دارند اگر ایران نتواند در 10سال آینده به اندازه دیگر کشورهای منطقه مثل عربستان‌، ترکیه و حتی امارات عربی متحده سرمایه تامین کند در پایان 10سال باتوجه به اینکه هرکدام از این کشورها در بخش‌های گوناگون به کشور اول منطقه تبدیل می‌شوند سهم ایران از توسعه ناچیز خواهد بود.
برخی اطلاعات نشان می‌دهند در صورتی که هیچ اتفاقی در سیاست خارجی داخلی رخ ندهد و اقتصادایران با همین روندها حرکت کند، متوسط رشد سالانه بیشتر از 3‌درصد نخواهد شد. در این صورت نرخ میانگین تورم نیز 30‌درصد خواهد شد. ادامه وضعیت فعلی پیامدهایی ترسناک دارد. کسری شدید بودجه‌های سالانه‌، ناتوانی در سرمایه‌گذاری که به اندازه استهلاک سرمایه نخواهد بود و نیز ناترازی بزرگ در تراز تجاری از پیامدهای این وضعیت است. برخی محاسبه‌ها نشان می‌دهد اگر اقتصادایران با شرایط فعلی اداره شود اندازه تولید ناخالص داخلی در سال 2028، 600 میلیارد دلار خواهد شد. این درحالی است که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده در سال یادشده باید تولید ناخالص داخلی 755میلیارد دلار باشد.
مسوولان ارشد سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقدند عواملی از جمله عدم ثبات در اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب تولید، تحریم‌های خارجی، جذاب بودن بازارهای غیرمولد، ارز دونرخی و عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی را می‌توان ازجمله مهم‌ترین موانع پیش‌روی تولید یاد کرد.
یک مقام آگاه در سازمان برنامه‌وبودجه گفته است برای اینکه بتوانیم میزان قابل‌توجهی از برنامه‌های رشد را اجرا کنیم شورای عالی رهبری برنامه ایجادشده است تا برنامه‌های تدوین‌شده در ستاد اقتصادی دولت و نیز برنامه هفتم اجرایی شوند. چند برنامه برای وضعیت‌های گوناگون آماده شده که در راس آنها سه نهاد بانک مرکزی‌، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌و‌بودجه قرار دارند.
برنامه رشد
محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبـری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در دویست‌وچهارمین نشست علمی – تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
تحت عنوان «جهت‌گیری دولت در تحقق شعار سال۱۴۰۴ (سرمایه‌گذاری برای تولـید)‌ که «روز سه‌شنبه۲۶فروردین‌ماه۱۴۰۴برگزار شد، به‌عنوان مدیر علمی این نشست گفت: سال‌هاست که موضوعات اقتصادی به‌عنوان شعار سال از طرف مقام معظم رهبری مطرح می‌شود. خود مقام معظم رهبری هم فرمودند که این شعارها الزاما برای بازه زمانی یک‌ساله نیست و به معنای یک اولویت‌دهی به مجموعه فعالیت‌های دولت است.
محمد قاسمی ادامه داد: پس از بیان شعار سال از طرف مقام معظم رهبری به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» دولت فعالیت‌های خود را در این راستا از همان یکم‌فروردین آغاز کرد و از همان ابتدا دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری یک دستور کاری را راجع به این موضوع تهیه کرد. چارچوب فعالیت‌های دولت که از طرف سازمان برنامه‌و‌بودجه به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شد، در همان روزهای ابتدای سال در جلسات مختلف نظرات سازمان‌های مختلف دریافت شد. به‌واسطه اهمیت این موضوع، در اولین جلسه هیات دولت موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در آن جلسه پیشنهاد جناب آقای رییس‌جمهور این بود که به دستگاه‌ها یک فرصت داده شود تا در مورد محورهای تحقق شعار سال پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
در ادامه نشست، علاءالدین ازوجی، رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور به‌‌عنوان سخنران در این نشست ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به‌مناسبت فرارسیدن نوروز سال‌۱۴۰۴ و انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: زمانی‌که اقتصاد در شرایط باثباتی باشد فعالان اقتصادی فعالیت واقعی خود را که سرمایه‌گذاری مولد باشد انجام می‌دهند و برعکس، اگر بی‌اطمینانی وجود داشته باشد بخشی از فعالان اقتصادی در کنار خانوارها، سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به‌سمت منابع غیرمولد می‌برند و اگر می‌خواهیم سرمایه مردم به‌سمت تولید حرکت کند در ابتدا باید یک اطمینان و فضای ثبات‌بخش در اقتصاد ایجاد کنیم.
علاءالدین ازوجی در ادامه عواملی از جمله عدم ثبات در اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب تولید، تحریم‌های خارجی، جذاب‌بودن بازارهای غیرمولد، ارز دونرخی و عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی را ازجمله مهم‌ترین موانع پیش‌روی تولید یاد کرد.
وی افزود: شواهد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در دوره بی‌ثباتی بیشتر و نااطمینانی، بازدهی در دارایی‌ها بیشتر از بازدهی در سرمایه‌گذاری مولد بوده است؛ لذا منابع سرمایه‌ای کمتر به‌سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا می‌کند.
رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور مواردی از قبیل سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های پولی، سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های سرمایه‌گذاری را از جمله سیاست‌های دولت در سال۱۴۰۴ یاد کرد که این موارد برای مهار تورم و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بسیار دارای اهمیت است.
علاءالدین ازوجی درخصوص تامین مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری برای سال۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: براساس تصویب برنامه تامین مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری و در برنامه هفتم و به‌ویژه سال۱۴۰۴ در شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۴ حدود
۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی می‌شود حداکثر بالغ‌بر ۴۷۱۵‌هزار میلیارد تومان آن از پنج‌حوزه تامین مالی شود.
وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۳۲۶۹‌هزار میلیارد تومان آن معادل ۴۱‌درصد کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز از سایر روش‌های تامین مالی انجام می‌پذیرد که مبلغ ۴۷۱۵‌هزار میلیارد تومان به‌صورت خوش‌بینانه و با فرض عدم نشت به سایر بخش‌های غیرمولد توان تجهیز حداکثر نصف نیاز سرمایه‌گذاری ۸‌درصدی رشد اقتصادی را دارد.
رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تشریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و برای دستیابی به اهداف مورد نیاز شعار سال، مواردی از جمله تمرکز بر تولید مولد، جلوگیری از مداخله غیرضروری دولت، کاهش ریسک و مخاطرات، شفافیت و ثبات اقتصادی عدالت اقتصادی و توسعه متوازن و ثبات رشد از جمله اصول حاکم برای تدوین برنامه دولت در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در شعار سال در نظر گرفته شده است.
علاءالدین ازوجی در مورد اجرایی‌سازی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌های آن گفت: اجرایی‌سازی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها براساس قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ابلاغی مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۳ریاست زیرساخت‌های نهاد ریاست‌جمهوری، تنظیم و مقررات و تکالیف متعددی بر عهده شورای ملی تامین مالی قرار داده شده است. در این راستا از زمان ابلاغ قانون، مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. تکالیف مهمی نیز سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در حوزه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی گذاشته و دستورالعمل آن به تصویب شورا رسیده است.
ازوجی همچنین ادامه داد: از بهار سال۱۴۰۳ تا فروردین۱۴۰۴ تعداد ۱۳جلسه شورای ملی تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (هر ماه بیش از یک جلسه) تشکیل شده است تا پایان سال۱۴۰۳،
۸۵ درصد از پیش‌نویس‌ها تدوین، تهیه، بررسی یا تایید و تصویب شده است. ۱۶۰‌مورد از آیین‌نامه‌های مندرج در قانون، معادل ۶۴‌درصد از کل آیین‌نامه‌های مورد نظر قانون به تایید شورای ملی تامین مالی رسیده و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال شده است که شش‌آیین‌نامه از ۹آیین‌نامه باقیمانده نیز تدوین شده است که به‌زودی پس از اتمام بررسی در کمیته‌های تخصصی شورا، با تایید در شورا به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
در ادامه نشست، محمد قاسمی معاون سیاستگذاری و راهبـری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در جمع‌بندی مباحث نشست گفت: اگر از رویکردهای اقتصادی که به‌صورت توهمی در اقتصاد ایران وجود دارد بگذریم باید به این نتیجه برسیم که جایی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که پس‌اندازی وجود داشته باشد و جایی پس‌انداز به وجود می‌آید که یک تولیدی مازاد بر مصرف شکل بگیرد. این موضوع از پیچیده‌ترین موضوعات در حوزه اقتصاد است و اتفاقی که در ایران افتاده این بود که ایران، به‌دلیل درآمد حاصل از نفت از درآمدهای مازاد تولید بالایی برخوردار بود. حال زمانی که نسبت پس‌انداز به تولید افزایش پیدا کند عملا امکان سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: پس از دهه۸۰ و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ و اجرای نامناسب این سیاست‌ها در کشور، موتور سرمایه‌گذاری و با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، موتور دوم سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه‌گذاری خارجی نیز خاموش شد. با ادامه‌پیداکردن این موضوعات تا به امروز نتیجه این سیاست‌های نادرست به کمبود برق، کمبود گاز و سایر معضلات منجر شده است.
محمد قاسمی درخصوص اینکه حال باوجود این شرایط چه باید کرد؟ تشریح کرد: از همان اوایل تشکیل دولت گفته شد که ما به یک برنامه اقتصادی چهارساله نیاز داریم که این برنامه باید ذیل برنامه هفتم تبدیل به عملیات شود که در نتیجه یک برنامه تحت عنوان «بهبود رشد» تدوین شد که سه‌دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌و‌بودجه و بانک مرکزی را درگیر می‌کرد و در این برنامه گفته شد که اگر روند اقتصاد به همین شکل ادامه یابد رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم و به‌شرط عدم تشدید تحریم‌ها، حداکثر 3درصد خواهد بود؛ در نتیجه نیاز به ایجاد تحول اساسی در حوزه اقتصاد است که منجر‌به تدوین یک برنامه با پنج بخش اصلی است که موضوع «ثبات اقتصادی» را اولین و مهم‌ترین موضوع در حوزه اقتصاد ایران می‌داند. اولویت‌های بعدی به‌ترتیب موضوعات رشد اقتصادی، رفع ناترازی انرژی، نظام رفاهی کشور و طرح‌های پیشران را در بر می‌گیرد.
معاون سیاستگذاری و راهبـری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در ادامه گفت: دومین اقدامی که در حال انجام است اینکه کارگروهی با همکاری معاون اول قوه قضاییه و ریاست سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی تشکیل شده که این اعضا در حال تهیه سیاست‌های تقویت نقش و سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد هستند تا بتوانند برخی موانع سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در اقتصاد را برطرف کنند.

رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه تشریح کرد
برطرف شدن آشفتگی در سرمایه‌گذاری
سید‌حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با تاکید بر ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، تاریخی و انسانی کشور، از افزایش نرخ بازدهی پروژه‌های نفتی خبر داد.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: ایران با برخورداری از
۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرار گرفتن در کریدورهای شمال‌- جنوب و شرق – غرب، مزیتی راهبردی در تجارت دریایی و انتقال انرژی دارد. همچنین تنوع بنادر و توسعه زیرساخت‌های ریلی، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و سایر حوزه‌ها فراهم کرد.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه این پیشینه غنی می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان برای بازسازی جایگاه شایسته ایران باشد، به مشکلات پیشین سرمایه‌گذاران در حوزه نفت اشاره کرد و گفت: فرآیندهای پیچیده و طولانی و نرخ پایین بازدهی سرمایه در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله موانع جذب سرمایه‌گذاری بوده است. قراردادهای گذشته معمولا نرخ بازدهی حدود ۱۴ تا ۱۵‌درصد داشتند، درحالی‌که موازی‌کاری بین دستگاه‌ها موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شد. خوشبختانه امروز با همکاری سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت نفت، مسیر اصلاح این رویه‌ها آغاز شده است.
اعمال مشوق‌های مالیاتی
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای اقتصاد که در آستانه این رویداد به تصویب رسید، اظهار کرد: امسال که به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳‌درصد افزایش یافته تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود، همچنین در تامین مالی پروژه‌ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزوده شدن 2درصد، برای محاسبات هزینه مالی در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی یکی از نقاط عطف این مصوبه را امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از عایدی مازاد حاصل از ارتقای فناوری و سرعت اجرا در پروژه‌ها دانست و افزود: شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت‌به مفروضات قرارداد، سهمی از این مازاد را به سرمایه‌گذار اختصاص دهد. سازمان حسابرسی نیز مکلف شده است استانداردهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدهای آتی را تدوین کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اتکا به این درآمدها از ابزارهای مالی بهره بگیرند.
وی همچنین از اعمال مشوق‌های مالیاتی در چارچوب ماده۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: این مشوق‌ها خصوصا در مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دولت در تلاش است روند اعطای این معافیت‌ها را تسهیل و به‌صورت مستقیم اعمال کند.
تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در نفت
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اجرایی یادآور شد: برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه‌ونیم‌سال به طول می‌انجامد. براساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شد کل فرآیند مذاکره تا نهایی‌سازی قرارداد را حداکثر در چهارماه به پایان برساند. این چهارماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی‌سازی خواهد بود.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت گفت: در برخی موارد برای اجرای طرح‌ها، نیاز به ترک تشریفات مناقصه وجود دارد. بر همین اساس سازمان برنامه‌و‌بودجه توافق کرد که از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا صدور مصوبه شورای اقتصاد، کل فرآیند حداکثر در بازه زمانی یک‌ماهه انجام شود.
وی افزود: در این مدت، بررسی‌های کارشناسی در دفتر تخصصی، کمیسیون شورای اقتصاد و نهایتا خود شورا باید به‌سرعت و به‌صورت فشرده انجام شود، البته در صورت وجود ابهام، فرآیند قابل مستثنا شدن است اما آن‌هم باید با قاعده‌مندی مشخصی مدیریت شود.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با بیان اینکه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، توافق شد که همزمان با ارسال طرح توجیهی به سازمان برنامه، درخواست ترک تشریفات نیز ارائه شود تا هردو فرآیند به‌صورت هم‌زمان و موازی ظرف همان یک‌ماه پیگیری و نهایی شوند، گفت: این رویکرد، بخش قابل‌توجهی از مراحل زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند.
پورمحمدی به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط‌زیست، گمرک و شورای تامین مالی نیز موظف شده‌اند در یک بازه حداکثر چهار هفته‌ای نظر نهایی خود را ارائه دهند. در حال تدوین سازوکارهایی برای تسریع این همکاری‌ها هستیم.
وی یکی دیگر از چالش‌های سرمایه‌گذاری را موضوع بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات دانست و گفت: در مواردی که درباره تولید داخل ابهام وجود داشت، روند تصمیم‌گیری دچار آشفتگی می‌شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است سازوکاری مشخص تدوین کند و به شورای اقتصاد ارائه دهد تا فرآیند تایید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و قابل پیش‌بینی شود.
تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با تاکید بر اینکه این اقدام‌ها صرفا گام نخست در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است، گفت: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۰‌میلیارد دلار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است اما نگاه ما فراتر از نفت و گاز است. در حوزه‌های معادن، محیط‌زیست، حمل‌ونقل، بنادر و حتی ایجاد شهرهای جدید نیز بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده‌اند.پورمحمدی با اشاره به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط‌زیست افزود: ایران برای توسعه به فرودگاه‌های جدید، ناوگان هوایی، حمل‌ونقل عمومی شهری، خطوط ریلی پرسرعت، بنادر جدید و احیای تالاب‌ها نیاز دارد. ما آماده‌ایم با شرکت‌های داخلی و خارجی علاقه‌مند همکاری کنیم.