خطر افزایش واردات

به دنبال درخواست اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح پیمان‌سپاری ارزی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اعلام کرد که اصلاح صورت گرفته، بازهم به نفع پتروشیمی‌ و صنایع بزرگ شد‌. از سوی دیگر فاصله ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما جذابیت واردات را افزایش می‌دهد و احتمال تکرار اشتباهات و مشکلات قبلی را بیشتر می‌کند‌.
چندی پیش رییس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن اشاره به نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد‌. وی با تاکید بر «ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها»، با ارائه هشت راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شد که در آن با اشاره به کاستی‌های موجود، صراحتا اعلام کرد اتاق بازرگانی ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری موافق نیست‌.
در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: تفاوت اصلاحیه صورت گرفته در این است که برای تمام کالاها اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ که برای برگشت ارز حاصل از صادراتشان مهلت در نظر گرفته شده، پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و فولادی‌ها نیز مشروط بر تایید وزارت صمت می‌توانند به غیر از عرضه ارز سامانه نیما، به روش واردات در مقابل صادرات، واگذاری اظهارنامه ارزی به واردکننده یا سپرده‌گذاری رفع تعهد کنند‌. این در حالی است که این موضوع قبلا فقط برای صادرکنندگان کوچک و متوسط امکان‌پذیر بود‌. محمد لاهوتی افزود: بنابراین تمام شرایط برای فعالیت همه شرکت‌ها اعم از پتروشیمی‌ها، کشاورزی و همه شرکت‌های صادراتی به صورت یکسان و به همان شیوه بخشنامه ابلاغی خواهد بود‌. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت پیمان‌سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می‌کنیم پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیر پایه نفتی، خلاف قانون صادرات و واردات است‌. لاهوتی اظهار کرد: در حال حاضر، نرخ ارز بازار آزاد در صرافی‌ها و نرخ ارز در سامانه نیما فاصله چشمگیری پیدا کرده است‌. گرچه براساس اظهار نظر مسوولان، ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد یا کمتر از کل ارز مورد تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و این موضوع بر کل اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد‌.
وی افزود: اگر انتظار این است که کل ارز صادراتی از طریق سامانه نیما وارد و مصرف شود، پس بانک مرکزی باید تدابیری را اتخاذ کند که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند، چراکه در غیراین صورت صادرکنندگان کالاهای غیر پایه نفتی، باید مواد اولیه خود را در بازار با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و با تعهد ارزی با نرخ نیما که ۵۰ درصد کمتر از قیمت آزاد است واگذار کنند که عملا امکانپذیر نیست‌.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اظهار کرد: در حال حاضر نرخ دلار نیمایی با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را مجددا افزایش دهد و موضوعات قبلی تکرار شود‌. این در حالی است که بازار باید براساس سیاست شناور مدیریت شود و پیش برود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر یک یا دو درصد حفظ کند‌. در غیراین صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه می‌کند‌.