خطر بیخ گوش حجتی

گروه بازرگانی- حاشیه دست از سر وزارت جهاد کشاورزی برنمی‌دارد. در گیرودار به هم‌ریختگی بازار محصولات کشاورزی و اختلاف وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی بر سر قانون انتزاع و تنظیم بازار، مجلس نیز انگشت اشاره خود را به سوی وزیر کشاورزی هدف گرفته و استیضاح او در هیات‌رییسه مجلس در حال بررسی است. از همین رو مشخص نیست که حجتی با رای نمایندگان از کابینه یازدهم اخراج می‌شود یا اینکه در این پنج شش ماهه باقی مانده کار دولت یازدهم، در کنار روحانی می‌ماند و به امور کشاورزان رسیدگی می‌کند.
محمود حجتی پس از ۱۲۷۴ روز از انتخابش به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و دریافت کارت سبز از نمایندگان مجلس گذشته، حالا و در دوره دهم پس از دریافت کارت زرد در مهرماه، می‌رود که از سوی بهارستان‌نشینان استیضاح شود. به گفته نمایندگان پرداخت نشدن به موقع مطالبات کشاورزان، وضعیت نامناسب بیمه محصولات کشاورزی، ضعف به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی در حوزه‌های مرتبط و … جزو دلایلی بوده که ۵۴ نماینده مجلس استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را درخواست کرده‌اند. بر این اساس خلیل آقایی، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در مجلس درباره این موضوع گفت: سوال کردن یا استیضاح یک وزیر حق نمایندگان مجلس است و امیدواریم آنها نسبت به دغدغه‌هایشان و پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع شوند.
همچنین مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: اگر با استیضاح یک وزیر که حق نمایندگان است، کاری انجام شده و مشکلات در بخش کشاورزی حل می‌شود، بهتر است این استیضاح انجام شود اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در ماه‌های باقی‌مانده کاری‌اش در دولت به صلاح کشور و بخش کشاورزی نیست چرا که این وزارتخانه بدون وزیر می‌شود.
اختلاف‌نظر با شورای اقتصاد بر سر افزایش قیمت گندم
استیضاح حجتی در حالی در دستور کار قرار گرفته است که با وجود حضور وزیر در وزارتخانه کشاورزی، شاهد بی‌سر و سامانی‌هایی در این بین هستیم که تنها وزارت کشاورزی را نمی‌توان مقصر آن دانست. به عنوان مثال قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که از چند ماه پیش توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد داده شده، هنوز از سوی شورای اقتصاد تایید نشده است چرا که این وزارتخانه به نفع کشاورزان خواستار افزایش قیمت گندم است. از همین رو خیلی وقت است که کشاورزان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و مشخص نیست با این اوضاع سال آینده وضعیت تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به چه شکل باشد.
در همین رابطه وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختلاف نظر شده‌ایم که امیدواریم به زودی این اختلاف به تفاهم تبدیل شود. این در حالی است که حجتی پس از جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته گذشته، در این باره گفته بود قیمت خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد تصویب شده است و امیدواریم تا چند روز دیگر ابلاغ شود اما هنوز این نرخ از سوی دولت ابلاغ نشده که بر اساس برخی اطلاعات همان نرخ ۱۳۰۰ تومان دولت به تصویب رسیده است.
وی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طراحی و اجرای پروژه‌هایی همچون ذخیره‌سازی، افزایش تولیدات گلخانه‌ای، افزایش تولیدات محصولات زراعی مانند گندم و نیشکر، سیاست‌های نوین آبیاری، بخش گلخانه‌ها، کشت در قفس و افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی که در ستاد مربوطه به تصویب رسیده است مکلف هستیم.
حجتی ادامه داد: پیشتر اعلام کردیم در افق چشم‌انداز تراز تجاری بخش غذا که منفی ۸/۱ میلیارد ریال بوده، باید آن را به صفر برسانیم. میزان واردات سال قبل حدود ۲/۹۴ میلیارد دلار بود و امسال قرار است به صفر برسد که رقمی معادل ۴۰۰ میلیون دلار است.
اجرای ۱۴۰ هزار هکتار شبکه آبیاری نوین
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تکیه بر تنوع اقلیمی و منابع کشور تصریح کرد: در بخش کشاورزی مزیت‌هایی داریم که محصولات‌مان در دنیا می‌تواند قابل رقابت باشد. امسال با وجود همه کاستی‌ها، مصوباتی در زمینه برخی محصولات کشاورزی از قبیل کشمش، نیشکر و همین‌طور شیر که نیازمند یارانه‌های صادراتی بوده، داشته‌ایم اما بازهم شرایط طوری نیست که بتوانیم به راحتی با رقبای خود در بخش بین‌الملل رقابت کنیم. البته محصولات صادراتی زیادی همچون زعفران، گوجه‌فرنگی و … داریم.
حجتی گفت: همیشه اساس را بر افزایش بهره‌وری از آب می‌گذاریم. راندمان آبیاری از ۳۷ به ۴۴ درصد رسیده است و پروژه‌های انجام شده‌ای مانند شبکه‌های نوین آبیاری را پیش گرفته و متعهد شده‌ایم که ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را زیر کار ببریم که تاکنون ۱۴۰ هزار هکتار از این میزان تحویل داده شده و بقیه سال آینده تکمیل خواهد شد.
او افزود: امیدواریم بتوانیم در بحث گلخانه‌ها و تولید صیفی‌جات به خودکفایی برسیم. در این راستا به همراه سه طرح مبنایی که توسط صندوق توسعه ملی حمایت‌های مناسبی از آنها به عمل آمده (طرح‌های مرزی و سیستان‌‌وبلوچستان و …) به راندمان بالای ۹۰ درصد رسیده‌ایم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید برنج و افزایش هشت درصدی آن گفت: ما تولیدکننده‌ایم نه تعیین‌کننده قیمت بازار اما با این حال عرضه و تقاضا تقریبا نسبتی برابر دارد.
حجتی افزود: در برنج داخلی از استقبال خوبی برخورداریم و به یقین می‌توان گفت هیچ برنج تراریخته‌ای تا به حال در کشور تولید نشده است. البته از نظر دانش‌بنیانی و تحقیقاتی در حوزه تراریختگی فعالیت‌های گسترده‌ای شده اما تولیدی نداریم. وی تصریح کرد: در ارتباط با پنبه‌کاری اقداماتی را روی بذر شروع کرده‌ایم تا بتوانیم پنبه را در مقابل کرم قوزه مصون کنیم.
وی همچنین ادامه داد: بیش از یک میلیون تن شکر در کارخانجات وجود دارد اما مشکل کشاورزان این است که بنا داریم به جای پول به آنها شکر با بهای پایین‌تری دهیم زیرا مشکل نقدینگی داریم.
امضای طلایی به کسی نداده‌ایم
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد روغن مصرفی، واردات است، تصریح کرد: با این حال در واردات این محصول انحصاری وجود ندارد زیرا از نظر دولت و قانون هر شهروند ایرانی که دارای کارت بازرگانی باشد می‌تواند روغن وارد کند.
او افزود: انحصار این است که دولت برای کسی زمینه‌ای ایجاد کند و برای دیگران خیر اما توانمندی کسانی که در بازار جهانی قدرت سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند انحصار نامیده نمی‌شود، از حیث مقررات محدودیت یا امضای طلایی‌ در واردات این محصول وجود ندارد و اگر کسی امضای طلایی‌ای یا انحصاری مشاهده کرد به ما اطلاع دهد.
حجتی ادامه داد: تصمیماتی اتخاذ شده تا در زمینه دانه‌های روغنی و نهادهای دانه‌ای که آب بر هستند (آب زیادی مصرف می‌کنند) واردات سهم بیشتری داشته باشد. در ارتباط با نهادهای دامی هم راه مقابله‌ای با انحصار ایجاد کرده‌ایم تا دیگران هم بتوانند پا به پای آنها که قوی‌ترند در عرصه تولید حضور یابند.
وزیر جهاد کشاورزی به افزایش تولید شکر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن اشاره کرد و گفت: اگر امروز کارخانه قند در خطه جنوب کشور ‌داشتیم نیازی به واردات نبود به این منظور تصمیمی اتخاذ کرده‌ایم که شکر را به کشت پاییزه تبدیل کنیم تا مصرف آب به یک چهارم برسد.
حجتی افزود: اگر هر فردی چهار کیلو شکر تولید کند می‌تواند یک کیلو شکر وارد کند یعنی سهم واردات برای تولیدکنندگان چهار به یک است اما درست‌تر این است که بتوانیم پول تولیدکنندگان را به طور کامل پرداخت کنیم نه اینکه به آنها امتیاز واردات دهیم.