خطر بیخ گوش متهمان گرانی

تاخت و تاز گرانی این روزها صدای همه را در آورده و دولتمردان در هر گفت‌و‌گویی چاره‌ای ندارند و باید موضوع گرانی را نیز مدنظر قرار دهند. در این بین وزرایی که مسوول این وضعیت هستند برای فرار از پاسخگویی یکی دیگر را مقصر و باعث و بانی تشنج بازار معرفی می‌کنند. اینکه وزارت کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت را باعث افزایش قیمت‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشاورزی را متهم به کم کاری می‌کند موضوعی تکراری است که در نهایت باعث ضرر مصرف‌کننده می‌شود.

در این بین رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور نیز با اینکه به گرانی اعتراف کرده اما از بی‌برنامگی برای کنترل قیمت‌ها گله کرده و این در حالی است که خود رحیمی به عنوان رییس کارگروه کنترل بازار باید پاسخگوی این همه گرانی و نوسان قیمت‌ها باشد. هر چند دولت تصمیم گرفته برای کنترل بازار دست به واردات ۲۴ میلیارد دلاری بزند اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که افسار قیمت‌ها از کنترل خارج شده و عملا از برنامه‌ای که باعث بهبود شرایط فعلی شود، خبری نیست.
سعید‌لو ناجی گرانی؟
از قرار معلوم در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار کاسه کوزه‌ها بر سر وزیر جهاد کشاورزی شکسته شده به همین دلیل صادق خلیلیان سکاندار این وزارتخانه جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده تا احتمال برکناری‌اش قوت بیشتری بگیرد.
در همین رابطه یک مقام آگاه از احتمال انتصاب علی سعیدلو به عنوان سرپرست یا وزیر پیشنهادی این وزارتخانه خبر داده است
از این رو احتمال برکناری خلیلیان وجود دارد گذشته از آن از وزارت صنعت نیز خبر می‌رسد که بخشی از وظایف وزارت کشاورزی قرار است به وزارت بازرگانی واگذار شود از این رو کارشناسان احتمال برکناری خلیلیان را بیشتر از وزرای دیگر می‌دانند؛ هرچند طی مدتی که او در این وزارتخانه مشغول است بخش کشاورزی متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شده و این اخیرا نیز او به خواسته دولت در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات به ضرر کشاورزان تن داد اما به غیر از او مسوولان دیگری نیز باعث به هم ریختن بازار شده‌اند. اساسا پس از تشکیل ستاد تنظیم بازار به رهبری معاون اول رییس‌جمهور بازار شاهد افزایش قیمت‌ها با وجود وفور کالا بوده است بنابراین اگر قرار باشد شخصی به عنوان مقصر گرانی‌‌ها در مظان اتهام قرار ‌گیرد اعضای دیگر نیز باید شامل این مقصریابی شوند.
تصمیمات ضد و نقیض
از طرفی سازمان حمایت به نمایندگی از دولت با افزایش قیمت‌های درخواستی موافقت می‌کند و از طرفی معاون رییس‌جمهور از نبود برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت‌ها گله می‌کند. تصمیمات دوگانه و ضد و نقیض در این برهه باعث سوءاستفاده برخی کارخانه‌ها در افزایش قیمت محصولاتشان شده است.
واقعیت این است که مردم برای خرید کالاهای اساسی خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و تولیدکنندگان نیز انگیزه‌ای برای تولید ندارند.در حالی که امسال به نام سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی» نام‌گذاری شده، هیچ تغییری در سیاست‌های واردات محور وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ نداده است.این موضوع باعث شده تا پای وزیر صنعت نیز به بحث گرانی‌ها باز شود اما احتمال اینکه دولت برخورد اساسی با وزرای اقتصادی داشته باشد، بسیار جدی است هرچند کارشناسان معتقد هستند مشکل گرانی باید ریشه‌ای حل شود و نه مقطعی. با این حال باید دید گرانی چه سرنوشتی برای مردم و مسوولان اقتصادی رقم می‌زند.