خطر خروج منابع بانکی

گروه اقتصاد- نقدینگی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی پایان سال ۸۹ در سال ۹۰ به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده، این به معنای آن است که ما بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داریم و این افزایش نقدینگی طی یک‌سال دو برابر عملکرد بودجه عمرانی کشور است.

اما دولت برای جمع‌آوری نقدینگی، اوراق مشارکت منتشر می‌کند و متاسفانه بانک مرکزی دو برابر اوراق مشارکتی که برای جمع‌آوری نقدینگی منتشر می‌کند، پول چاپ می‌کند.انتشار اوراق مشارکت تبدیل به یک رویه عادی در اقتصاد ایران شده به همین دلیل اوراق مشارکت کارکرد اصلی خود را از دست داده است.دولت با انتشار اوراق مشارکت تنها کاری که انجام می‌دهد این است که هزینه مالی پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و سهم بخش‌خصوصی را هم در استفاده از منابع مالی کم می‌کند. وقتی دولت اوراق مشارکت منتشر می‌کند، نقدینگی موجود در بازار را خودش جذب می‌کند و سهم نقدینگی را که بخش‌خصوصی باید استفاده کند، کم می‌کند.

بر اساس آمار بانک مرکزی طی ۵/۱ ماه نخست سال‌جاری ۱۰۵ هزار میلیارد ریال گواهی سپرده و ۴۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رفته است.
در بودجه سال ۹۱ به بانک مرکزی اجازه داده شده که برای فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برنامه‌ریزی کند که در این مورد اداره کل اعتبارات بانک مرکزی برنامه‌هایش را اعلام کرده است.
بر این اساس اعلام شده است: در سال‌جاری بانک مرکزی حداقل ۹ تا ۱۰ ماه زمان دارد و برنامه‌ریزی لازم را انجام خواهد داد و با توجه به ظرفیت بازار انتشار انجام خواهد شد به‌گونه‌ای که حداقل ۸۰ درصد مبلغ طرح شده را بتواند به فروش برساند.
رشد گواهی سپرده
طبق اعلام بانک مرکزی، در بخش گواهی سپرده ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بانک‌های دولتی مجوز گواهی سپرده داده شده که ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از آن، که نزدیک به ۸۰ درصد می‌شود به فروش رسیده است به بانک‌های خصوصی نیز ۴۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مجوز داده شده که ۳۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از آن، یعنی حدود ۸۰ درصد به فروش رفته است، به بانک‌های خصوصی شده نیز ۳۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال مجوز داده شد که از آن ۳۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال به فروش رسیده که نزدیک به ۹۰ درصد می‌شود.
طبق این گزارش منتشر شده، در مجموع بانک مرکزی تقریبا ۱۲۵ هزار میلیارد ریال مجوز انتشار گواهی سپرده طی ۵/۱ ماه داده است که از آن معادل ۱۰۵ هزار میلیارد ریال به فروش رسیده و علاوه بر آن، ۴۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نیز به فروش رفته که این نشان می‌هد عملکرد بانک مرکزی در ۵/۱ ماه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
اما رقم بالای انتشار اوراق مشارکت به بهانه جمع‌آوری نقدینگی اثرات مخربی بر اقتصاد دارد که همواره کارشناسان اقتصادی به تبعات آن هشدار دادند.
دولت رقیب بخش خصوصی
در همین حال احمد میدری، کارشناس اقتصادی درخصوص انتشار اوراق مشارکت برای جمع‌آوری نقدینگی گفت: نکته‌ای که اهمیت دارد این است که منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بخش‌خصوصی با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود.
وی افزود: در واقع دولت با فروش بیشتر اوراق مشارکت به صورت رقیب بخش‌خصوصی ظاهر می‌شود و این موضوع باعث می‌شود تا بخش تولید با مشکل مواجه شود اما اگر اوراق دولت برای طرح‌های عمرانی باشد و مجلس هم بتواند نحوه هزینه‌کرد اوراق مشارکت را کنترل کند، اثرات منفی فروش اوراق مشارکت کمتر می‌شود.
رکود صنعتی
میدری بیان کرد: اگر دولت منابع فروش اوراق و مشارکت را صرف هزینه‌های جاری خود کند، جانشینی دولت بر بخش‌خصوصی بیشتر می‌شود و به رکود صنعتی دامن می‌زند ولی اگر در بخش‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند به بخش تولید کمک نماید.
وی گفت: نکته مهم‌تری که برای فروش اوراق مشارکت وجود دارد این است که چون دولت در سال پایانی خود است، بازپرداخت اوراق مشارکت به فروش رفته بر دوش دولت‌های بعدی خواهد بود بنابراین مجلس باید نظارت بیشتری داشته باشد که بیش از آنچه در بودجه برای اوراق مشارکت تعیین شده به فروش نرسد چراکه دولت آینده را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین نظارت دقیق مجلس در رعایت سقف فروش اوراق مشارکت و نحوه هزینه‌کرد اوراق اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
میدری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بودجه سال ۹۱ به بانک مرکزی اجازه داده شده که برای فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برنامه‌ریزی کند، آیا این رقم بالایی است، گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان رقم بسیار بالایی است و واقعا بار سنگینی را بر بودجه سال‌های آتی تحمیل می‌کند. در واقع بازپرداخت آنها بخش قابل توجهی از بودجه‌های سال‌های بعد را به خود اختصاص می‌دهد.وی افزود: متاسفانه در ایران اوراق مشارکت معاف از پرداخت مالیات است اما سرمایه‌گذاری‌های صنعتی که با ریسک بالایی مواجه هستند باید مالیات‌های سنگینی پرداخت کنند بنابراین سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای اینکه سرمایه خود را به سمت صنعت ببرند، اوراق مشارکت خریداری کنند و سود بی‌دردسری را هم کسب نمایند.
میدری عنوان کرد: مجلس باید برای این وضعیت فکری کند زیرا فعالیت‌های صنعتی که کالاهای رقابت‌پذیر تولید می‌کنند باید سود بسیار بالایی داشته باشند تا با کسر مالیات بتوانند بازدهی هم داشته باشند.عضو هیات علمی دانشگاه اهواز درخصوص تاثیر انتشار اوراق مشارکت بر منابع بانکی اظهار داشت: انتشار اوراق مشارکت با نرخ سودی که هم‌اکنون لحاظ می‌شود سبب می‌شود که پس‌اندازها و سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و به سمت اوراق مشارکت برود بنابراین منابع از بانک‌ها خارج شده و بانک‌ها قدرت بازدهی‌شان به بخش‌خصوصی کاهش می‌یابد و با تبدیل شدن سپرده‌های بانکی به اوراق مشارکت قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و به دنبال آن مشکلات بخش تولید هم چند برابر می‌شود.
استقبال از اوراق مشارکت
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص گفت: استقبال مردم از خرید اوراق مشارکت به دلیل افزایش نرخ سود بانکی بیشتر شده است و پیش‌بینی می‌شود بیشتر هم شود.وی افزود: در سال‌های قبل نرخ سود اوراق مشارکت بسیار کمتر از نرخ تورم بود اما در حال حاضر نرخ بهره واقعی به سمت مثبت شدن حرکت کرده و به صفر رسیده است چراکه هنوز هم نرخ سود اوراق مشارکت کمتر از نرخ تورم است.تقوی بیان کرد: دولت برای تامین مالی طرح‌های خود اوراق مشارکت منتشر می‌کند و با جمع‌آوری نقدینگی که اثر ضدتورمی دارد و خرج کردن این نقدینگی‌ها هم اثر تورمی دارد می‌تواند آثار تورمی و ضدتورمی را خنثی کند.
وی گفت: اوراق مشارکت باید برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دولت هزینه شود چراکه اگر برای هزینه‌های جاری دولت از آن استفاده شود، هزینه دولت را به شدت افزایش داده و اثرات منفی بر اقتصاد می‌گذارد.