خطر خروج گندم از چرخه ذخیره استراتژیک

گروه بازرگانی- قیمت گندم و نرخ جدید خرید تضمینی گندم، هنوز به سرانجام نرسیده و با وجود جلسات و مکاتبات بسیار، تغییر و افزایش قیمت گندم، این محصول استراتژیک، بدون تکلیف باقی مانده است. اختلاف‌ها بر سر قیمت گندم در روزهای اخیر، به بحران کمبود آرد و نان در برخی شهرها و استان‌های کشور تبدیل شده است. مطابق قانون، قیمت گندم باید در بازه زمانی مشخصی اعلام شود، اما هنوز قیمت اصلی این کالای استراتژیک مشخص نشده است.
سه ماه از سال گذشته و کشاورزان همچنان نسبت به نرخ تضمینی خرید گندم اعتراض دارند. آنها نسبت به تاخیر در پرداخت پول محصولات خود نیز معترض هستند. این در حالی است که مقامات دولتی از یک سو، نرخ مصوب امسال را مناسب می‌دانند و از سوی دیگر مدعی تسویه‌حساب با کشاورزان برای دو ماه نخست سال هستند.
تعیین قیمت گندم در حالی در انتظار تعیین وزیر جدید جهاد کشاورزی بود که با رای اعتماد نمایندگان مجلس، محمدعلی نیکبخت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد. قیمت گندم و نرخ نهایی خرید تضمینی گندم با اماواگرهایی رو‌به‌رو است. دولت نرخ ۱۵ هزار تومانی مصوب قیمت گندم را مناسب می‌داند و مدعی پرداخت طلب کشاورزان است. البته محمدجواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، معتقد است که مسوولان نباید به بهانه کمبود اعتبارات، مانع افزایش قیمت خرید گندم شوند. به گفته او نرخ باید به ۱۷ هزار تومان افزایش یابد و دولت کمبود اعتبارات را جبران کند.
گندم یکی از مواد اولیه برخی از اقلام اساسی است؛ اگر قیمت گندم افزایش یابد، شاهد افزایش قیمت در این کالاها خواهیم بود و اگر قیمت آن افزایش نیابد، کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی در بازار ایجاد می‌شود. گندمکاران از پرداخت نشدن به‌موقع و کامل طلب خود، گلایه‌های زیادی دارند. اکنون این نگرانی ایجاد شده که آنها از سال آینده یا گندم کشت نکنند یا محصول خود را به دولت نفروشند.
گندمکاران نگران مطالبات
در این میان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان درباره گلایه گندمکاران از مطالبات پرداخت نشده گفت: اگر برای تاخیر در مبالغ خریداری‌شده گندم چاره‌اندیشی نکنیم، سفره کشاورزان کوچکتر می‌شود.
هامان ‌هاشمی با بیان اینکه قیمت مصوب برای خرید تضمینی گندم رضایت کشاورزان را تامین نکرده، اظهار کرد: اکنون در فصل برداشت گندم، شاهد تاخیر در پرداخت قیمت مصوب به کشاورزان هستیم و این مساله باعث نگرانی کشاورزان شده است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان یکی از آثار نارضایتی کشاورزان را خروج گندم از چرخه ذخیره استراتژیک کشور دانست و گفت: با تاخیر دولت در پرداخت مطالبات نه‌تنها امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد بلکه به اقتصاد کشاورزان هم صدمه جدی وارد می‌شود. وی ادامه داد: قشر زحمتکش کشاورز به حفظ امنیت کشور کمک می‌کنند اما اقدامات انجام شده برای تضمین امنیت اقتصادی آنها با نقش‌آفرینی که در کشور دارند همسو نیست.
هاشمی اضافه کرد: سفره کشاورزان در بحران‌های اقتصادی کوچک‌تر شده و صدمه بیشتری دیده‌اند؛ تاخیر دولت در بازپرداخت خرید تضمینی علاوه هدایت کشاورزان به سمت محصولات غیر‌استراتژیک که متاسفانه پرآب بر هم هستند، آنها را از چرخه کشت پاییزه هم حذف می‌کند و این یک هشدار جدی برای آینده اقتصادی کشور و استانی مثل گلستان است که کشاورزان هسته اصلی اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد.
کمبود اعتبار دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی
اما آیا دولت برای خرید تضمینی گندم، کمبود اعتبار دارد؟ بودجه سال ۱۴۰۲ به این منظور ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. مقامات دولتی برآوردهای اولیه در مورد حجم خرید گندم را در سال جاری ۵/۸ میلیون تن اعلام کرده‌اند. هر چند که اخیرا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران مدعی شده است که خرید نهایی از این رقم نیز فراتر می‌رود .
اگر بنا را همان ۵/۸ میلیون تن بگذاریم، دولت برای خرید این حجم گندم با نرخ مصوب ۱۵ هزار تومان به بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این رقم به معنای بیش از ۲۵ همت کمبود اعتبار است. سرپرست پیشین وزارت جهاد کشاورزی گفته بود که دولت در تخصیص اعتبار، رقم ۱۳ هزار تومان را در نظر گرفته است. خرید ۵/۸ میلیون تن گندم به این مبلغ، به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد؛ یعنی هشت همت کمبود اعتبار.
گندمکاران خواهان افزایش مبلغ خرید گندم به حداقل ۱۷ هزار تومان هستند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، دولت نیازمند بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان اعتبار است، این رقم اختلافی بیش از ۴۲ همت با بودجه فعلی دارد.
تنها رقمی که دولت را با کمبود اعتبار مواجه نمی‌کند، همان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی است که برخی کشاورزان ادعا می‌کنند در عمل به آنها پرداخت شده است. دولت برای خرید گندم به این مبلغ به حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که حدود پنج همت کمتر از اعتبار مصوب است.
این ارقام مشخص می‌کند که دولت حتی برای عمل به تعهدات موجود خود هم به تخصیص مبالغ قابل‌توجهی نیاز دارد. به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی افزایش نرخ خرید تضمیمی گندم امکان‌پذیر باشد. مگر اینکه نگرانی از تغییر الگوی کشت در سال آینده یا عدم فروش گندم به دولت، مسوولان را ناچار به اتخاذ چنین تصمیمی کند. برخی از کشاورزان تاکید می‌کنند که با توجه به نرخ‌های مصوب برای خرید این کالای اساسی و البته تاخیر زیاد در تسویه، سال دیگر یا گندم نمی‌کارند یا محصول خود را به جای دولت به دامدار و دلال می‌فروشند. این موضوع می‌تواند نگرانی‌هایی را در مورد امنیت غذایی کشور ایجاد کند.
خبر تازه از قیمت گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران
این در حالی است که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر از پول گندم‌های خریداری شده به کشاورزان سراسر کشور خبر داد.
سید سعیدراد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱، بیش از ۲۸ درصد رشد داشته است، افزود: میزان خرید محصول راهبردی گندم از کشاورزان تاکنون به ۴ میلیون و ۷۷۳ هزار تُن رسیده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه با آغاز خرید تضمینی گندم در سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی و زنجان، عملیات خرید هم‌اکنون در ۲۸ استان کشور در جریان است، اظهار کرد: به ترتیب استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۷۱۴ هزار تُن، فارس با ۷۴۷ هزار تُن و گلستان با ۴۹۰ هزار تُن، پیشتاز خرید این محصول در کشور هستند.
راد با بیان اینکه در سه استان چهارمحال و بختیاری، کردستان و همدان نیز عملیات خرید گندم از هفته آینده آغاز خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به بارش‌های مناسب فصل بهار، این امید می‌رود تا میزان گندم بیشتری نسبت به سال گذشته در استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور خریداری شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال جاری را حدود ۸۳ هزار تن اعلام و تاکید کرد: این میزان دانه روغنی، در ۲۴ استان کشور خریداری شده است و به ترتیب استان‌های خوزستان، گلستان و مازندران با ۳۱، ۲۰ و ۹ هزار تُن، بیشترین میزان این محصول را در کشور خریداری کرده‌اند.
گلایه گندمکاران از عدم تعیین قیمت گندم
رییس بنیاد ملی گندمکاران در این خصوص گفت: اگر جلسه شورا برای تعیین‌تکلیف قیمت گندم برگزار نشود، بنیاد ملی گندمکاران به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
پرونده باز قیمت خرید تضمینی گندم
پرونده قیمت جدید خرید تضمینی گندم همچنان باز است. جلسه‌ای با حضور اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رییس شورا در کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی برگزار شد. اما همچنان اعضای بخش دولتی این شورا بر مبلغ ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو تاکید دارند.
عطااله ‌هاشمی رییس بنیاد ملی گندم گفت: تامین اعتبار بهانه‌ای است که در واقعی کردن نرخ گندم عنوان می‌شود، در حالی که برای ۵/۱ تا ۲ تن گندم مورد نیاز بخش صنعت مشکلی وجود ندارد و نیاز به اعتبار ندارد.
رییس بنیاد ملی گندم افزود: مساله تامین اعتبار برای ۸ میلیون تن گندم خبازی‌ها است که اگر نرخ تضمینی گندم هر کیلو ۱۷ هزار تومان باشد مبلغ مورد نیاز ۱۳۶ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد شد که در حال حاضر ۱۳۳ همت آن در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است. ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در قالب اعتبار و ۳۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات قابل پرداخت است.
او ادامه داد: بحث بر سر تامین ۳ هزار میلیارد تومان است که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرده‌اند در قالب متمم باید به لایحه اضافه و مصوب شود. رییس بنیاد ملی گندم به گلایه گفت: به نظر می‌رسد برخی از اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی نمی‌خواهند از خرد جمعی تبعیت کنند.
رییس بنیاد ملی گندم تاکید کرد: اگر در شورا جلسه‌ای برای تعیین‌تکلیف گندم برگزار نشود، بنیاد ملی گندمکاران به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد، زیرا بنا بر دستور رییس‌جمهوری، باید قیمت نهایی گندم از سوی شورا هر چه زودتر تعیین‌تکلیف شود.
مطالبات گندمکاران پرداخت شود
در این میان، نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت که باید نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران، امهال وام‌های کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت تسهیلات به موقع از مطالبات کشاورزان اقدام شود.
احمد مرادی در جلسه علنی‌ دیروز در تذکری بیان کرد: خسارت وارده به کشاورزان و نبود پشتیبانی مناسب باعث گلایه آنها شده است، بنابراین نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران، امهال وام‌های کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت تسهیلات به موقع از مطالبات کشاورزان اقدام شود. مرادی با تاکید بر لزوم تعیین‌تکلیف وضعیت خودروهای بی‌کیفیت و پرهزینه داخلی در تذکری به وزیر دادگستری گفت: شرایط اشتغال کارکنان زندان‌ها به ویژه مددکاران مدنظر قرار گرفته و با توجه به ظرفیت‌های موجود از آنها حمایت‌های مالی و معنوی شود.
درخواست برای بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم
از طرفی نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که در راستای افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور در قیمت خرید تضمینی گندم به نفع گندمکاران بازنگری کند.
کمال حسین‌پور در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد با انتقاد از وضعیت پرداخت وام بانکی به مردم بر ضرورت اصلاح نظام اقتصادی و حوزه پولی و بانکی و رعایت انضباط در سیاست‌های مالی تاکید کرد. وی معتقد است که بوروکراسی بانک‌ها دست و پای کارآفرین را برای دریافت وام اشتغالزایی می‌بندد.
حسین‌پور در ادامه خطاب به خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: چه اتفاقی از سال گذشته تا امروز افتاده که توقع مالیات ۵ برابری از اصناف را دارید؟ چرا تیم اقتصادی دولت فقط زمانی که از فرهنگیان و بازنشستگان حرف به میان می‌آید نگران خلق پول و تورم می‌شود.
وی از رییس‌جمهوری نیز خواست که به موضوع همسان‌سازی حقوق و ارتقای معیشت بازنشستگان شخصا ورود کند و از نزدیک پای صحبت آنها در مورد هزینه‌های دارو، مسکن و اجاره‌بها بنشیند. همچنین باید به اعتراضات رتبه‌بندی و وضعیت استخدامی نیروهای حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، خرید خدمات و… توجه شود.