تعمیق رکود تولید

آخرین اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت شامخ در آذر ۱۴۰۲ منتشر کرده، از سقوط این شاخص به کمتر از ۵۰ و ورود اقتصاد به منطقه رکود و انقباض حکایت دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در آذر امسال به کم‌ترین مقدار ۱۱ ماهه (بدون احتساب فروردین) رسیده و با سقوط به زیر عدد ۵۰، زنگ خطر تعمیق رکود و تضعیف و کسادی تولید را به صدا درآورده است.
روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در آذر ۱۴۰۲ بیانگر این نکته اساسی است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در این ماه به‌طور محسوس تضعیف شده و تداوم این وضعیت می‌تواند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را به‌طور قابل‌توجه کاهش دهد.
یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش شامخ آذر حاکی از آن است که کسب‌وکارها همچنان با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و این عامل در کنار عدم تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه، باعث شده تا برخی شرکت‌ها با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند.
علاوه‌بر این، قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته است. ضمن اینکه در ماه‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها با کمبود شدید نیروی کار و عدم تمایل نیروی انسانی به کار روبه‌رو هستند.
شاخص مدیران خرید در جهان
شاخص صنعت PMI جهان که توسطJ.P.Morgan و S&P Global و با همکاری ISM و IFPSM تهیه شده است، در ماه دسامبر ۲۰۲۳ به مقدار ۰/۴۹ رسیده که نسبت به ماه نوامبر (۳/۴۹) کاهش یافته و برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۰/۵۰ باقی مانده است تا بخش تولید جهانی، سال ۲۰۲۳ را با وضعیتی ضعیف به پایان برساند.
در ماه دسامبر، تولید برای هفتمین ماه متوالی، کاهشی گزارش شده، جذب مشاغل جدید نیز با کاهش بیشتر مواجه شده است. تولیدات صنعتی در ماه دسامبر با سرعت اندکی کاهش یافته است.
در ۲۹ کشور به ‌جز چین، کلمبیا، یونان، اندونزی، مکزیک، فیلیپین و روسیه، مقدار شاخص، انقباض در تولید را نشان می‌دهد. تولیدات صنعتی ایالات‌متحده برای اولین‌بار در چهار ماه گذشته کاهش یافته و ژاپن هفتمین ماه متوالی انقباض خود را ثبت کرد.
با این حال، منطقه یورو منبع اصلی تضعیف شاخص است و به‌طور متوسط تولیدات صنعتی در سراسر منطقه یورو برای نهمین ماه متوالی با رکودهای شدید (به‌ویژه آلمان، فرانسه، اتریش و هلند) مواجه شده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران
آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده، نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر مقدار ۸۸/۴۹ محاسبه شده که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است و کم‌ترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر از بهمن‌ (به ‌غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای دومین ماه بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها داشته است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۸۳/۴۸) در مقایسه با ماه قبل (۴۳/۵۱) کاهش داشته و کم‌ترین مقدار ۱۱ ماه اخیر از بهمن (به‌ غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و عدم تخصیص سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم مورد نیاز، شرایط ضعیف تقاضای داخل و کاهش فروش خارجی باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند، بخش صنعت و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۰۶/۴۷) در آذر برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایم‌تر از ماه قبل گزارش شده است و کسب‌وکارها، تقاضای ضعیفی را از بازارهای داخلی گزارش کرده‌اند. مشتریان بعد از فشارهای تورمی متوالی همچنان با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند و شرایط مالی ضعیف‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش مخارج خانوارها، باعث شده تا تقاضا در تمامی بخش‌های کل اقتصاد کاهش داشته باشد.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر (۹۱/۴۳) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان‌دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد و شاخص کم‌ترین مقدار ۲۹ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ (به ‌غیر از فروردین‌ هرسال) را به ثبت رسانده است؛ بنابراین علاوه‌بر تقاضای ضعیف داخلی، عدم‌حمایت از صادرات و اعمال قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی و عدم تخصیص ارز، منجر به هزینه تمام‌شده بالای فعالیت‌ها شده و توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص به‌خصوص در بخش‌های خدمات و صنعت با شدت بیشتری کاهش داشته است. به دنبال کاهش تقاضا و فروش داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (۵۰/۴۸) و کم‌ترین مقدار پنج ماهه اخیر از مرداد را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه در آذر (۶۴/۴۸) در مقایسه با ماه قبل (۱۹/۵۲) کاهش داشته است. عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی از یک‌سو، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها از سوی بخش دولتی و عدم وصول چک‌های مشتریان باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مالی تهیه برای مواد اولیه مورد نیاز مشکل داشته باشند. علی‌رغم کاهش تقاضا، به دلیل کمبود موجودی مواد اولیه به‌خصوص در بخش صنعت، فعالیت کسب‌وکارها کاهش داشته و شرکت‌ها برای تامین تقاضای هرچند اندک مشتریان از موجودی انبار استفاده کرده‌اند، به‌طوری که موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۵۴/۴۹) کمترین میزان پنج ماهه اخیر از مرداد را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذر با ثبت عدد ۶۱/۴۸، کم‌ترین مقدار چهار ماهه اخیر از شهریور گزارش شده است. شامخ گروه صنایع در بیشتر رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و همچنان رکود در تقاضای اکثر فعالیت‌ها وجود دارد. در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است.
شاخص مقدار تولید در آذر (۶۶/۴۶) کم‌ترین میزان چهارماهه از شهریور را به ثبت رسانده است. کاهش سفارشات از یک‌سو و کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها از سوی دیگر، باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها، برخی خطوط تولید را تعطیل کرده و با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود فعالیت کنند. در آذر تقاضا مجددا عقب‌نشینی کرده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در این ماه با مقدار ۲۳/۴۷، به کمترین میزان چهارماهه از شهریور رسیده است. فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید مشتریان، باعث تضعیف تقاضای مشتریان طی ماه‌های گذشته شده، به‌طوری که چشم‌انداز تقاضا طی ماه آتی برای شرکت‌ها نامشخص است.
این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا (۰۳/۴۶) در مقایسه با آبان (۷۷/۴۷) با شدت بیشتری کاهش داشته و به کمترین میزان سه ماهه اخیر رسیده است تا نشان‌دهنده ششمین ماه متوالی کاهش صادرات صنعت (کمتر از سطح خنثی ۵۰) باشد. بخشی از کاهش صادرات به دلیل قیمت تمام‌شده بالای محصولات و قوانین نادرست مربوط به تعهد ارزی است (به‌خصوص آن دسته از شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند) که باعث شده تا در نهایت توان صادراتی پایین آمده و صادرات به‌صرفه نباشد. همچنین سیاست‌هایی که منجر به عدم‌حمایت از صادرات شده تجارت حتی با کشورهای همسایه را نیز کاهش داده است.
تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی همچنان در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند. در آذر شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۷۳/۴۵) به کم‌ترین میزان ۱۰ ماهه از اسفند سال گذشته رسیده است. این در حالی است که تداوم مشکل عدم تخصیص ارز و عدم پرداخت تسهیلات و تامین مالی از سوی بانک‌ها نیز باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو باشند. در این شرایط قوانین گمرک درخصوص محدودیت واردات مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی در تشدید کمبود مواد اولیه مورد نیاز طی ماه‌های آتی کرده است.
شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۲/۴۸) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش ۲۱ ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۰ (به ‌غیر از فروردین ۱۴۰۲) را به ثبت رسانده است. در شرایطی که برخی شرکت‌ها به دلیل نگرانی از ادامه روند کاهشی تقاضا در ماه‌های آتی و کمبود شدید مواد اولیه ناچار به تولید در ظرفیت‌های پایین و تعدیل نیروی انسانی هستند. برخی دیگر از شرکت‌ها نیز با کمبود شدید نیروی کار به دلیل عدم تمایل آنها به اشتغال در شرکت‌های تولیدی یا مهاجرت نیروی کار، متاثر از شرایط اجتماعی- اقتصادی روبه‌رو هستند که باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.
شاخص قیمت محصولات تولید‌شده در آذر با مقدار ۲۳/۴۶ کاهش داشته و کم‌ترین مقدار ۱۶ ماهه اخیر از شهریور ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. به دنبال کاهش فروش شرکت‌ها و کاهش قدرت خرید و سفارشات مشتریان، شرکت‌های صنعتی علی‌رغم فشارهای زیاد هزینه‌ای، برای تقویت تقاضا، قیمت‌های فروش را کاهش داده‌اند.
تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات باعث شده تا در آذر شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۲۷/۴۵) را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌سو و کاهش فروش صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه، باعث شده تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
انتظارات نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی با مقدار ۸۴/۶۰، کم‌ترین مقدار ۵ ماه اخیر را ثبت کرده است. اگرچه شرکت‌ها همچنان انتظارات خوش‌بینانه‌ای برای ماه آینده دارند، اما کاهش اعتماد به تقاضای مشتریان و نگرانی‌های در مورد کاهش قدرت خرید مشتریان و عدم‌اطمینان اقتصادی باعث انتظارات پایین‌تری شده است.
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در آذر ۱۴۰۲
– پروسه تخصیص ارز و مجوزها دائما در حال طولانی شدن بوده که باعث کمبود مواد اولیه و به تبع آن کمبود تولید و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
– پتروشیمی‌ها مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌ها را تامین نمی‌کنند درنتیجه صنایع وابسته ناچار به فعالیت در حداقل ظرفیت و توان تولیدی خود هستند.
– بوروکراسی اداری زیاد و وضع قوانین لحظه‌ای در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرک، شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده است.
– با توجه به کاهش شدید قدرت خریدوفروش داخلی و از آنجا که قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده، بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به‌ منظور توسعه صادرات شرکت‌ها ضرورت دارد.
– رکود شدید تقاضا در بازار وجود دارد.
– نقدینگی شرکت‌ها بسیار پایین است و قدرت خرید مشتریان به‌شدت کاهش یافته، در شرایطی که مواد اولیه وارداتی است و تخصیص ارز وجود ندارد. از سوی دیگر عدم ارائه تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها در تشدید شرایط رکودی تاثیر داشته و بسیاری از خطوط تولید تعطیل هستند.
– عدم پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی و همچنین برگشت چک‌های مشتریان بخش خصوصی باعث شده تا شرکت‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی برای تامین مواد اولیه شوند.
– بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند و با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی موجود نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در تولید ندارد.
– عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده و از سوی دیگر مشکلات مربوط به تردد کشتی‌ها، واردات برخی مواد اولیه را هزینه‌بر و زمان‌بر کرده است.
– واردات محصولات سرامیکی از چین تاثیر منفی بر برخی شرکت‌ها در صنعت کانی غیرفلزی داشته است. (صنایع کانی غیرفلزی).