11 - 01 - 2024
خط فقر باید تعریف شود
مهر- حمید حاجاسماعیلی از کارشناسان حوزه کار و فعال کارگری درباره نرخ بیکاری و گلایهمندی صنایع از کمبود نیروی کار گفت: در این خصوص از سوی برخی کارفرمایان چنین اظهارنظرهایی شنیده میشود که برای جذب نیروی کار مورد نیازشان با مشکل مواجه هستند و دولت و برخی مسوولان در وزارت کار روی این مساله در چند روز گذشته اظهارنظر کردهاند. آمارها نشان میدهد نیروی بیکار در کشور بالاست و براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸ درصد اعلام میشود. در عین حال نرخ بیکاری فارغالتحصیلان نیز بیش از ۴۲ درصد و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است.
وی افزود: با وجود کارجو در کشور عوامل دیگر سبب شده کارفرماها چنین انتقادهایی درباره کمبود نیروی کار داشته باشند. نخستین عامل به بازار کار سنتی ایران برمیگردد که جایگاه نیروی کار در آن به درستی تعریف نشده است. ما نتوانستهایم توسعه مشاغل را در کشور ایجاد کنیم که هم بتواند به رشد و تحرک اقتصادی کمک و هم ظرفیتهای بیشتری برای نیروی کار ایجاد کند.وی تاکید کرد: ما نتوانستهایم مشاغل جدید تعریف کنیم و خیلی از ظرفیتهای بازار مانند فضای اینترنت، پلتفرمهای مجازی و مشاغل زیادی که در حوزه IT تعریف میشود هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است. این مشاغل میتواند بستر مناسبی باشد که مشاغل را معرفی و آموزش دهیم؛ ضمن اینکه مشوقهای لازم برای ایجاد انگیزه و جذب نیروی کار نیز باید وجود داشته باشد.
دافعه بازار کار
حاجاسماعیلی عنوان کرد: یکی از مشکلات اقتصاد دولتی همین است که جا برای نیروی کار و قدرت مانور و استخدام آن فراهم نیست و سبب میشود افرادی که رابطه دارند و میتوانند از فیلترها عبور کنند به فضای کار ورود داشته باشند. همچنین در بخش خصوصی کوچکی که داریم حقوق نیروی کار و دستمزد کارگر، طوری طراحی شده که اجازه داده حداقلها را برای جذب نیروی کار پرداخت کند. این امر با مهارت و تخصص فارغالتحصیلان ما که نرخ بیکاری بالایی دارند و علاقهمند هستند در بازار کار دارای شغل باشند، تناسبی ندارد.این فعال کارگری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بازار کار سنتی سبب شده با شرایطی که قانون کار دارد اینکه حداقلها را میتوان به هر فردی با هر مهارتی پرداخت کرد و نیروی کار نمیتواند هیچگونه اعتراض شکایتی نسبت به این مساله داشته باشد، مشکلاتی ایجاد میشود. در حال حاضر یک کارفرما در بخش خصوصی میتواند یک فارغالتحصیل در مقطع دکترا را حتی در رشتههای تخصصی به کار گیرد با همان دستمزد حدود ۵ میلیون تومان که با بن خواروبار به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسد. او نمیتواند شکایت کند چون عنوان میشود کارگر قراردادی بوده و حداقل دستمزد هم تعریف شده است، بنابراین هیچگونه ادعایی از آن پذیرفته نیست. در نتیجه این بازار برای نیروی کار به ویژه نیروی متخصص دافعه دارد. وی تاکید کرد: در این بازار، قانون به اندازه کافی از نیروی کار حمایت نمیکند که دستمزد مکفی و متناسب با شأن و صلاحیت فرد پرداخت شود. بنابراین بخش خصوصی کشور که مشمولان قانون کار هستند یک دافعه جدی به لحاظ شرایط کار و حقوق و دستمزد برای تحصیلکردهها ایجاد کرده است.
مقایسه دستمزد کارگر ایرانی با کشورهای همسایه
این فعال حوزه کارگری درباره دستمزد کارگر ایران و کارگران در کشورهای همسایه اظهار کرد: متوسط مزدی که در کشورهای اطراف به کارگر خارجی که حداقل پرداختی را دارند، پرداخت میشود حداقل ۳ برابر مزدی است که در کشور به کارگر ایرانی پرداخت میشود.وی افزود: در ترکیه از زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد یعنی از حدود ۳ هزار لیر به ۱۸ هزار لیر افزایش یافت؛ در حالی که در ایران دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم در حال سرکوب قدرت خرید جامعه است، ادامه داد: قیمتها روند افزایشی دارد، اما ما به اندازه نرخ تورم و شرایط اقتصادی، دستمزدها را افزایش ندادهایم.
مقایسه دستمزد کارگر ایرانی با سایر کشورها
حاجاسماعیلی در ادامه درباره مقایسه میزان دریافتی کارگران در ایران و سایر کشورها گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یورو است. در ایران این عدد به سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر، به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار میرسد. اگر کسی ۱۰۰ دلار دریافتی داشته باشد حدود ۵ میلیون تومان میشود، بنابراین حداقل حقوق که در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ است به ۱۵۰ دلار هم نمیرسد. این عدد در ترکیه ماهانه حداقل ۳۰ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوشبینانه نگاه کنیم در بین ۱۸۰ کشور رتبهای بهتر از ۱۵۰ نداریم. این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد، کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست. چنین برخوردهایی در حرکت توسعهای کشور تاثیرگذار است. منابع موجود باید صرف امور رفاهی جامعه شود.
مسوولان علاقهای به افزایش دستمزدها ندارند
حاجاسماعیلی در ادامه با بیان اینکه مسوولان علاقهای به افزایش دستمزدها ندارند، گفت: در یکی دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است، هنگامی که اظهارنظر مسوولان را میشنویم، میبینیم علاقهمند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این موضوع را با بهانههای مختلف مثل اینکه تورم ایجاد میکند و میتواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه میکنند. در حالی که وظایف اصلی دولتها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است. رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامهریزی مدیران بالادست باید به گونهای باشد که درآمد کافی برای نیرو کار ایجاد کند و نیروهای کار با آرامش بتوانند کار و زندگی کنند؛ ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتوانند نقشآفرین باشند.وی عنوان کرد: هنگامی که با چنین تناقضی روبهرو میشویم که با وجود نرخ بیکاری بالا به ویژه در بین فارغالتحصیلان و جوانان و نیز آمار رسمی که اعلام میکند بالای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار جدی در کشور وجود دارد چالش جذب نیروی کار در تولید نیاز به ریشهیابی مشکل دارد.
به گفته این فعال حوزه کارگری امروز با موج مهاجرت فارغالتحصیلان روبهرو هستیم، زیرا بازار کار داخل مستعد برای حضور آنها نیست.
حداقل افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم چقدر است؟
حاجاسماعیلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نرخ تورم و شرایط جامعه کارگری حداقل افزایش دستمزد امسال چقدر باید باشد، تاکید کرد: نخست باید به دنبال واقعی کردن دستمزدها در کشور باشیم؛ یعنی تناسب دستمزد با شرایط اقتصادی، نیازهای جامعه و معیشت مردم. این به این معناست که خانوادهای با دو فرزند باید مسکن مناسب داشته باشد. معیشت آنها براساس استاندارد جهانی و تامین روزانه ۲ هزار کالری قابل دستیابی باشد. نیازهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی خانواده هم تامین شود. حال پرسش این است که آیا میتوان با دریافتی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان این نیازمندی را تامین کرد؟ امروز ۵۰ درصد ساکنان تهران مستاجر هستند. آیا با این دستمزد میتوان یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران اجاره کرد؟
ضرورت تعریف خط فقر برای واقعی کردن دستمزدها
حاجاسماعیلی درباره تعیین حداقل دستمزد در سال جاری ادامه داد: برای واقعی کردن حداقل افزایش حقوق و دستمزد، چند شاخص باید تعریف شود؛ نخست دولت به خود بقبولاند و این جزو تکالیف او است، اینکه خط فقر را تعریف کند. بیش از ۱۵ سال است درخواست میشود خط فقر باید تعریف شود تا بتوان در ادامه درباره افزایش دستمزد و سایر موارد برنامهریزی کلان داشت. وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچکدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به طور شفاف تعریف کنند. این موضوع یک شاخص مهم است. ما باید دستمزدی تعریف کنیم که از خط فقر پایینتر نباشد. دوم اینکه ماده ۴۱، باید جدی و قانونی رعایت شود یعنی نرخ تورم در دستمزد لحاظ شود و سبد معیشتی که در آنجا تعریف شده است برای خانوادههای متوسط معمولی تعریف شود که چقدر است. وی ادامه داد: دولت در سال گذشته با وجود اینکه نرخ سبد معیشت را به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش داد در صورتی که محاسبات اتحادیه و انجمنهای کارگری این عدد را ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند، دولت دوباره رقم ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تقلیل داد. حتی حاضر نشد همان مبلغ تعیینشده خود را پرداخت کند. بنابراین در این راستا باید قانون اجرا و دولت متعهد به اجرای آن شود. در عین حال باید معیارهایی که در تعیین دستمزد دخالت دارند و جهانی هستند مدنظر قرار گیرد. به گفته حاجاسماعیلی حداقل دستمزد براساس خط فقر در کلانشهرها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. وی در توضیح خود افزود: حداقل دستمزد براساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگومیر تعریف میشود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلانشهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستانها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد