خط و نشان تازه مجلس

گروه اقتصادی- هدفمند‌سازی یارانه‌ها یکی از بزرگ‌ترین میراثی بود که دولت احمدی‌نژاد برای روحانی به ارث گذاشت. در حالی که این طرح قرار بود درآمدزا باشد و از پول حاصل از آن در طرح‌های عمرانی و فرهنگی استفاده شود، در نهایت به دلایل مختلف نظیر تشدید تحریم‌ها علیه ایران، افزایش نرخ ارز و از همه مهم‌تر، بی‌تدبیری‌های دولت قبل طرح نه تنها درآمدی به همراه نداشت بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به صورت ماهانه روی دوش دولت تحمیل کرد.
با این اوصاف، اگرچه در اینکه این طرح نه کمکی به دولت، نه کمکی به عمران و فرهنگ و نه حتی کمکی به وضع معیشت مردم نمی‌کند شکی نیست اما دولت نیز نمی‌تواند یارانه‌ها را حداقل به‌طور ناگهانی حذف کند چراکه اولا این کار در سال پایانی دولت ممکن است به ضرر دولت تمام شود و از سوی دیگر نیز دهک‌های پایین جامعه حتی به همین یارانه ناچیز نیز محتاج هستند.
در این حال، چندی پیش بنا به مصوبه مجلس دولت ملزم به حذف یارانه برخی دهک‌های بالای جامعه، معادل ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیران بود. در حالی که این امر در مدت زمان ممکن کوتاه نبود و ممکن بود در شناسایی افراد نیازمند و افراد غیرنیازمند مشکلی به وجود بیاید، پرداخت یارانه توسط دولت به قشر نه چندان کمی از مردم، عملا جرم و خلاف قانون محسوب می‌شد.
اما سرانجام تبصره پرحاشیه بودجه سال ۱۳۹۵ در قالب اصلاحیه‌ای که به مجلس رفته بود، تعیین تکلیف شد و دیگر نه تنها پرداخت یارانه به افراد تعیین شده برای حذف جرم نیست بلکه دولت برای چندمین بار در قالب قانون موظف به ثبت‌نام مجدد و برگشت افرادی شده که جامانده‌اند یا اشتباها حذف شده‌اند.
بعد از ابلاغ قانون بودجه در خرداد ماه، دولت با توجه به برخی ایراداتی که به نظر می‌رسید در این لایحه وجود دارد در تیرماه بود که در قالب اصلاحیه‌ای چندبندی برخی موارد را مورد توجه قرار داد و با ارائه به مجلس خواهان اصلاح آنها شد. از جمله این موارد، تبصره «۱۴» قانون بودجه یعنی همان بندها و ماده‌های مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.
دولت در این تبصره موظف بود تا چند گروه درآمدی که از نظر مجلسی‌ها تا ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شود را حذف کند. گرچه در زمان تصویب این بند بسیار بین دولت و مجلس بحث وجود داشت اما در نهایت در مورد مشمولان رای به نفع دولت صادر نشد تا اینکه در اصلاحیه قانون بودجه حذف برخی تبصره‌ها درخواست و در نهایت نیز به تصویب رسید.
یکی از موارد مورد توجه بند «ب» تبصره «۱۴» بود که تاکید داشت از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره یعنی تمام گروه‌هایی که مجلس تعیین کرده بود تا یارانه‌ها آنها حذف شود، تصرف در اموال عمومی بود و جرم محسوب می‌شود.
بر این اساس دولت معتقد بود با توجه به شرایط سخت برای حذف یارانه‌بگیران آن هم تعداد و افرادی که مجلس در بودجه تعیین کرده امکان حذف فوری آنها تا مهلت تعیین شده وجود ندارد و باید این بند یعنی آنچه که اقدام دولت و یارانه‌بگیران را جرم و تصرف در اموال عمومی اعلام می‌کرد، حذف شود. این در حالی است که در جریان رسیدگی به اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ سرانجام مجلس رای به حذف این بند داد.
از این‌رو دیگر از تیرماه امسال پرداخت یارانه به اشخاص مشمول تبصره «۱۴» یعنی تمامی اشخاصی که در دهک بالای درآمدی حضور داشته و افرادی که ماهانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند دیگر تصرف در اموال عمومی نبوده و جرم محسوب نمی‌شود.
اما در شرایطی تاکنون به گفته مدیران دولتی حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف شده و با اعتراض‌های انجام شده حدود ۹۰۰ هزار نفر به لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگشته‌اند که این‌بار مجلس این موضوع را به قانون تبدیل کرد به‌گونه‌ای که دولت موظف شده در جریان حذف افرادی که به اشتباه کنار گذاشته شده‌اند را مجددا به جمع یارانه‌بگیران برگرداند.
همچنین براساس بند «ط» تبصره «۱۴» قانون بودجه که اصلاح و مصوب شد، دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای یارانه نشده‌اند یا یارانه‌ آنها به اشتباه حذف شده اقدام و یارانه آنها را به‌طور مجدد برقرار کند البته این ثبت‌نام‌ها در فرمانداری‌ها انجام خواهد شد.
دولت دیگر مکلف به حذف یارانه پردرآمدها نیست
نمایندگان مجلس با حذف دو بند از لایحه بودجه تکلیف دولت برای حذف یارانه‌های اقشار پردرآمد را حذف کردند.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گفت.
نمایندگان با تصویب تبصره‌ای از این لایحه مقر کردند بند‌های «ب» و «ح» تبصره «۱۴» بودجه سال ۹۵ حذف شود.
طبق بند «ب» دولت مکلف به حذف اقشار پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بود و باید تا تیرماه گزارش این اقدام را به مجلس می‌داد.
علاوه بر این با حذف تبصره ح قانون بودجه سال ۹۵ دونرخی شدن بنزین هم منتفی شد. علاوه بر این در بند «ج» تبصره «۶» ماده واحده بعد از عبارت آب و فاضلاب روستایی استان‌ها عبارت (ویا سازمان عشایری) اضافه شد. همچنین در تبصره «۲۶» عبارت (جهت آزادی) جایگزین عبارت (به خانواده‌های معسر) شد. این بند درخصوص اعطای اعبارات برای آزادی زندانیان معسر است.
بر این اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ به شرح زیر است؛
در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
الف- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
۱- تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳- تمام کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و تمام کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۴- تمام مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام مدیران و اعضای هیات‌مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تمام کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.