خلع ید از مالکِ هفت‌تپه، آری یا خیر؟

اعتراضات کارگران هفت‌تپه، سبقه‌ای بس طولانی دارد. بعد از سال‌ها اعتراض این کارگران، حالا کار به‌جای باریک کشیده و لحظه تصمیم‌گیری فرارسیده، از عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم به ظاهر چنین برمی‌آید که به دنبال تخلفات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در هفت‌تپه افتاده‌اند و موضوع «پایش اهلیت و تخصص» برنده‌ مزایده در سال ۹۴ را به کنکاش گذاشته‌اند؛ ماه‌هاست که هفت‌تپه و بحث خلع ید از مالک آن، تبدیل به یک منازعه‌ کشدار و احتمالا سیاسی شده است؛ نمایندگان مجلس با قاطعیت می‌گویند اسدبیگی باید برود، دولت اما می‌گوید این کار شدنی نیست.
نهم دی ماه، به دنبال طرح سوال نمایندگان مجلس در ارتباط با هفت‌تپه، وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شد. از اظهارات دژپسند چنین برمی‌آید که دولت و وزارت اقتصاد، تمایلی به خلع‌ید از اسدبیگی و بازگردندن مالکیت هفت‌تپه به دولت ندارند؛ وزیر اقتصاد به صراحت گفته است: راهی که در هفت‌تپه رفته‌ایم، قابل بازگشت نیست!
نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟
بعد از اظهارات وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس ضمن تقبیح دولت که پشت اسدبیگی با تمام توان ایستاده است، از تخلفات صورت گرفته در زمان واگذاری هفت‌تپه و بعد از آن گفتند و خواستار این شدند که براساس رای دیوان محاسبات، هرچه زودتر خلع ید اتفاق بیفتد؛ این در حالی است که چهارشنبه (سوم دی ماه) هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی، پرونده‌ خلع ید از مالک هفت‌تپه را بدون رسیدن به نتیجه نهایی، دارای ابهامات دانست و رای نهایی را به جلسات بعدی موکول کرد.
محمد کعب‌عمیر (نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به تخلفات اصلی در پرونده هفت‌تپه اشاره و تاکید کرد که باید حتما خلع‌ید صورت بگیرد و اگر رای هیات داوران چیزی خلاف خلع ید باشد، نمایندگان بازهم اعتراض خواهند کرد و این پرونده را تا استیضاح وزیر اقتصاد پیش خواهند برد.
کارفرما چه می‌گوید؟
امید اسدبیگی مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت‌تپه در پاسخ به این اظهارات گفت: ادعاهای نمایندگان مجلس صحت ندارد. صد درصد این ادعاها بی‌پایه و بی‌اساس است و ما از آقای نادری (نماینده مردم تهران در مجلس شورا) به خاطر توهین‌ها و افتراهای ایشان شکایت کرده‌ایم. نماینده شوش گفته است هفت‌تپه را به ۲۹۰ میلیارد تومان فروخته‌اند؛ در حالی که سهام هفت‌تپه را ۴۴۴ میلیارد تومان به ما فروختند و بدهی آن را ۸۰۰ میلیارد تومان به ما واگذار کردند یعنی در مجموع بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان. هفت‌تپه ۲۴ هزار هکتار نیست و ۲۲ هزار هکتار است و از این مساحت فقط ۱۲ هزار هکتار را به ما تحویل دادند؛ هفت‌تپه شش بار مزایده گذاشته شد ولی کسی شرکت نکرد در نهایت ما شرکت کردیم و این شرکت را با ۷ ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران گرفتیم.
او ادامه داد: در آن زمان زمین‌های هفت‌تپه، غرق علف هرز بود؛ ما هفت ماه حقوق عقب‌افتاده‌ کارگران را پرداختیم؛ زمین‌ها را مرتب کردیم و ۱۶ طرح توسعه به هفت‌تپه آوردیم. الان کارگران مجتمع شامل نیروهای رسمی، قراردادی و فصلی، حدود هفت هزار نفر هستند که ماهانه ۳۶ میلیارد تومان برای دستمزد و هزینه‌های جانبی خرج می‌شود. نمایندگان مجلس در مورد اهلیت نداشتن صحبت می‌کنند در حالی که ما ۲۵ شرکت فعال در سراسر کشور داریم. یک ریال هم وام نداریم یعنی بدون یک ریال وام بانکی، هفت‌تپه و ۲۵ شرکت فعال دیگر را اداره می‌کنیم. به گفته کارفرما، الان حقوق‌ها و بیمه‌ها همگی به‌روز است و اینکه می‌گویند کارگران موافق خلع ید هستند، صحیح نیست؛ بیایند از همه کارگران واقعی استعلام بگیرند (نه فقط ده، یا پانزده نفر) مشخص می‌شود که اکثریت کارگران از بخش خصوصی راضی هستند چراکه در زمان دولتی، هم حقوق‌ها عقب می‌افتاد و هم کارگران امنیت شغلی نداشتند و بیشتر، پیمانکاری بودند.
اسدبیگی در پایان می‌گوید: اکنون پایه حقوق کارگر هفت‌تپه، بالای پنج میلیون تومان است و طرح طبقه‌بندی مشاغل به خوبی اجرا شده است؛ فیش‌های حقوقی موجود هست، یک آبیار ساده بیش از پنج میلیون تومان دستمزد می‌گیرد.
کارگران چه می‌گویند؟
ابراهیم عباسی (نماینده مستقل کارگران هفت‌تپه) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: تخلفات کارفرما بر همه مقامات آشکار شده است؛ همه می‌دانند که ایشان باعث سقوط هفت‌تپه شده است؛ صدای ما کارگران به گوش همه مسوولان رسیده است؛ بعد از دادخواهی‌های کارگران، مجلس به قضیه ورود کرد و قرار شد در کمیسیون اصل نود مجلس در این رابطه تصمیم بگیرند اما متاسفانه کارشکنی‌ها از سمت دولت ادامه دارد؛ وزارت اقتصاد و دولت، پشت اسدبیگی ایستاده‌اند و کارشکنی می‌کنند. روند اداری کار انجام شده و پرونده در اختیار هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی است و امیدواریم به زودی رای بر خلع ید صادر شود.
عباسی در ارتباط با ادعاهای کارفرما می‌گوید: در زمانی که شرکت را گرفتند، ما کارگران فقط دو ماه حقوق معوق داشتیم؛ اینکه می‌گویند معوقات هفت ماه بوده، درست نیست؛ اینها تولید و کارگر را سپر کرده‌اند تا به اهداف خودشان که همان گرفتن ارز دولتی بوده، برسند؛ عباسی تاکید می‌کند: با روندی که نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند، موافقیم و انتظار داریم دولت دست از لجاجت بردارد و دست‌های پشت پرده بگذارند خلع‌ید اتفاق بیفتد؛ در این میان، شورای اسلامی نیشکر هفت‌تپه در رابطه با منازعات صورت گرفته و بحث خلع ید، حاضر به اظهارنظر نشد و اعلام کرد پیگیر حقوق صنفی کارگران است و این حقوق را پیگیری خواهد کرد.