خلق نظریه تورمی به نفع کارگران!

اکونومیست- هر زمانی که نرخ تورم افزایش یافته، اقتصاددانان در مورد اینکه منشاء تورم از کجا آمده و برای کاهش آن چه باید کرد، با یکدیگر مبارزه کرده‌اند.
تورم بیشتر به دلیل کاهش قیمت انرژی در حال کاهش است، اما این روند تا ابد ادامه نخواهد داشت زیرا تورم زیربنایی یا هسته‌ای سرسخت است.
به همین دلیل است که روسای مهم‌ترین بانک‌های مرکزی جهان اکنون هشدار می‌دهند که کار آنها هنوز انجام نشده است. جروم پاول رییس فدرال‌رزرو در ۲۹ ژوئن گفت: «برای رسیدن به هدف تورمی ۲درصدی راه طولانی را در پیش داریم.» رییس بانک مرکزی اروپا اخیرا در نشستی با سیاستگذاران در پرتغال گفت: «هنوز نمی‌توانیم اعلام پیروزی کنیم.» رییس بانک مرکزی انگلستان گفت: «نرخ بهره احتمالا بالاتر از انتظار بازارها باقی خواهد ماند.»
چنین وضعیتی نشان می‌دهد که در جنگ‌های اقتصاددانان با یکدیگر هیچ وقفه‌ای وجود ندارد؛ جبهه اول تا حدی ایدئولوژیک است و این سوال را مطرح می‌کند که چه عاملی مقصر اصلی افزایش قیمت‌هاست؟
یک نظریه غیرمتعارف اما محبوب نشان می‌دهد که شرکت‌های حریص مقصر اصلی هستند! این ایده برای اولین بار در اواسط سال ۲۰۲۱ در آمریکا ظهور کرد؛ زمانی که حاشیه سود برای شرکت‌های غیرمالی به‌طور غیرعادی قوی بود و تورم در حال افزایش. اکنون با کمک صندوق بین‌المللی پول که اخیراً دریافته که افزایش سود «تقریباً نیمی از افزایش» تورم منطقه یورو در دو سال گذشته را تشکیل می‌دهد، دومین دلیل را به دست می‌آورد. تورم طمع برای افراد چپ‌گرا که احساس می‌کنند سرزنش تورم اغلب به گردن کارگران است، ایده آرامش‌بخشی است.
با این حال، عجیب است که فکر کنیم شرکت‌ها ناگهان حریص‌تر شدند و قیمت‌ها را افزایش دادند. تورم ناشی از تقاضای بیش از عرضه است؛ موضوعی که فرصت‌های سود فراوانی را ارائه می‌دهد. به گفته نیل شیرینگ از موسسه مشاوره کاپیتال اکونومیکس، تئوری تورم طمع، «علائم تورم را با علت آن در هم می‌ریزد». دستمزدها تمایل دارند تا با قیمت‌ها بازی کنند، نه برعکس زیرا همان‌طور که اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان می‎کنند «دستمزدها به شوک‌ها کندتر از قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند.» این یک درس مهم از دوره تورمی امروز برای کسانی است که همیشه محرک‌های اقتصادی را به نفع کارگران می‌دانند.
موضوع بعدی در جنگ‌های تورمی مربوط به جغرافیاست؛ تورم آمریکا در ابتدا بیشتر از تورم منطقه یورو بود. دولت آمریکا ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف محرک‌های مالی در طول کووید-۱۹ کرد، در حالی که این رقم در اقتصادهای بزرگ اروپا ۸ تا ۱۵ درصد است.
از سوی دیگر، اروپا پس از جنگ به دلیل وابستگی به گاز طبیعی روسیه و همچنین به دلیل سهم بیشتری از درآمدی که صرف انرژی می‌شود، با شوک انرژی بدتری نسبت به آمریکا مواجه شد.
مقاله اخیر پیر-اولیویه گورینشاس اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول و همکارانش نشان می‌دهد که تنها ۶ درصد از افزایش تورم زمینه‌ای منطقه یورو به گرمای بیش از حد اقتصادی مرتبط است، این درحالی است که ۸۰ درصد نرخ تورم در آمریکا از این عامل نشأت می‌گیرد.
این موضوع نشان می‌دهد که اروپا می‌تواند با سیاست‌های سست‌تر کنار بیاید. به گفته نویسندگان این پژوهش، ۳ درصد تولید ناخالص داخلی از محرک‌های مالی اضافی منطقه یورو که اخیرا با یارانه دادن به قبوض انرژی آزاد شده است، به گرمای بیش از حد کمک نکرده و با کاهش قیمت‌های اندازه‌گیری‌شده انرژی، حتی ممکن است ذهنیت تورمی را متوقف کند. (نویسندگان هشدار می‌دهند که اگر قیمت انرژی و یارانه کاهش نمی‌یافت، ممکن بود اوضاع متفاوت باشد.)
نرخ بهره نیز در اروپا پایین‌تر است؛ بازارهای مالی انتظار دارند که نرخ بهره در منطقه یورو به اوج خود حدود ۴درصد در مقایسه با ۵/۵ درصد در آمریکا برسد.
با وجود همه اینها، به نظر می‌رسد چالش بزرگ تورم در هر طرف اقیانوس اطلس (آمریکا و اروپا) با گذشت زمان بیشتر شبیه هم می‌شود؛ در هر دو مکان، تورم به‌طور فزاینده‌ای توسط قیمت خدمات محلی به جای غذا و انرژی هدایت می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در هر دو مکان ناشی از هزینه‌های داخلی قوی است.
با محاسبه بر مبنای مقایسه، تورم اصلی و همچنین رشد دستمزد در منطقه یورو بالاتر است. براساس گزارش بانک گلدمن ساکس، دستمزدها با سرعت سالانه ۴ تا ۵/۴ درصد در آمریکا و نزدیک به ۵/۵ درصد در منطقه یورو رشد می‌کند.
با این توضیحات به آخرین عامل مهم در تورم یعنی «بازار کار» می‌رسیم؛ حتی اگر حاشیه سود کاهش یابد، بانک‌های مرکزی بدون کنترل تقاضا و عرضه کارگران نمی‌توانند به‌طور پایدار به اهداف تورم ۲ درصدی خود برسند.
سال گذشته اقتصاددانان بحث کردند که آیا این امر در آمریکا به نرخ بیکاری بالاتری نیاز دارد یا خیر؟ کریس والر از فدرال‌رزرو گفت: «نه، این احتمال وجود دارد که فرصت‌های شغلی خالی که به‌طور غیرعادی بالا بوده‌اند، در عوض کاهش پیدا کنند.» در مقابل، اما اولیویه بلانچارد، الکس داماش و لارنس سامرز بدبین‌تر بودند. آنها اشاره کردند که در چرخه‌های اقتصادی گذشته، مشاغل خالی تنها با افزایش بیکاری کاهش یافت، اما از آن زمان دیدگاه آقای والر تا حدی محقق شد. مشاغل خالی به اندازه‌ای کاهش یافته‌اند که تعادل مجدد بازار کار سه‌چهارم کامل شده است. نرخ بیکاری به میزان قابل‌توجهی پایین و ۷/۳ درصد است.
با وجود این، بلانچارد و بن برنانکه رییس سابق فدرال‌رزرو اخیرا تخمین زدند که با توجه به جدیدترین رابطه بین مشاغل خالی و بیکاری، رسیدن تورم به هدف فدرال‌رزرو مستلزم آن است که نرخ بیکاری برای «مدت زمانی» از ۳/۴ درصد فراتر رود. لوکا گاگلیاردون و مارک گرتلر دو اقتصاددان دیگر نیز بر این باورند که بیکاری ممکن است در سال ۲۰۲۴ به ۵/۵ درصد افزایش یابد و در نتیجه تورم در یک سال به ۳ درصد کاهش یابد و سپس با سرعت بسیار آهسته به ۲درصد برسد.
افزایش نرخ بیکاری به این اندازه زیاد نیست، اما در گذشته معمولا با رکود همراه بوده است. در همین حال، در منطقه یورو مشاغل خالی به ویژه نسبت به بیکاری افزایش نیافته‌اند که پیش‌بینی مسیر کاهش تورم بدون درد را دشوارتر می‌کند. این جبهه‌ای از جنگ‌های تورمی است که در بهترین حالت قرار داشته و در آن بیشترین خطر وجود دارد.