خواب یک‌ماهه بازار مسکن

طبق نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی، بازار مسکن پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به یک ثبات نسبی رسیده؛ ثباتی که ابتدا بخش خرید و فروش را تحت تاثیر قرار داد و هم‌اکنون در بازار اجاره‌بها نیز خودی نشان می‌دهد.
فصل نقل و انتقالات امسال با پدیده جدیدی به نام «متری شدن» اجاره‌بها مواجه بود به طوری که رهن یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه تهران بین ۴۰۰ هزار تا ۲/۱ میلیون تومان محاسبه شد. این اتفاق باعث افزایش نرخ اجاره‌بها در مقایسه با فصل گرم سال گذشته شد تا جایی که به گفته فعالان این بخش، متوسط نرخ اجاره‌بها در فاصله تابستان ۹۱ تا تابستان ۹۲ کمی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. با وجود علاقه مالکان به محاسبه اجاره‌بها براساس فرمول جدید اما به نظر می‌رسد همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان این بخش دچار رکود شده است. موضوعی که باعث توقف رشد نرخ اجاره‌بها و ثبات آن در غیاب وزارت راه‌و‌شهرسازی به‌عنوان متولی این بخش شده است.
آخرین قیمت اجاره
در حال حاضر یک واحد آپارتمان ۵۵ متری با تمام امکانات نظیر آسانسور، انباری، آیفون تصویری و بالکن واقع در اکباتان توسط مالک ۱۵ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۷۰۰ هزار اجاره داده می‌شود. همچنین اجاره یک واحد آپارتمان با مساحت ۵۰ متر در انتهای خیابان ۲۱۲ تهرانپارس ۲۰ میلیون پول پیش (رهن) و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه است.
آپارتمان ۵۵ متری در خیابان اشرفی‌اصفهانی توسط مالک با شرایط ۱۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره ماهانه در فایل اجاره قرار گرفته و اجاره یک واحد مسکونی با مساحت ۵۵ متر در یادگار امام ۱۵ میلیون رهن و ماهانه ۳۵۰ هزار تومان است. همچنین یک واحد ۸۵ متری در سیدخندان با قیمت ۴۰ میلیون تومان رهن و ۶۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود. یک واحد آپارتمان با مساحت یکصد متر دو خوابه در قیطریه با قیمت ۳۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۵/۲ میلیون تومان اجاره داده می‌شود و رهن آپارتمانی با همین متراژ واقع در پاسداران خیابان عراقی ۹۵ میلیون تومان است.
یک واحد آپارتمان با مساحت یکصد متر نیز در میدان ونک خیابان برزیل با امکانات سونا وجکوزی داخل واحد توسط مالک ۱۱۵رهن کامل داده می‌شود.
پیش‌بینی قیمت پس از رمضان
علی نوذرپور، رییس هیات مدیره انجمن مهندسان شهرسازی کشور پیش‌بینی کرد: طی ماه‌های آینده جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت اما افزایش قیمت در بازار مسکن نیز متناسب با تورم امری طبیعی است.
وی به ایسنا گفت: ثبات در بازار مسکن نیازمند آرامش سیاسی و اقتصادی در کشور است و این در حالی است که استفاده از همه ظرفیت‌ها در کشور ثبات و آرامش نسبی را ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آثار آن خروج نقدینگی از بازار به بخش تولید است.
وی معتقد است: با توجه به تورم اعلام شده در فصل گذشته قیمت‌ها نمی‌تواند کمتر از تورم باشد.
نوذرپور با اشاره به ورود آرامش نسبی به بازار مسکن طی چند هفته گذشته گفت: طی مدت اخیر آرامش نسبی وارد بازار اقتصادی شده است که امیدواریم ادامه‌دار باشد.
به گفته وی، ادامه ثبات اقتصادی و به کارگیری این روش‌ها در دولت جدید منوط به استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و فراهم شدن موقعیت مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و کاهش دخالت‌های دولت در بازار مسکن است.
رییس هیات مدیره انجمن مهندسان شهرسازی کشور افزود: دولت جدید می‌تواند با متمرکز کردن بخش خصوصی و همکاری شهرداری‌ها و شوراها در محله‌ها بخشی از وظایف را به این ادارات و مردم واگذار کند.