12 - 12 - 2022
خوداظهاری مجدد کلید پرداخت یارانه
گروه اقتصادی- اکنون که در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی هستیم، طبق قانون دولت مکلف است که یارانه را به متقاضیان نیازمند اختصاص دهد و برای شناسایی آنها سقف درآمدی بگذارد. بدیهی است هر قدر تعداد یارانهبگیران بیشتر شود برای تامین منابع آن باید یا قیمت حاملهای انرژی مثل بنزین، گاز، برق و. . . افزایش یابد یا مقدار یارانه کمتری به افراد اختصاص داده شود.
وزیر اقتصاد درحالی زمان توزیع فرمهای خوداظهاری را پیش از پایان سال ۹۲ اعلام کرده که هنوز معیارهای قطعی دولت برای مستحق دانستن اقشار مختلف مردم برای دریافت یارانه مشخص نشده است.
طبق مصوبه مجلس قانون بودجه سال ۹۳ «خوداظهاری» تنها ملاک دریافت یارانه در سال آینده خواهد بود و دولت نیز موظف است فقط به اقشار «نیازمند» یارانه بدهد.
همچنین مجلس تدوین راهکار و روش دقیق حذف اقشار پردرآمد را نیز به دولت سپرده است و تا تیم اقتصادی روحانی که از قرار معلوم نسبت به آغاز گام دوم هدفمندی اشتیاق بسیاری دارد ریش و قیچی را در دست خود داشته باشد.
ایرج ندیمی، عضو هیاترییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: نرخ خط فقر میتواند معیار تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه نقدی شود.
وی گفت که درآمد ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مبنای معقولی است تا کسانی که کمتر از این رقم در ماه درآمد کسب میکنند، از یارانه نقدی برخوردار شوند.
ندیمی اظهار کرد: براساس قانون هدفمندی یارانهها قرار بود یارانه پرداختی به خانوارها به نسبت درآمد آنها پرداخت شود و پرداخت یک یارانه یکسان به همه خانوارها مطرح نبود. در آن شرایط دولت میتوانست نحوه پرداخت یارانه را مدیریت کند، اما به هر دلیلی دولت قبل یارانه را به همه آحاد جامعه پرداخت کرد.
وی افزود: اگر در سالهای گذشته برای نحوه پرداخت یارانه نقدی، مدلی ارایه میشد که درآمد خانوار براساس خط فقر معیار قرار میگرفت، بسیاری از مردم هم داوطلب دریافت یارانه نمیشدند. این مبلغ به عنوان کمک نقدی و غیرنقدی به کسانی تعلق میگرفت که سطح زندگی مطلوبی نداشتند و اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی زندگی آنها را با دشواری روبهرو کرده بود.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانونگذار پیشبینی کرده بود که یارانهها کمکی برای کسانی باشد که در پی اجرای هدفمندی یارانهها مشکلات معیشتی پیدا کردهاند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ با اشاره به مصوبه مجلس در بودجه برای پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان در سال آینده اظهار کرد: دولت باید درآمد میانگینی را براساس تورم ملاک قرار دهد تا افرادی که کمتر از آن درآمد دریافت میکنند مشمول دریافت یارانه نقدی شوند البته در قانون پیشبینی شده افرادی که اطلاعات غیرصحیح ارایه کنند، تا سه برابر یارانه نقدی جریمه شوند.
لزوم تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه
ندیمی با اشاره به اینکه نزدیک به سه سال است هدفمندی یارانهها در کشور اجرایی شده، به ایسنا گفت: ما نیاز داریم در اجرای قانون هدفمندی به مردمی کمک شود که در مقابل موج گرانیهای احتمالی فشاری به آنها وارد میشود. در این شرایط کسانی که بازاری هستند، تجارت میکنند و درآمد خوبی دارند، باید قبول کنند که یارانه ۴۵ هزار تومانی حق آنها نیست و این مبلغ صرفا برای کمک به کسانی است که امکان مقابله با بحران معیشت را از باب تورم ناشی از اجرای قانون ندارند.
این عضو هیاترییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه براساس هزینههای خانوارها، تورم و خط فقر تاکید کرد: با تعیین این سقف درآمدی، تعداد کثیری از مردم از شمول دریافت یارانه حذف میشوند و احتمالا ۲۰ تا ۳۰ میلیون واجد شرایط اعم از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، کشاورزان، کارگران و کارمندان با درآمد پایین یارانه میگیرند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبعا کسی که ماهانه ۱۰ میلیون تومان یا حتی ۱۰۰ میلیون درآمد کسب میکند، نباید شامل دریافت یارانه نقدی شود. این افراد عمدتا خانوارهای کوچکی هستند و یارانه ۴۵ هزار تومانی تاثیری در زندگیشان نمیگذارد اما بالعکس بسیاری از واجدین شرایط دریافت یارانه درآمدهای پایینی دارند و جمعیت خانوارشان زیاد است بنابراین ما باید به کسانی کمک کنیم که مشکل دارند نه طبقاتی که سالیان سال از یارانههای سرشار استفاده کردند، ساختمانهای بزرگ، خودروهای لوکس و امکانات زیادی در اختیار داشتهاند. ندیمی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان به عدالت نزدیکتر است، اضافه کرد: به نظر میرسد سقف درآمدی مشمولان یارانه باید براساس خط فقر تعیین شود و در حال حاضر این عدد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که میتواند مبنای معقولی باشد تا کسانی که کمتر از این میزان در ماه حقوق دریافت میکنند مشمول دریافت یارانه شوند.
اینکه دولت از منابع دیگری قرض بگیرد و یارانه بدهد، کار درستی نیست
ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جلسات اقتصاددانان مجلس با معاون اول رییسجمهور درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال آینده ابراز امیدواری کرد که دولت تدبیر خوبی اتخاذ کند تا کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند از لیست یارانهبگیران حذف نشوند.
فتحیپور اظهار کرد: دولت براساس قانون برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها حرکت میکند. در قانون پیشبینی شده یارانه نقدی تنها به کسانی که متقاضی و نیازمند هستند تعلق گیرد لذا دولت بنا دارد فرمهای خوداظهاری را برای کسانی که خود را واجد شرایط دریافت یارانه میدانند، منتشر کند.
وی افزود: قرار است یارانه نقدی به کسانی تعلق گیرد که در صورت اعمال اصلاحات در قیمت حاملهای انرژی، قدرت خرید آنها کاهش چشمگیری خواهد یافت. البته این موضوع باید به متقاضیان دریافت یارانه تفهیم شود که اگر در بررسیها مشخص شود که اطلاعات ناصحیحی ارایه کردهاند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه از آنها اخذ میشود.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار است دولت و بانک مرکزی یک سقف درآمدی را برای دریافت یارانه تعیین کنند که این رقم باید به نسبت تورم و سایر شاخصهای اقتصادی تعیین شود. در واقع کسانی که از میانگین درآمد یک زندگی معمولی برخوردارند نباید واجد شرایط دریافت یارانه باشند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به همه آحاد مردم دولت را با مشکل مواجه کرده، گفت: طبق قانون هدفمندی، ابتدا باید از محل اجرای این قانون درآمد ایجاد شود و بعد یارانه دریافت شود. اینکه دولت از منابع دیگری قرض بگیرد و یارانه بدهد، کار درستی نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی از افزایش قیمت حاملهای انرژی تا تعیین سقف درآمدی برای واجدین شرایط دریافت یارانه در اختیار دولت است، گفت: انشاءالله دولت تصمیم خوبی خواهد گرفت و طوری تدبیر میکند که بیعدالتی و نارضایتیها در این زمینه از بین برود.
فرمهای خوداظهاری؛ تنها ملاک پرداخت یارانه نقدی
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اطلاعات مندرج در فرم خوداظهاری را تنها ملاک برای پرداخت یارانه نقدی دانست و گفت که دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در اجرای فاز دوم هدفمندی بیشتر روی افزایش نرخ بنزین متمرکز شود.
قادری با اشاره به فراخوان دولت مبنی بر پر کردن فرمهای خوداظهاری جهت مشخص شدن خانوارهای واجد دریافت یارانه نقدی گفت: برای تشخیص خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی راهی جز اتکا به فرمهای خوداظهاری وجود ندارد منتها این فرمها همراه با اجازهای است که به دولت داده میشود تا از بانکهای اطلاعاتیاش استفاده کند. وی افزود: طبیعتا اگر اطلاعات مندرج در فرمهای خوداظهاری غلط باشد یا در آینده مشخص شود که برخی از اطلاعات داده نشده است، دولت این اجازه را دارد که یارانه آن خانوار را قطع کرده و سه برابر میزان دریافتی جریمهاش کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: کارهای گذشته همچون درخواست از مردم برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی به جایی نرسیده است پس میتوان گفت که در شرایط فعلی بهترین راه جهت تشخیص خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی اتکا به مصوبه مجلس است چون در حال حاضر دولت نمیتواند بدون ملاک قرار دادن اظهارات افراد خودش راسا اطلاعات را جمعآوری کند.
قادری با اشاره به شیوه دریافت مالیات گفت: در سیستم مالیاتی کاری شبیه فرمهای خوداظهاری انجام میشود. افراد اظهارنامهای پر کرده و براساس آن مالیات پرداخت میکنند. اگر اطلاعات خلاف واقع بدهند مشمول جریمه میشوند که این شیوه قرار است در فاز دوم هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی نیز استفاده شود.
وی با بیان اینکه در ابتدای اجرای قانون هدفمندی تنها اطلاعات مردم ملاک پرداخت یارانه نقدی بود، گفت: در آن زمان پشتیبانی بانکهای اطلاعاتی وجود نداشت و اعلام نشده بود که در صورت ارایه اطلاعات غلط یارانه قطع میشود بلکه آن زمان به مردم گفته میشد یارانه پول امامزمان(عج) است و همه میتوانند از آن استفاده کنند.
اقدامات دولت در اجرای فاز
دوم هدفمندی
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مکانیسم استفاده از فرمهای خوداظهاری جهت اعطای یارانه نقدی تقریبا در سایر کشورهای دنیا نیز استفاده میشود، افزود: دولت جهت پرداخت یارانه نقدی علاوه بر اتکا به فرمهای خوداظهاری میتواند آستانه درآمدی، میزان ثروت و تنوع بین مناطق را در نظر گیرد. به این معنا که در میزان درآمد و هزینه فردی که در تهران زندگی میکند با فردی که در روستا زندگی میکند تفاوت وجود دارد بهطوری که ممکن است ساکن تهران درآمدش دو برابر باشد اما هزینهاش بالاتر است.
قادری در مورد اقدامات دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی برای وارد شدن آسیب کمتری به مردم از اجرای این قانون گفت: دولت میتواند قیمت گاز، آب و برق را براساس الگوی مصرف و سقفی بالا ببرد بهطوری که اگر خانوادهها مازاد بر الگوی مصرف از گاز، آب و برق استفاده کنند قیمتها برای آنها واقعی محاسبه شود یا اینکه برای مصارف تجاری و اداری این نرخها افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه نباید میزان افزایش قیمت گاز، آب و برق خیلی برای مصارف صنعتی و کشاورزی زیاد شود، گفت: دولت بهتر است بیشتر تمرکزش را روی افزایش قیمت بنزین صرف کند و خیلی روی افزایش قیمت سایر حاملها متمرکز نشود.
نماینده مردم شیراز گفت: دولت در کنار روشهای قیمتی میتواند روشهای غیرقیمتی را هم به کار گیرد به این معنا که تنها به منابع هدفمندی بسنده نکند و حتی بخشی از منابع فاینانس را به هدفمندی بیاورد و در کنار آن به توسعه حملونقل عمومی و همچنین استفاده از تکنولوژیهای روز برای کاهش هزینههای مصرف انرژی روی آورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد