خود‌تحریمی‌های معدنی

بنیامین نجفی- سال ۱۴۰۲ را می‌توان سال سخت معدن نامید. در شرایط تحریم و محدودیت‌هایی که کماکان در اقتصاد ایران از بُعد خارجی ادامه دارد، بخش معدن و صنایع معدنی از این امکان برخوردار بود که کاهش فروش نفت را جبران کند و به بخش پیشران اقتصاد ایران تبدیل شود. برای این هدف هم شعارهای مختلفی از طرف دولتی‌ها داده شد.

اینکه قرار است به تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم یا اینکه طبق برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای بخش معادن تعریف شد. شعارهایی که اگرچه در ظاهر جذاب و خوش‌آب‌و‌رنگ بود، اما در عمل با سیاست‌هایی که به اجرا درآمد در تضاد کامل بود.
از افزایش عجیب حقوق دولتی معادن تا عوارض صادراتی و ممنوعیت‌های مستقیم و غیر‌مستقیم همگی سبب شد که بخش معدن نه‌تنها در مسیر رشد و توسعه قرار نگیرد، بلکه با موانع گسترده‌ای رو‌به‌رو شود که بسیاری از فرصت‌های پیش‌رو را از دست بدهد.
همه اینها در حالی است که چشم‌انداز پیش‌رو هم برای این بخش اصلا مثبت و امیدوار‌کننده نیست. در بودجه سال آینده آن‌طور که مقرر شده حقوق دولتی معادن با رشد ۱۳ درصدی از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی رشد حقوق دولتی در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که با یک جهش بی‌سابقه روبه‌رو بوده‌ایم. بررسی‌ها حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۷ تاکنون افزایش ۴۸ برابری و از سال ۱۳۹۱ تاکنون افزایش ۲۶۹ درصدی داشته است.
چالش مهم دیگری که در سال جاری، معادن و اقتصاد و تجارت محصولات معدنی را تحت تاثیر قرار داد، مساله عوارض صادراتی بود. مهم‌ترین کج‌کارکردی در این حوزه نبود یک رویه مشخص و ثابت بود که فعالان معدنی براساس آن بتوانند اقدام به برنامه‌ریزی میان‌مدت یا حتی کوتاه‌مدت کنند. بخشنامه‌های ناگهانی و بدون مشورت با بخش خصوصی و انجمن‌های مربوطه سبب شد که هزینه‌های سنگینی به بخش معدن و به خصوص بازارهای صادراتی وارد شود.
سیاست عوارض و سخت‌گیری‌های اتخاذ‌شده در شرایط تحریمی و محدودیت‌های خارجی مستقیما اثر خود را بر صادرات گذاشت و ارزآوری برای اقتصاد را مختل کرد. ضمن آنکه بازارهایی که طی یک زمان طولانی توسط فعالان صادراتی به دست آمده بود را با خطر جدی مواجه کرد.
از سوی دیگر در حوزه صادرات، متولیان معدنی به بهانه مبارزه و مقابله با خام‌فروشی محصولات معدنی، جلوی صدور برخی محصولاتی که امکان فروش خارجی داشتند را گرفتند. اگرچه این رویکرد تنها مختص به دولت سیزدهم نبوده و دولت‌های قبلی هم اغلب این شعار را می‌دادند، اما غلظت و شدت آن در این دولت بیشتر شد. تنها به عنوان نمونه بخش زیادی از محصولات زنجیره فولاد مانند کنسانتره و گندله عملا دچار مازاد شد و به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی هم متولی بخش معدن در وزارت صمت نسبت به صادرات محصولی مثل کنسانتره مخالفت خود را به صراحت ابراز کرد.
در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی هم شرایط در سالی که گذشت مساعد نبود. بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات عملا از دور خارج شده بودند، اما کماکان تولیدکنندگان مجبور به استفاده از آنها شدند. از طرفی به دلیل تحریم‌ها شرایط چندان برای واردات تجهیزات فنی درجه یک مهیا نبود و به آن ماشین‌آلاتی هم که امکان واردات از برخی کشورها را داشتند عملا توسط ذی‌نفعان داخلی به بهانه حمایت از تولید داخل، اجازه واردات داده نشد. از این‌رو همه موارد سبب جاماندگی زیاد معادن در زمینه سخت‌افزاری در سالی که گذشت شد.
آنچه مشخص است وجود یک چرخه معیوب و تکراری در حوزه معدن و صنایع معدنی است که تنها باعث هدر‌رفت انرژی و زمان تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این بخش شده است و تبعات‌اش به راحتی از بین نمی‌رود.
در نهایت می‌توان آنچه به صورت فشرده و خلاصه در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت را در کلمه‌ای به نام «خود‌تحریمی» خلاصه کرد. خود‌تحریمی‌هایی که حاکی از آن است که اثرات‌اش بیشتر از تحریم‌های خارجی بوده است. تصمیمات و سیاست‌هایی که اقتصاد معدن را در سالی که گذشت به محاق برد و فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از فعالان این بخش گرفت.