خودروسازان برنده بازی قیمت‌گذاری

خودرویی که گران شد و با وجود تمام وعده‌ها کاهش چندانی نیافت و سبب شد خودروسازان پیروز کارزار چند ماهه شوند و مردم جواب صبر و سکوت خود در این مدت را تنها با کاهش ناچیز قیمت‌ها دریافت کنند.
با اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان، پراید به پرواز میلیونی خود ادامه داد تا خودرودار شدن برای خیلی از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در حد یک رویا بماند و کسی در مقابل مصوبه قانونی شورای رقابت حق اعتراض نداشته باشد و یک‌بار دیگر همه چیز به نام مردم و به کام خودروسازان تمام شود.
همین چند ماه پیش بود که اعضای شورای رقابت از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودروها گفتند و اظهار کردند افزایش قیمت خودروسازان بدون منطق بوده و قیمت‌های اعلام شده به گزاف از مردم گرفته می‌شود.
اعضای این شورا بارها اعلام کردند تا تعیین تکلیف قیمت‌ها، مردم از خرید خودرو خوداری کنند و در نهایت نتیجه اعتماد مردم به اعضای این شورا، کاهش ۳۲۰ هزار تا ۵/۲ میلیون تومان قیمت برخی خودروها و افزایش قیمت تعدادی دیگر بود.
به گزارش ایرنا، «مردم را فدای دلالان خودرو نمی‌کنیم»، این عبارتی بود که یکی از اعضای شورای رقابت در فروردین‌ماه امسال بیان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بازار خودرو در دست دلالان است.
محمدعلی مددی متذکر شد: اگر خودروسازان از قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت تبعیت نکنند باید جریمه‌های کلانی را بپردازند زیرا ما نمی‌توانیم مردم را فدای چند دلال بازار خودرو کنیم.
مددی گفت: بارها اعلام کرده‌ایم تا روشن شدن وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، مردم از خرید خوداری کنند بنابراین کاهش قیمت‌ها از زمان تعیین راهکارهای قانونی اعمال می‌شود و ما مسوولیتی در قبال کسانی که مایل به خرید خودرو با قیمت‌های گزاف بوده‌اند، نداریم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در این اظهارات افزود: فرمولی که برای محاسبه قیمت خودروها دیده شده، طوری طراحی شده که سود کافی برای خودروسازان دارد و آنها متحمل ضرر و زیان نمی‌شوند.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو است، اظهار داشت: باید تعرفه واردات خودرو را به صفر برسانیم تا عده‌ای متوجه باشند نباید این‌گونه با مردم بازی کنند.
نادر قاضی‌پور، عضو دیگر شورای رقابت نیز گفته بود تا زمان اعلام رسمی قیمت خودروها از سوی شورای رقابت، خودروسازان حق هیچ‌گونه افزایش قیمت ندارند و در صورت تخلف از این امر با آنان برخورد می‌شود.وی در فروردین‌ماه امسال افزود: در حال حاضر خودروسازان باید محصولات خود را با قیمت شهریور‌ماه سال ۱۳۹۱ به علاوه ۲۰ درصد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به فروش برسانند.
نرخ تورمی که از سوی رییس شورای رقابت یک‌بار۵۲ درصد و بار دیگر ۵۳ درصد اعلام شد، ۳۳ درصد بالاتر از نرخ تورمی که در اسفندماه از آن صحبت شده، بود.
پژویان: سازمانی تحت عنوان حمایت وجود ندارد
در این حال رییس شورای رقابت با تایید قیمت‌های تعیین شده از سوی خودروسازان گفت: این قیمت‌ها کاملا منطبق با دستورالعمل صادر شده از سوی شورای رقابت است.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه بخشی از فاصله قیمتی تعیین شده توسط خودروسازان مربوط به اطلاعات اشتباه ارایه شده از سوی آنان بود، اظهار کرد: شورا از آنها اطلاعاتی خواسته بود که آنها نیز هزینه‌های مالی خود را در این اطلاعات گنجانده بودند اما هنگامی که شورا هزینه‌های مالی را از قیمت پیشنهادی خواست، موجب شد تا قیمت‌ها نیز درصدی تغییر کند.
وی افزود: آنچه تحت عنوان قیمت خودرو اعلام شده طبق دستورالعمل شورای رقابت است چراکه کارگروه پس از بررسی دقیق قیمت‌ها تاییدیه را صادر کرده است.
وی همچنین در واکنش به اظهارنظر رییس کمیسیون اصل «۹۰» مبنی بر اینکه شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد و این امر را باید به سازمان حمایت منتقل کند، تاکید کرد: طبق ماده «۹۲» قانون، سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت وجود ندارد.از سوی دیگر وقتی که قیمت به طور شفاف اعلام می‌شود دیگر نیازی به اظهارنظر سازمان نیست حتی اگر این سازمان هم قیمت‌ها را تعیین کند باز هم شورای رقابت بر آن نظارت و کنترل خواهد داشت.
پژویان همچنین در مورد اینکه آیا تورم بخشی مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: فعلا هیچ تغییری در تورم بخشی ایجاد نخواهد شد مگر اینکه مرجع اعلام‌کننده اظهار کند که در تعیین این تورم اشتباهی انجام داده است.
وی در پایان یادآور شد: بخش مهمی از هزینه‌های خودرو در نقاط دیگری قرار دارد که امیدواریم ظرف چند ماه آینده بتوان آن را اصلاح کرد تا قیمت خودرو بیش از این کاهش یابد.
مقایسه قیمت جدید و قدیم خودروهای داخلی
مقایسه قیمت جدید خودروها که روز یکشنبه با توافق شورای رقابت و خودروسازان اعلام شد با آخرین قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت انواع خودرو از ۳۲۰ هزار تا دو میلیون و نیم کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، اگرچه در اواخر بهمن‌ماه سال ۹۱ خودروسازان قیمت تجاری محصولات خود را اعلام کردند اما پس از آن در ۲۱ اسفندماه به دنبال اظهارات معاون اول رییس‌جمهوری، قیمت‌های تجاری را بین ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون تومان
کاهش دادند.
به این ترتیب با قیمت‌هایی که ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۲ اعلام شد و مقایسه آن با قیمت‌هایی که در ۲۱ اسفند‌ماه ۹۱ منتشر شد، میزان واقعی کاهش قیمت‌ خودروها به شرح جدول بالا به دست می‌آید.