خودروسازان تا شنبه به شورای رقابت قیمت می‌دهند

گروه صنعت- مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا در دیدار با رییس شورای رقابت علاوه بر ارایه ریز هزینه‌های اثرگذار بر قیمت تمام‌شده خودرو، توافق کردند قیمت‌های جدید را تا شنبه به صورت کتبی به رییس شورا ارایه کنند تا پس از تایید اجرایی شود.
یک مقام مسوول در صنعت خودرو در گفت‌وگو با مهر با اعلام جزییاتی از جلسه مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور با رییس شورای رقابت گفت: آنچه از سوی شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد، دستورالعمل قیمت‌گذاری است و مشخص نیست قیمت‌هایی که در ۳ روز گذشته از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان قیمت نهایی اعلام می شود، برچه مبنایی است چراکه طبق قانون، وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل است و این شورا نقشی در قیمت‌گذاری ندارد.
وی افزود: در جلسه اخیر خودروسازان با رییس شورای رقابت تاکید رییس این شورا این بود که خودروسازان دستورالعمل شورای رقابت را مبنای کار قرار دهند که خودروسازان هم پذیرفتند اما در مورد جزییات هزینه‌های اثرگذار بر قیمت تمام‌شده خودرو بحث‌هایی نیز مطرح شد.
این مقام مسوول در صنعت خودرو تصریح کرد: خودروسازان با توجه به واقعیات و شرایط امروز اقتصاد کشور، استدلال‌ها و مستنداتی ارایه کردند که در نهایت منجر به ایجاد یک توافق ضمنی آنها با شورای رقابت شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، مقرر شد ایران خودرو و سایپا تا روز شنبه براساس دستورالعمل اعلامی شورای رقابت و مذاکرات جلسه اخیر، قیمت نهایی محصولات خود را به صورت کتبی به شورای رقابت ارایه کنند تا این قیمت‌ها پس از تایید شورا از هفته آینده به اجرا گذاشته شود.
این مقام مسوول در صنعت خودرو تاکید کرد: شرایط فعلی صنعت خودروسازی به جایی رسیده که خواسته خودروسازان و قطعه‌سازان نه کسب سود بلکه به گردش درآمدن دوباره بازار و چرخه نقدینگی است تا از قرار گرفتن صنعت خودرو به ورطه یک بحران بزرگ جلوگیری شود و این امر حاصل نخواهد شد، مگر اینکه واقعیت و شرایط حاکم بر صنعت خودرو همچون بسیاری دیگری از صنایع کشور با نگاهی فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر معاون وزیر صنعت با بیان اینکه باید برای تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن هم شرایط مناسبی مهیا ساخت تا آنها بتوانند تولیدات خود را به بهترین شکل ممکن روانه بازار کنند، گفت: این شرایط بالطبع برای مصرف‌کنندگان هم وجود دارد و آنها هم باید خود را با قواعد و قیمت نهایی خودروها تطبیق دهند تا بتوانند براساس آن نیاز خود را برآورده سازند.
وی افزود: وظیفه اصلی شورای رقابت در این مقطع‌، ابلاغ روش قیمت نهایی خودروهاست.
صالحی‌نیا افزود: این شورا باید در این ارتباط نقطه‌نظرهایی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را هم مدنظر قرار داده است و بر این کار استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط یکی دو ماه اخیر قیمت خودرو گفت: امیدواریم تعیین نهایی قیمت خودرو بتواند شرایطی را فراهم کند که منجر به استمرار تولید مناسب بازار خودرو و به تبع آن شرایط بهتر برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شود.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مشخص نشدن قیمت خودروها بیکاری کارگران شرکت‌های خودروساز را درپی خواهد داشت، گفت: وقتی که روش و قاعده مشخص باشد‌ به طور حتم خودرو‌ساز و تولیدکننده قطعات و تجهیزات تکلیف خود را بهتر می‌دانند و با ارایه یک برنامه‌ریزی منسجم و مناسب، تولیدات خود را روانه بازار می‌کنند.
وی ادامه داد: اما اگر تکلیف مشخص نباشد، تولید‌کننده وظیفه خود را نمی‌داند و این امر منجر به کاهش و توقف خط تولید و آسیب به بازار خودرو و تولیدات آن خواهد شد.
اگرچه با اعلام نرخ تورم بخشی خودروها از سوی شورای رقابت انتظار می‌رفت قیمت‌های جدید خودروهای داخلی تعیین شود اما این اتفاق نیفتاد.
دقیقا سه روز پیش بود که پس از اعلام نرخ تورم، مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی اجرایی و دبیرخانه‌ای شورای رقابت قیمت جدید پنج خودرو پرتیراژ داخلی را محاسبه و اعلام کرد. اگرچه انتظار می‌رفت این قیمت‌ها به سرعت از سوی خودروسازان اجرایی شده و با آغاز خرید و فروش، بازار خودرو از رکود فعلی خارج شود اما خودروسازان بلافاصله مبنای تعیین قیمت‌ها را نادرست و غیرقابل قبول دانسته و به قیمت‌های جدید اعتراض کردند.
پس از آن بود که اعلام شد به دنبال نارضایتی خودروسازان و حتی مصرف‌کنندگان از قیمت‌های جدید، جلسه‌ای بین نمایندگان شرکت‌های خودروساز و شورای رقابت برگزار و کارگروهی مسوول بررسی مجدد نرخ تورم بخشی خودروها و تعیین قیمت‌ها شده است.
این وضعیت در حالی است که طولانی شدن روند تعیین قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعتراض مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است به این ترتیب انتظارات مصرف‌کنندگان برای کاهش نرخ خودروهای داخلی در حدی افزایش یافته که حتی کاهش یک تا پنج میلیون تومانی قیمت‌ خودروهای پرتیراژ از سوی مرکز ملی رقابت نیز آنها را راضی نکرده و در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.
از آن سو خودروسازان نیز از حذف هزینه‌های تامین مالی خود از دستورالعمل تعیین قیمت‌ها ناراضی بوده و مبنا قرار دادن قیمت‌ خودروها در فروردین‌ماه سال ۹۱ به عنوان نرخ پایه تعیین قیمت‌ها را نادرست می‌دانند. این وضعیت منجر به شکل‌گیری وضعیتی شده که براساس آن هم مصرف‌کنندگان و هم خودروسازان از عملکرد شورای رقابت ناراضی هستند.
در این شرایط مشخص نیست شورای رقابت سرانجام چه زمانی قیمت‌های قطعی خودروهای داخلی را اعلام و به بازی چند ماهه پایان خواهد داد.
بازار در بلاتکلیفی
این روزها بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته و انگار هنوز خبری از قیمت نهایی خودروها از سوی شرکت‌های خودرو‌ساز نیست.
این امر در حالی است که بنا به وعده شورای رقابت با تعیین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو تمام شرکت‌های خودرو موظفند قیمت تولیدات خود را به استناد فرمول جدید تعیین و بازار را از بلاتکلیفی خارج کنند. اما باید گفت ابهامات قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد و خبری از آرامش و تعیین قیمت از سوی خودروسازها دیده نمی‌شود.
زیرا از همان ساعات نخست اعلام فرمول جدید شورای رقابت خودروسازان با اعلام اعتراض قیمت‌هایی را با استفاده از مستندات خود تعیین و به شورای رقابت ارسال کردند.
البته در این میان شورای رقابت نیز با حمایت همه‌جانبه از فرمول این شورا برای محاسبه قیمت خودرو، چند روزی است که سعی بر رفع ابهامات مطروحه از جانب خودروسازان داشته است و طی دو روز گذشته جلساتی را با خودروسازان برگزار کرد.
حال باید دید این جلسات در نهایت به چه نتایجی ختم و آیا بازار خودرو در هفته آینده روی آرامش و آغاز پررونقی خرید و فروش را به خود خواهد دید یا خیر؟
از سوی دیگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی گفت: معنی عدم تمکین خودروسازان از هر نوع مدل قیمتی این است که ارزشی برای مصرف‌کننده قائل نیستند.
حمیدرضا فولادگر ادامه داد: اگر خودروسازان شیوه فعلی را ادامه دهند مردم علیه آنها مبارزه منفی خواهند کردند به طوری که مردم از اسفند‌ماه تاکنون برای خرید خودرو اقدام نکردند و این به ضرر خودروسازان است.
وی درخصوص وضعیت نابسامان بازار خودرو و بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری تصریح کرد: یک سوال از خودروسازان داریم و آن اینکه چه مبنایی را برای قیمت‌گذاری قبول دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که خودروسازان غیر از مبنای خود آیا مبنای دیگری را قبول دارند، افزود: دستگاه‌های مختلف برای تعدیل قیمت خودرو ورود کردند اما آنها از هر مدل قیمتی تمکین نمی‌کنند.
به گزارش خانه ملت، وی در توضیح مطلب فوق افزود: در یک مرحله سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرد که خودروسازان اعلام کردند این سازمان نباید قیمت‌گذاری کند. در مرحله‌ای مجلس وارد موضوع شد که مجدد گفتند قیمت‌گذاری وظیفه مجلس نیست، کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس و کمیسیون اصل «۹۰» نیز هریک برای قیمت‌گذاری خودرو ورود کردند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو شد که باز هم خودروسازان اعلام کردند که این صنعت دولتی نیست بلکه خصوصی است.
این نماینده مردم در مجلس افزود: در آخرین مرحله همچنین شورای رقابت به عنوان یک نهاد حاکمیتی که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند و براساس قانون اختیار تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری را دارد، فرمولی را برای قیمت‌گذاری تهیه کرد که خودروسازان این نوع قیمت‌گذاری را نیز زیرسوال می‌برند.
فولادگر ضمن اعلام اینکه با دستورالعمل فعلی هم کاهش آنچنانی در قیمت خودرو شاهد نبودیم، گفت: براساس قیمت‌های جدید، قیمت خودروهای داخلی تنها ۱۰ درصد و تنها یک مورد ۱۵ درصد کاهش یافته است، اگر خودروسازان از این مدل قیمت‌گذاری تمکین نکنند پس چه مدلی را قبول دارند.
وی افزود: اگر خودروسازان شیوه فعلی را ادامه دهند مردم مبارزه منفی خواهند کرد؛ کاری که در حال حاضر انجام می‌دهند. به طوری که مردم از اسفند‌ماه تاکنون برای خرید خودرو اقدام نکردند که در این شرایط تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد و با مشکل عرضه مواجه می‌شوند همچنین صنعت خودرو در معرض خطر قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ریشه این مشکلات را در ساختار صنعت خودروسازی اعلام کرد و گفت: تا زمانی که ساختار اقتصادی، فنی و سیاست‌های اصل «۴۴» مبنی بر خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی حاکم نشود و این صنعت از حالت نه خصوصی بودن و نه دولتی بودن خارج نشود، وضعیت فعلی حاکم بر صنعت خودروسازی ادامه پیدا می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش درباره جایگاه مصرف‌کننده در بلاتکلیفی بازار خودرو گفت: معنی عدم تمکین خودروسازان از هر نوع مدل قیمتی این است که ارزشی برای مصرف‌کننده قائل نیستند.
فولادگر با بیان اینکه مصرف‌کننده به جای وارد کردن یک خودرو باکیفیت از خارج از کشور با تعرفه بالا مجبور به خرید خودرو داخلی است، افزود: این تضییع حق مصرف‌کننده است، افزایش تعرفه واردات خودرو به دلیل حمایت از تولید ملی بود و صنعت خودرو ملی نیز باید در این راستا هم کیفیت را ارتقا می‌داد و هم قیمت را متعادل می‌کرد.
وی ادامه داد: اما متاسفانه به جای اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو فرصتی برای بازسازی صنعت خودرو داخلی، اصلاح ساختار، افزایش کیفیت و تعدیل قیمت باشد، حاشیه امنی برای فعالان این صنعت شد به طوری که با توجه به کشش بازار قیمت محصولات خود را افزایش دادند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و نظارت بر سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی درباره راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودرو داخلی با بیان اینکه خودروسازان در کوتاه‌مدت باید از قیمت‌های جدید تمکین کنند تا از بحران فعلی عبور کنیم، خاطرنشان کرد: با اصلاح ساختار در بلند‌مدت باید از شرایط فعلی عبور کنیم.