خودروسازان: دولت ما‌به‌التفاوت بپردازد

افزایش قیمت خودرو در سال ۹۳ موضوعی است که همچنان محل بحث و تردید است. اگرچه در روزهای پایانی سال ۹۲ دولت اعلام کرد که قیمت‌ها تا پایان این سال تغییری پیدا نمی‌کند اما تضمینی هم وجود ندارد که در سال‌جاری قیمت‌ها براساس همان تعهد قبلی باقی بماند و بالا نرود.
افزایش قیمت‌ها با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای سال کلید خورده و با اجرای فاز دوم هم باز هم افزایش تصاعدی قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود، دور از انتظار نیست.
کارگروه تخصصی خودرو دست به کار می‌شود
این احتمال زمانی بیشتر قوت می‌گیرد که متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در تدارک آن هستند که ظرف هفته آینده با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با حضور وزیر صنعت در رابطه با چگونگی تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو بحث شود.
این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها هم حکایت از آن دارد که شورای رقابت درصدد تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای است تا طرح موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را نهایی کند.
این در صورتی است که مردم خواستار ثبات قیمت خودرو هستند چه آنکه طی سال‌های گذشته با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها مصرف‌کننده متضرر نهایی شده است.
افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‌جاری قیمت خودرو را از ابتدای سال دو درصد گران کرده است که از جیب مصرف‌کننده می‌رود.
انتظار مردم ثبات قیمت‌هاست
انتظار عمومی ثبات قیمت خودرو در سال ۹۳ است، انتظاری که چندان محل تصمیم‌گیری برای مسوولان نیست. داود میرخانی‌رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران درخصوص قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۳ با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خبرنگار ما گفت: اگر قرار است قیمت خودرو در سال جدید ثابت باقی بماند، آقای وزیر صنعت باید درخصوص آن تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: براساس ماده «۱۰۱» قانون برنامه پنجم توسعه اگر دولت تکلیف کند که جنس یا کالایی کمتر از قیمت عرف آن عرضه شود باید مابه‌التفاوت آن را خود تامین کند.
دولت مابه‌التفاوت بدهد
میرخانی‌رشتی گفت: تبصره «۲» ماده «۱۰۱» قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت می‌گوید چنانچه فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا و پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.
وی تصریح کرد: اگر قرار بر ثابت ماندن قیمت خودرو باشد و دولت بخواهد از رشد تورم قیمت‌ها در این بخش جلوگیری کند و قیمت‌ها را ثابت نگاه دارد باید با کار کارشناسی و استفاده از کارشناسان خبره مابه‌التفاوت قیمت‌ها در این بخش را ارزیابی و زیان خودروسازان را جبران کند.
وی گفت: طبیعی است با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت قطعات افزایش پیدا کرده و قیمت خودرو بالا خواهد رفت.
در عین حال یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به مهر گفته است که افزایش قیمت خودرو با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت طبیعی است مگر دولت بخواهد یارانه خاصی به خودروسازان اختصاص دهد که البته با توجه به سیاست دولت مبنی بر کنترل نقدینگی و تزریق‌های مالی بعید به نظر می‌رسد.
به گفته وی، البته خودروسازان شاید به طور ملموس افزایش قیمت را بر خودروهای فعلی اعمال نکنند اما با توجه به اینکه در سال‌جاری قرار است خودروهای جدیدی وارد بازار کنند، افزایش قیمت را به نحوی بر خودروهای تولیدی جدید اعمال خواهند کرد که هزینه‌هایشان جبران شود.
معوقات قطعه‌سازان را بدهید
از سوی دیگر یک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: پرداخت معوقات قطعه‌سازان از سوی دولت بهای خودرو را کاهش می‌دهد.
مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص قیمت خودرو در سال جدید اظهار داشت: به نظر می‌رسد با شرایط تورمی موجود و افزایش نرخ دستمزد کارگران بهای خودرو نه‌تنها تغییری نکند بلکه در مواردی رشد نیز داشته باشد.
وی افزود: هم‌اکنون قطعه‌سازان بابت هر خودرو پنج میلیون تومان هزینه مالی پرداخت می‌کنند و در صورتی که دولت کمکی به آنها نکند نرخ خودرو بیشتر نیز می‌شود و پرداخت معوقات قطعه‌سازان از سوی دولت بهای خودرو را کاهش می‌دهد.
مطلب‌زاده با بیان اینکه بهای واقعی خودرو قیمت‌های کنونی آن نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاست‌های دولت در مورد تولید خودرو، روزانه تغییر می‌کند و سیاست ثابتی برای آن وجود ندارد.
وی به افزایش واردات خودرو در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: دست‌های پیدا و پنهانی درخصوص واردات خودرو وجود دارد که سعی بر توقف تولیدات داخل و تضعیف این صنعت در کشور دارند و همان‌طور که در سال گذشته شاهد بودیم واردات خودرو تا دو برابر رشد داشت.
این عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: امیدواریم دولت جدید نگاهی بلندمدت به این صنعت داشته باشد تا وضعیت صنعت خودرو‌سازی در کشور بهبود یابد.
شورای رقابت چه می‌کند؟
همچنین عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز با بیان اینکه جلسه فوق‌العاده شورای رقابت در آخرین چهارشنبه سال گذشته برای قیمت‌گذاری خودرو تشکیل نشد، گفت:‌ منتظر طرح موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در اولین جلسه شورای رقابت در سال جدید هستیم.
عیسی امامی در گفت‌و‌گو با خانه ملت درباره آخرین وضعیت تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو برای سال ۹۳ گفت: انتظار داشتیم شورای رقابت در آخرین چهارشنبه سال گذشته جلسه فوق‌العاده‌ای برای تعیین این دستورالعمل تشکیل دهد اما متاسفانه این جلسه برگزار نشد بنابراین هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منتظر طرح موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در اولین جلسه شورای رقابت در سال جدید هستیم، افزود: همه شرایط برای تعیین این دستورالعمل مهیاست به دلیل اینکه نقاط ضعف و قوت فرمول قیمت‌گذاری خودرو برای سال گذشته مشخص و پیشنهادات لازم نیز ارایه شده است که مقرر شد قیمت هر یک از خودروها به صورت مصداقی تعیین و سپس شورای رقابت موضع خود را مشخص کند.
وی استانداردسازی خودرو و تاثیر تورم بخشی در قیمت مواد اولیه برای ساخت قطعات داخلی را از موارد مورد بررسی در جلسات شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازان معتقد هستند تنها قطعات مورد نیاز از خارج از کشور تامین نمی‌شوند بلکه مواد اولیه برخی قطعاتی که در داخل تولید می‌شوند نیز از خارج از کشور خریداری می‌شود و این متاثر از نرخ ارز است.
امامی با بیان اینکه خروجی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو تعیین نرخ برای هر یک از محصولات است، افزود: شورای رقابت تاکنون به نتیجه قابل مشاهده‌ای برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری دست نیافته است.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت درباره تعیین تکلیف برای نهایی شدن دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای سال‌جاری گفت:‌ اگر گزارشات لازم برای تعیین این دستورالعل آماده باشد به زودی در جلسه این شورا مصوب می‌شود اما اگر گزارش آماده نباشد ممکن است دستورالعمل با تاخیر تعیین شود.
وی افزود: در حال حاضر این احتمال وجود دارد که شورای رقابت علاوه بر تعیین دستورالعمل نسبت به تعیین قیمت خودرو نیز اقدام کند.
امامی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خودرو در سال‌جاری افزایش می‌یابد یا کاهش گفت: قیمت خودرو با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ارتباط دارد به طوری که ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با نرخ ۲۶۵۰ تومان مصوبه مجلس، حقوق و دستمزد کارگران، هزینه حامل‌های انرژی از عوامل تاثیرگذار در قیمت‌گذاری خودرو است که باید بر این مبنا قیمت خودروها مشخص شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره کاهش قیمت خودرو گفت: این موضوع نیازمند عوامل موثر در این بخش است به دلیل اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز در حال اجراست البته از طرفی باید در مقابل افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو ایستادگی کرد تا توان خرید مردم کاهش نیابد.
وی با بیان اینکه اگر خودروسازان میزان مصرف انرژی را کاهش و تولید را به استانداردهای بین‌المللی خودرو نزدیک کنند نباید شاهد افزایش قیمت در این بخش باشیم، گفت: همچنین اگر ارز مورد نظر خودروسازان تامین شود احتمال کاهش قیمت خودرو وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص و انحرافات مالی خودروسازان در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت مدنظر است یا خیر افزود: تردید نداشته باشید که انحراف در واحدهای تولیدی و به طور خاص در صنعت خودرو وجود دارد و قیمت‌های فعلی خودرو نرخ‌های تمام شده نیست بلکه هزینه‌های ناشی از انحرافات مالی در خودروسازان است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: ما این انحرافات را از گذشته در گزارشات خود مدنظر داشتیم اما خودروسازان معتقد بودند یک بنگاه اقتصادی علاوه بر واحد تولیدی خود باید در سایر بنگاه‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کند.
وی با بیان اینکه سود سایر بنگاه‌های اقتصادی به مراتب بیش از صنعت خودرو است، افزود: از این جهت خودروساز در بازار سرمایه، مسکن و سایر بازارها سرمایه‌گذاری و انحرافی را مسیر فعالیت خود خارج می‌کند که متاسفانه هزینه آن از سوی مردم پرداخت می‌شد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: انحرافات مالی خودروسازان از موضع‌گیری‌های ما در شورای رقابت در جریان تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است و اعتقاد داشتیم اگر سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی به این مسایل ورود کنند به واقعیت‌های جدید دست می‌یابند که خوشبختانه در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان این موضوعات مطرح شده است.