خودروسازان ۱۱۰همت به زنجیره تامین بدهکارند

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری از جمله مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر بلای جان صنایع و اقتصاد کشور شد و بدهی ۱۱۰ همتی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین ماحصل همین «دستورها» است عنوان کرد که فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاستگذار و ناظر، در حال حاضر، تنها راه چاره است.
آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه امروزه، تقریبا در هیچ کجای جهان دیگر رویه اقتصاد دستوری اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: اکثریت کشورها، به‌ویژه کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد به‌صورت دستوری اداره نمی‌شود و نمی‌توان به مقوله‌هایی همچون کیفیت، تیراژ، خلاقیت، شکوفایی و نوآوری به صورت دستوری دست یافت؛ بلکه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری درست و تسهیل‌گری برای این منظور نیاز است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: سیاستگذاری درست و برنامه‌ریزی بلندمدت به عنوان اسناد بالادستی یک سند و اقتصاد می‌تواند کمک‌حال شرایط فعلی صنعت باشد و پیرو آن هدایت راهبردی و نظارت کلان عملکردی مطابق قوانین و مقررات هر کشور است بنابراین برای خروج از بحران و پیشرفت، در کشور ما نیز باید این اتفاق بیفتد. بنابراین دولت باید به‌جای تصدی‌گری و بنگاه‌داری، به سیاستگذاری کلان بپردازد و حاکمیت نیز باید اسناد بالادستی، چشم‌انداز و نقشه راه توسعه صنایع کشور را در بُعد کلان تدوین کند.
وی یادآور شد: این مهم یکبار در گذشته انجام و «سند چشم انداز ۱۴۰۴» ابلاغ شد. پس از آن اسناد بخشی نیز تهیه و تدوین شد اما متاسفانه زمانی که به مرحله اجرا رسید عملا اَبتر ماند و مسیر صنایع مختلف به‌ویژه خودروسازی، به یک اختلاف چشمگیر دچار شد چراکه خود دولت، در مقام اجرا قرار گرفت.
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: تحت این شرایط دولت، خود به تصدی‌گری و بنگاه‌داری می‌پردازد و منافع ذی‌نفعان و سهامداران واقعی (که همان مردم باشند) در اولویت آخر قرار خواهد گرفت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن اشاره به نتایج قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز شاهد زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز دولتی و بزرگ کشور هستیم؛ این در حالی است که ایران‌خودرو و سایپا، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰هزار میلیارد تومان آن کل مطالبات زنجیره تامین است و ۴۵هزار میلیارد تومان آن مطالبات تعیین تکلیف نشده معوق زنجیره تامین است.
این فعال صنعت قطعه کشور تصریح کرد: چنانچه ۹۰ هزار میلیارد تومان آینده‌فروشی خودروسازان که در قالب قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، LC داخلی، تفاهمنامه، اوراق گام و… انجام شده را هم به مجموع بدهی خودروسازان اضافه کنیم، در مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
پای قطعه‌سازان هم گیر است
محبی‌نژاد تاکید کرد: خودروساز بدهی‌هایی دارد که اگر پرداخت نکند، پای قطعه‌ساز نیز گیر است؛ امروز شاهد این هستیم که وقتی چک‌های خرید دین خودروسازان نزد بانک‌ها، پاس نمی‌شود، قطعه‌سازان نیز به همان نسبت حساب‌هایشان بسته شده و جلوی فعالیت‌هایشان گرفته می‌شود بنابراین عملا زنجیره تامین هم گرفتار می‌شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور افزود: این در حالی است که طی سال‌های اخیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه توزیع شده که ناشی از تفاوت قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها بوده است؛ شکاف قیمتی که نه به جیب خودروساز و نه به جیب قطعه‌ساز رفته و تنها جیب کسانی که در لاتاری خودرو توانستند برنده شوند را پُر کرده است. در نتیجه این وضعیت، خودرو از یک کالای مصرفی و روزمره به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ همین شده که شاهد انبوه خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ‌های مردم هستیم که صرفا به‌خاطر حفظ ارزش پول، حاضر به استفاده یا فروش آنها نیستند. همین تقاضای کاذب به صنعت خودروی ما فشار وارد کرده است.
این فعال صنعت قطعه، برندگان اصلی این وضعیت را تنها دلالان و البته شرکت‌های بالادستی دانست.
محبی‌نژاد با بیان اینکه در زنجیره تامین خودروسازی علاوه بر برخی قطعات خارجی که پول آن به جیب خارجی‌ها می‌رود، عمده قطعات از داخل و از شرکت‌های فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و… تامین می‌شود، تشریح کرد: مطابق قانون مجلس دهم، عرضه این شرکت‌ها بر مبنای قیمت فوب خلیج‌فارس در بورس انجام می‌شود و از آنجایی که عرضه کافی نبوده و تقاضا بیش از عرضه است، تا حتی ۲۵درصد بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی معاملات انجام می‌شود.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان کشور گفت: این شرایط نشان می‌دهد چنانچه اقتصاد ما آزاد می‌بود یا واردات مواد اولیه به صورت آزاد انجام می‌شد (که در آن رقابت حرف اول را می‌زند) و چنانچه در شرایط تحریم نبودیم، مواد اولیه خودروسازی به مراتب ارزان‌تر و با کیفیت‌تر تامین می‌شد.