خودروسازی حیاط خلوت دولتی‌ها

ایلنا- نایب‌رییس انجمن همگن قطعه‌سازان تهران گفت: هم اکنون صادرات در حال انجام است و خود ما به روسیه صادرات داریم اما به دلیل تحریم امکان صادرات بیشتر وجود ندارد، همچنین صادرات قطعه باید از طریق صادرات خودرو صورت گیرد و اگر شرایط تولید محصولات رقابت‌پذیر افزایش یابد و تحریم نباشد، می‌توانیم از طریق همکاری با زنجیره‌های جهانی قطعات بیشتری صادر کنیم.
امیرحسین جلالی با اشاره به وضعیت صنعت خودرو و همچنین قطعه‌سازی گفت: صنعت قطعه‌سازی ایران که از دهه۷۰ رشد جدی و قابل ملاحظه خود را آغاز کرد، اکنون یکی از توانمندترین صنایع کشور است، این صنعت توان تامین قطعات مورد نیاز نزدیک به 2میلیون دستگاه خودرو را دارد.
وی افزود: این صنعت تنها صنعتی در کشور است که در کوتاه‌ترین زمان توان طراحی قطعات و تولید در تیراژ بالا را دارد اما به دلیل مشکلات متعددی نظیر تخصیص ارز، قطع برق و گاز، تورم، تامین مالی، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، تضعیف و تخریب خودروسازی‌های بزرگ از طریق قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت و مواردی از این دست، هم اکنون به جای توسعه در حال تضعیف و درجا زدن است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش‌های اصلی صنعت قطعه‌سازی گفت: خودروسازان بزرگ به دلیل تصدی‌گری دولت، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم به شدت تضعیف و تخریب شده‌اند و به دلیل بحران مالی صنعت قطعه‌سازی نیز دچار بحران شده است. وی با برشمردن چالش‌های موجود گفت: تخصیص ارز، تامین مالی و سرمایه در گردش، محدودیت تامین ماشین‌آلات، ساختار حقوقی و قراردادی یک‌طرفه و غیرمنصفانه خودروسازان با قطعه‌سازان، تورم، نوسانات قیمت محصولات داخلی و ارز، تغییرات قوانین و مقررات، بوروکراسی و قوانین و بخشنامه‌های گمرک، مشکلات نیروی انسانی و قانون کار و تامین اجتماعی، تحریم، تیراژ پایین به دلیل تقسیم سفارش از طریق خودروسازان، پایین نگه داشتن قیمت ارز و یارانه به قطعات وارداتی از چین و در آخر قطع برق در ۷۰روز سال و قطع گاز در ماه‌های سرد سال ۱۴چالش اصلی این حوزه است.
جلالی با اشاره به ظرفیت‌های صنعت قطعه‌سازی در داخل کشور افزود: قطعه‌سازان ایرانی در سال ۱۳۹۰ قطعات مورد نیاز نزدیک به یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزار دستگاه خودرو را تامین کرده‌اند و برای هر صنعت دیگری نیز می‌توانند قطعات را طراحی کرده و در تیراژ بالا در سطوح بالای استاندارد تامین کنند.
وی درباره راهکار حل چالش تامین ارز اظهار کرد: اولین راه‌حل عمومی رفع چالش ارز قیمت‌گذاری رقابتی است به طوری که هدف توسعه صادرات و صنعت باشد، در حال حاضر ارز پایین‌تر از قیمت واقعی قیمت‌گذاری و مدیریت می‌شود که اقتصاددانان به آن صنعت‌زدایی می‌گویند. در این حالت هیچ محصولی قابل رقابت با مشابه وارداتی نیست. به عبارتی این کار را دولت در ایران برای ارزان تمام شدن واردات کالاهای اساسی و رضایت عمومی می‌کند اما از طریق تخریب صنایع و مشاغل عملا دائم همه مردم به صورت مستمر فقیرتر می‌شوند.
این کارشناس خودرو افزود: توزیع و تقسیم ارز ارزان ترجیحی و نیمایی باعث کاهش صادرات شده و کمبود ایجاد کرده است. از طرفی به دلیل رانت ارز ارزان صف خرید و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و صنعتگر واقعی که نیازمند ارز است اتفاقا چون لابی و … ندارد، از دریافت ارز جا می‌ماند.
نایب‌رییس انجمن همگن قطعه‌سازان تهران با اشاره به راه‌حل‌های اشتباه مسوولان و تصمیم‌گیران گفت: سیستمی شدن عملیات به‌جای تشخیص و تصمیم‌گیری‌های فسادزای شخصی، تامین ارز ماشین‌آلات، افزایش زمان خرید ارز تخصیص یافته از ۲۰ روز به سه ماه، مکاانیسم درست تشخیص نیاز در بخش‌های مختلف به جای جیره‌بندی از راه‌حل‌های اشتباه مسوولان است.