26 - 12 - 2022
خودرو با ارز مبادله‌ای قیمت‌گذاری می‌شود
وزارت صنعت در پاسخ به «جهان‌صنعت»: سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری است
گروه صنعت- قیمت‌گذاری خودرو براساس دستور رییس‌جمهور براساس ارز مبادله‌ای صورت خواهد گرفت. درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت بوده و قیمت‌های جدید براساس نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد، این به آن معناست که سازمان حمایت مبنای محاسباتی قیمت‌گذاری خودرو را ارز مبادله‌ای قرار خواهد داد که در این صورت باید شاهد گرانی مجدد قیمت خودرو باشیم.
صالحی‌نیا: کمیته خودرو هیات دولت قانونی است
از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی قیمت‌گذاری خودرو است.
هنوز چند روز از سخنان جمشید پژویان، رییس شورای رقابت مبنی بر اینکه ورود دولت به قیمت‌گذاری خودرو غیرقانونی است، نمی‌گذرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد سخنان وی سازمان حمایت را متولی قیمت‌گذاری‌ها می‌داند.
محسن صالحی‌نیا، مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و اینکه وی ورود دولت به قیمت‌گذاری خودرو را غیرقانونی دانسته و خودروسازان را برای افزایش قیمت‌ها تهدید به اجرای ماده «۶۱» قانون اصل «۴۴» کرده است به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوول قیمت‌گذاری خودرو است.
صالحی‌نیا افزود: در جلسه اخیر هیات دولت رییس‌جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای را با حضور معاون اول، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و رییس شورای رقابت برای چگونگی تعیین قیمت‌گذاری خودرو داده است.
وی ادامه داد: مرجع تعیین قیمت‌ها همچنان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است تا با تعیین مکانیسم و مدیریت بازار از سوی خودروسازان، قیمت‌ها تثبیت شود.
صالحی‌نیا کمیته‌ای که در دولت در راس آن رییس‌جمهور و معاون اولش هستند، قانونی دانست.
بازار خودرو در انتظار گرانی دوباره
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور رییس‌جمهور برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و گفت که درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود و قیمت‌های جدید براساس نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد.
محسن صالحی‌نیا در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران از دستور رییس‌جمهور برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: با توجه به اینکه خریدهای خودروسازان به صورت ارزی و بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌پذیرد، نظر رییس‌جمهور این بود که ارز مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس آخرین مصوبات، عرضه محصولات باید با ارز مبادله‌ای قیمت‌گذاری شود که بر این اساس، قرار بر این شد که در محاسبات، سازمان حمایت مبنای محاسباتی را در قیمت‌گذاری خودرو ارز مبادله‌ای قرار دهد.
اختلاف قیمتی کارخانه و حاشیه بازار از بین می‌رود
صالحی‌نیا تصریح کرد: هدف دولت این است که تفاوت قیمت خودرو درب کارخانه را با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار از میان بردارد و بازار خودرو به نرخ متعادلی برسد.
به گفته وی، رییس‌جمهور تاکید دارد که برای قیمت تمام شده خودرو و ارایه آن به مصرف‌کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت روش‌های متفاوتی را طراحی کرده که برمبنای آن، قیمت خودرو در بازار به قیمت تولید در کارخانه نزدیک شده و حداقل اختلاف وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت به طور قطع در بازار افزایش داشته و خودروسازان مختلف به تازگی مصوبه افزایش قیمت از سازمان حمایت دریافت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: تغییرات قیمتی بر مبنای ارز مبادله‌ای در خودروهای مختلف نسبت به ارزبری خودرو متفاوت است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که این درصد تغییرات قیمتی را به صورت معقول تعیین کند.
تولید خودرو ۴۵ درصد افت کرد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت صنعت خودرو به لحاظ تولید در ماه‌های گذشته نسبت به سال قبل کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: روند تولید خودرو در ۹ ماهه ابتدای امسال ۴۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد که البته این کاهش در بخش خودروهای سواری سبک کمتر و در مورد خودروهای سنگین بیشتر بوده است.
وی اظهار داشت: ایران خودرو از ابتدای دی‌ماه تولید خود را به روزانه دو هزار دستگاه و سایپا به روزانه ۱۷۰۰ دستگاه رسانده است که البته بر اساس جلسه مشترک دولت با خودروسازان مقرر شد که تا انتهای سال با حمایت‌های دولت، تولید افزایش یابد.
صالحی‌نیا از جمله دیگر مباحث مطرح شده در جلسه دولت با خودروسازان را بومی‌سازی و ارتقای کیفیت ذکر و تصریح کرد: البته قیمت خودرو نیز باید مدیریت شود تا اختلاف قیمت درب کارخانه با حاشیه بازار به حداقل رسد.
به گفته وی، در ۹ ماهه ابتدای امسال ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است.این در حالی است جمشید پژویان، رییس شورای رقابت درخصوص جلسه هیات دولت عنوان کرده بود که موضوع قیمت‌گذاری خودرو در آن جلسه وجهه قانونی ندارد و باید توسط شورای رقابت تعیین شود.
وی گفته بود که اگر خودروسازان بدون دستورالعمل این شورا نسبت به افزایش قیمت فروش خودرو اقدام کنند طبق حکم ماده «۶۱» قانون اصل «۴۴» با آنها برخورد خواهد شد.
دولت در تقابل با شورای رقابت
ماده واحده‌ای که هر رویه ضدرقابتی توسط بنگاه‌ها را احراز کند، دستور به فسخ هر نوع قرارداد یا توقف رویه می‌دهد. در این ماده قانونی حتی عزل مدیرانی که برخلاف این مساله رفتار کنند، پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید سخنان صالحی‌نیا کمیته تشکیل شده در هیات دولت را متولی حل و فصل مسایل قیمت‌گذاری خودرو می‌داند.
مواد اولیه، نقدینگی ۲ معضل خودروسازان
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران علت افزایش قیمت خودروها را موضوع نقدینگی و تامین مواد اولیه خودروسازان ذکر کرد.
به گفته وی، مواد اولیه صنعت خودرو متاثر از خرید داخلی از طریق بورس است که به خاطر افزایش قیمت فولاد آلومینیوم، مس و عرضه آن براساس نرخ‌های بین‌المللی در بورس، قیمت این مواد به شدت بالا رفته است.
موحدی بخش دیگر مشکلات خودروسازان را مرتبط با نوسان نرخ ارز، عدم تامین منابع مالی و انتظاراتی که در حوزه کیفیت از جمله تامین کیسه هوا یا ABS وجود دارد، عنوان کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که مساله قیمت‌گذاری خودرو با جمع‌بندی کمیته خودرو و بررسی سازمان حمایت سامان یابد.
تسهیلات هزار میلیاردی این هفته پرداخت می‌شود
موحدی به خودروسازان مژده داد که تسهیلات یک‌هزار میلیارد تومانی مصوبه شورای پول و اعتبار تا هفته آینده توسط بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک مرکزی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مجوز پرداخت این تسهیلات را به بانک‌های عامل داده که دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند هر کدام ۵۰۰ میلیارد تومان از بانک‌های عامل دریافت کنند.
وزارت صنعت: تولید در فاز دوم هدفمندی حمایت می‌شود
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: موضوع تولید مورد توجه بیشتر و دقیق‌تر دولت در اجرای این فاز قرار گرفته و بر این اساس، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده است تا بسته‌های جدید حمایت از تولید را تدوین کند.
باز هم تدوین بسته‌های حمایت از تولید
مسعود موحدی گفت: بسته‌های حمایت از تولید در حال تدوین است و پیشنهاد مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بسته‌ها اعمال تعرفه‌های ترجیحی، تبعیضی برای سوخت است.
وی تصریح کرد: چنانچه در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی مبحث حمایت از تولید پیگیری شود به طور قطع تولید با مشکلی مواجه نخواهد شد ضمن اینکه برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی مشخص است که امیدواریم با مساعدت دولت بتوان این مرحله را با موفقیت پیاده‌سازی کرد.
سهم صنعت از تسهیلات بانکی ۳۷ درصد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص سهم صنعت از تسهیلات بانکی در سال‌جاری گفت: سهمی که در بسته سیاستی پولی و مالی کشور در سال ۹۱ در نظر گرفته شده، ۳۷ درصد کل تسهیلات بانکی است که هم‌اکنون ارقام ارایه شده فاصله معناداری با این درصد دارد.
موحدی همچنین در ادامه با اشاره به اعلام جدید رییس‌جمهور مبنی بر واگذاری معادن به بخش‌خصوصی که دیروز در مجلس نیز مطرح شده است، اظهار داشت: قانون معادن به تازگی به تصویب رسیده و آیین‌نامه‌های مربوطه نیز نهایی شده و به دولت ارسال شده است.
وی ادامه داد: شورای‌عالی معادن نیز در همین رابطه تشکیل شده و به شکل متمرکز روی معادن تمرکز کرده که براساس آن، قرار است تعدادی از معادن واگذار شود.
۵ محدوده معدنی طلا آماده واگذاری
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی صنعت از سوی رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها یک نظام همه‌جانبه را به منظور سیاست‌گذاری بخش صنعت فراهم می‌کند و یک نگاه سیستمی از ابتدا تا انتها به تولید و صنعت کشور دارد که بر این اساس وزارت صنعت نیز با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی امکان بیشتری را برای اجرای این سیاست‌ها در اختیار دارد.
موحدی اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که سیاست‌های منسجمی را از ایده و پژوهش تا فناوری و تولید با کیفیت و صادرات صنعتی را بر اساس این سیاست‌ها مدیریت کنیم ضمن اینکه این سیاست‌ها از نگاهی کلان، افزایش نقش صنعت در تولید داخلی را یادآوری می‌کند.
وی اظهار داشت: طی یک‌سال و نیم اخیر برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت دنبال شده و اکنون دست‌مایه خوبی روی نقاط ضعف و قوت صنعت، معدن و تجارت کشور در اختیار قرار دارد.
به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید بر صنایع صادرات‌گرا می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری کمک کرده و اهداف سیاست‌های بخش صنعت را که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند را محقق کند.
موحدی همچنین از اکتشافات اخیر در حوزه طلا خبر داد و اظهار داشت: در چند ماه اخیر ذخایر در حوزه طلا به ۳۲۰ تن رسیده و پنج محدوده جدید طلا نیز آماده واگذاری است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد