خودرو گران شد

مجتبی عبدی- در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت بسیار زیادی در بازار خودروهای داخلی بودیم به طوری که در برخی مدل‌ها تا سه میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. گفته می‌شود افزایش قیمت‌ها به دلیل عدم عرضه کالا از سوی نمایندگی‌ها و اتمام ظرفیت ثبت فروش بود. آن‌طور که نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گویند، در هفته ابتدایی اسفندماه، به تدریج بازار شب عید خودرو شکل گرفت و در نتیجه شاهد افزایش تقاضای خرید خواهیم بود. این در حالی است که افزایش نرخ ارز و تعیین نرخ دلار در بودجه ۹۷ نیز به افزایش قیمت‌ها منجر شده و موجی هیجانی در بازار خودرو راه انداخته است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، افزایش تقاضای کاذب در بازار تنها به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و هجوم مردم برای خرید خودرو است اگرچه با این وجود توقف عرضه نداشته‌ایم اما برخی نمایندگی‌ها از توقف فروش برخی مدل‌ها خبر می‌دهند که با این شیطنت به آشفتگی بازار خودرو دامن می‌زند.
این البته رسم هر ساله بازار خودروی ایران به حساب می‌آید و همواره در هفته‌های پایانی سال، تقاضا برای خرید بالا می‌رود. البته این افزایش تقاضا طی دو، سه سال گذشته به پررنگی سال‌های دورتر نبوده زیرا در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان، قیمت‌ها نیز روندی صعودی داشته‌اند. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی امر دیگری است که به افزایش تقاضا در بازار و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای دامن می‌زند.
دراین خصوص احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: افزایش تقاضای کاذب در بازار تنها به دلیل کاهش نرخ سود بانکی است و مردمی که در گذشته با کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود اموراتشان را می‌گذراندند حال به سمت بازار خودرو رفته‌اند تا بتوانند در دراز‌مدت کسب سود کنند.
احمد نعمت‌بخش گفت: این سیاست غلطی بود که با وجود تمام مخالفت‌ها و اعتراض‌ها مبنای تصمیم دولت شد تا سرمایه‌های مردم را از بانک‌ها خارج کند اما این سرمایه باعث ایجاد آشفتگی و تقاضای کاذب در بازار‌های کشور از جمله بازار خودرو شده است که افزایش حبابی قیمت‌ها را در پی داشته است.
وی خاطر‌نشان کرد که اگر خریداران واقعی، خودرو خریداری کنند بازار با کمبود و مشکلی مواجه نخواهد شد و قیمت‌ها بدون ضابطه افزایش پیدا نخواهد کرد.
نعمت‌بخش برای آنکه قیمت‌ها در حاشیه بازار افزایش پیدا نکند چندین راهکار عملیاتی عنوان کرد.
وی با بیان این موضوع که قیمت خودرو در بازار بالا رفته و پول‌های سرگردان به سمت این بازار آمد، گفت: خودروسازان در حال حاضر ضرر می‌کنند و دلالان منتفع می‌شوند. به اعتقاد فعالان این عرصه قیمت‌گذاری خودرو باید طبق روال سال‌های گذشته باشد تا خودروسازان با توجه به حجم تولید خود بتوانند بازار را مدیریت و قیمت‌ها را کنترل کنند.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: در ۱۵ سال گذشته با وجود افزایش شاخص کالاهای مصرفی قیمت خودرو رشد قیمت قابل توجهی نیافت، زیرا با حضور نمایندگان خودروسازان و در نظر گرفتن قیمت واقعی بازار به دور از هر واسطه‌ای قیمت ثبات نسبی داشت، اما در شرایط فعلی دست دلالان و رانت خواران باز شد و همین موضوع سبب افزایش قیمت کاذب خودروها در بازار شد.
باید خودرو را در حاشیه بازار بفروشیم
وی در خصوص حل این مشکل گفت: در دهه ۷۰ اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو و بازار افزایش یافت به همین دلیل شورای اقتصاد در آن سال‌ها مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه قیمت نهایی خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. از این رو کمیته خودرو متشکل از رییس سازمان حمایت، نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی و مدیران عامل خودروسازان هر ماه تشکیل جلسه می‌دادند و قیمت خودرو با در نظر گرفتن وضعیت بازار مشخص می‌شد.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: تا سال ۸۱ قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد و به اذعان خریداران آن زمان قیمت‌ها ثبات قابل توجهی داشت. در سال یادشده نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون‌ بخشی از مقررات مالی دولت سود بازرگانی قطعات منفصله خودروهای سواری را۶۰ درصد در نظر گرفتند. بدین ترتیب سود بازرگانی بالاتر، جایگزین سود ۱۰درصد مالیات بر فروش خودرو شد، اما با تمام این اوصاف قیمت خودروهای وطنی در حاشیه بازار رقم می‌خورد.
به عنوان مثال خودرو پیکان اگر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود در هر ماه که جلسه تشکیل می‌شد و با در نظر گرفتن قیمت حداقل پنج ناحیه از مراکز خرید و فروش، قیمت خودرو برای متقاضی در نهایت به سه میلیون و ۵۰۰ تا سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید. در عین حال سود مشارکت نیز به افراد پرداخت می‌شد. در ماه‌هایی هم قیمت خودرو گران نمی‌شد.
نعمت‌بخش افزود: پایان هر سال سازمان حسابرسی قیمت تمام شده خودرو را بررسی می‌کرد و اگر قیمتی بالا در نظر گرفته شده بود خودروساز باید مابه‌التفاوت قیمت اخذ شده را به خزانه دولت واریز می‌کرد و قاعدتا این پول صرف توسعه خودروسازی‌ها می‌شد. سازمان مذکور قیمت نهایی خودرو را در آخر سال بررسی می‌کرد و ممکن بود که قیمت‌ها با توجه به مقطع حاشیه بازار بالا بوده باشد، اما در آن زمان با توجه به نوسان، قیمتی تعیین شده بود. این امر به کنترل بازار بسیار کمک می‌کرد، زیرا هر ماه امکان بازنگری در قیمت‌ها بود و خودروسازان متضرر نمی‌شدند، اما در سال‌های اخیر چون تفاوت حاشیه بازار با کارخانه افزایش پیدا کرده خودروسازان ضمن متضرر شدن با حاشیه‌های مختلفی از جمله بدبینی مردم نسبت به عملکردشان روبه‌رو شده‌اند.
وی ادامه داد: سال ۷۷ با تغییر رییس سازمان حمایت، موضوع قیمت خودروسازان و حاشیه بازار با اختلاف روبه‌رو شد، زیرا بیان شد مابه‌التفاوت بیشتری باید اخذ شود. بنابراین دی‌ماه سال ۷۷ ضمن تعیین میزان اضافی دریافت هر خودرو در بند ۳ آن قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار به وزارت صنایع وقت سپرده شد. در بودجه همان سال ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده برای فروش خودرو تعیین شد.
دبیر انجمن خودروسازان درباره سرگذشت حاشیه بازار اظهار داشت: سال ۸۷ پرونده حاشیه بازار بسته شد و وزارت صنایع، خودرو را در زمره کالاهای اساسی قرار داد. بنابراین خودرو نیز مشمول قیمت‌گذاری دولتی شد.
افزایش نرخ ارز دامن خودرو را گر‌فت
از سوی دیگر، نمایشگاه‌داران‌ این افزایش قیمت را متاثر از دو ناحیه می‌دانند؛ اول بالا رفتن تقاضا و دوم اثرات نرخ ارز. نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت بر این باورند که با توجه به افزایش تقاضا، قیمت‌ها تا حدی بالا خواهد رفت و میزان آن بستگی به نحوه عرضه خودروسازان به بازار دارد.
رمضان سهرابی‌فر یکی از نمایشگاه داران در پایتخت در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: اگر روند عرضه خودرو به بازار مناسب و منطقی باشد، افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن تقاضا، محدود خواهد بود و در غیر این‌صورت با جهش قیمتی مواجه خواهیم شد. مساله دیگر اما به صعود نرخ ارز به خصوص دلار طی چند هفته گذشته مربوط می‌شود.
وی افزود: افزایش قیمت دلار به هر حال اثر صعودی خود را روی قیمت خودروهای داخلی خواهد گذاشت. در حال حاضر افزایش نرخ ارز مشکلاتی را برای قطعه‌سازان و خودروسازان به‌وجود آورده و آنالیز قیمتی آنها را دچار چالش کرده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود قیمت رسمی خودروهای داخلی طی سال آینده و از ناحیه بالا رفتن نرخ ارز، صعود کند و از همین رو بسیاری از مشتریان ترجیح می‌دهند در همین هفته‌های پایانی سال اقدام به خرید خودرو کنند.
افزایش قیمت خودرو در ۹۷ قطعی است
مشکلات کنونی بازار خودروها، نوسانات قیمت، مسدود بودن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو و افزایش قیمت تعدادی از خودروهای داخلی و وارداتی، همگی می‌توانند نشانه‌ای بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده باشند.
این فعال بازار خودرو گفت: برای سال آینده، روزهایی همراه با افزایش قیمت نسبت به امسال پیش‌بینی می‌شود. زیرا به دلیل وجود مسایلی چون‌ تحقق لایحه بودجه ۹۷ دولت، تورم عمومی، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین حذف خودروهای قدیمی، خودروسازی کشور با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود و افزایش قیمت خودرو را در بازار شاهد خواهیم بود.
از آنجا که طی چند سال گذشته نیز‌ به دلیل رای شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو، مخصوصا خودروهای داخلی را شاهد بوده‌ایم‌ بنابراین سال آینده نیز بعید نیست که افزایش قیمت مثل هر سال تکرار شود. البته جدای از این موارد، مسایلی دیگر نیز وجود دارد که بر افزایش قیمت خودرو در کشور تاثیر خواهد گذاشت.
با توجه به مسایل و مشکلات بیان شده، سال آینده افزایش قیمت خودرو در کشور در مقایسه با سال‌های گذشته، بسیار شدیدتر خواهد بود و بیشتر مربوط به خودروهای داخلی است.
از عواملی که در بودجه سال ۹۷ باعث افزایش قیمت خودرو شده است، نرخ ارز است، چه آنکه دولت این نرخ ارز را بالا برده است. البته باید گفت که خودروهای تولیدی در ایران از داخلی‌سازی بالایی برخوردارند، اما با این وجود باز هم خودروسازان کشور برای ساخت آنها، به قطعاتی نیاز دارند که خارجی هستند. بنابراین در این مورد می‌توان گفت ارزبری دارند و در حال ‌حاضر، ارزبری تولید برخی خودروهای داخلی بین پنج تا شش هزار دلار در سال اعلام شده و این رقم بسیار قابل توجه است.
البته ناگفته نماند که این رقم بیشتر مربوط به خودروهای فعلی بوده و در صورتی که محصولات پسابرجامی بخواهند به تدریج وارد کشور شوند، ارزبری بیشتری را به همراه خواهند داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که خودروهای پسابرجامی باید با ۴۰ درصد ساخت داخل تولید شوند و حتی اگر این کار انجام شود، باز هم ۶۰ درصد قطعات مورد نیاز از خارج تامین می‌شود. بنابراین این مساله ارزبرتر شدن صنعت خودروی کشور را به همراه دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که خودروهای پسابرجامی به ‌شدت به ارز وابسته هستند و نرخ ارز، هم در بازار آزاد و هم در لایحه بودجه ۹۷، افزایشی است و قطعا بر موضوع هزینه تولید اثر‌گذار خواهد بود و افزایش قیمت خودرو را به همراه خواهد داشت.