خودزنی دولت

گروه اقتصادی- دورخیز آینده اقتصادی ایران از برنامه‌ریزی دولت برای نفت‌زدایی از بودجه و کمرنگ شدن سهم نفت در برنامه دخل و خرج سال آینده کشور خبر می‌دهد. در حالی پیش‌بینی‌ها حول مسدود شدن مسیرهای درآمدزایی دولت از محل فروش نفت می‌چرخد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه ۹۹ در میزان درآمدهای نفتی کشور بزرگنمایی کرده است.
آن‌طور که عضو هیات رییسه مجلس می‌گوید «قرار بر این بود که این بودجه با اصلاحات ساختاری و بدون اتکا به نفت نوشته شود اما آن‌طور که از شواهد پیداست و آمار و ارقام غیررسمی که ما می‌شنویم حاکی از این است که بودجه بدون این دو آیتم تقدیم مجلس می‌شود و بعضی از آمار و ارقام مثل درآمد مالیاتی و درآمد نفتی نیز بزرگنمایی شده است».
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که قرار است برنامه دخل و خرج سال آینده کشور در روز ۱۷ آذر ماه تقدیم مجلس شود. سیاستگذار از ابتدای سال جاری موضوع نفت‌زدایی از بودجه را مطرح و اعلام کرد که کاهش وابستگی بودجه به نفت در شرایط جنگ اقتصادی ضروری می‌نماید.
پیش‌بینی درآمد نفتی
برآوردها نشان می‌دهد که درآمد نفتی کشور از زمان بازگشت تحریم‌های نفتی روند نزولی خود را آغاز کرده و به کمترین میزان آن در طول ۴۰ سال گذشته دست یافته است. با این حال دولت میزان درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده را حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که به نظر می‌رسد دستیابی به این حجم از درآمدهای نفتی ناممکن باشد.
آن‌طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد می‌گوید «در بودجه سال آینده برای نفت هم آمار و ارقامی پیش‌بینی کرده‌اند که تحقق آن با شرایط تحریم و عملکرد سال ۱۳۹۸ سخت به نظر می‌رسد. در شرایطی که صادرات نفت محدود است قرار بود درآمد نفتی از بودجه حذف شود ولی این اتفاق نیفتاده و ظاهرا قیمت هر بشکه نفت در لایحه نیز ۵۰ دلار دیده شده و مجموع درآمد نفتی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این به آن معناست که ما باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ بشکه در روز صادرات داشته باشیم که باید ببینیم که آیا شدنی است یا خیر».
بسیاری معتقدند میزان درآمدهای نفتی کشور به زیر ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز رسیده که با ادامه سیاست‌های حداکثر فشار آمریکا می‌تواند کاهش بیشتری برای درآمدهای نفتی کشور متصور بود. سیاستگذار نیز سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ را به دنبال تحریم‌های نفتی به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز تقلیل داد که نشان از کاهش شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد. از این رو بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند میزان فروش درآمدهای نفتی در روز را به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز برساند.
مسیرهای فروش نفت
در این شرایط باید پرسید آیا سیاستگذار مسیرهای جدید برای صادرات و فروش نفت به مشتریان نفتی‌اش شناسایی کرده که امیدوار به فروش حجم نفت در نظر گرفته شده برای سال بعد است؟ به نظر می‌رسد ناتوانی دولت در افزایش صادرات نفت نه‌تنها از جنبه مسدود شدن مسیرهای صادرات نفت به دیگر کشورها که به دلیل ناتوانی کشور در تولید این میزان نفت است. به عبارت دقیق‌تر تحریم‌های نفتی در وهله اول توان تکنولوژیکی کشور در بالا بردن سهم استخراج نفت را کاهش داده و به دنبال آن موانعی بر سر راه فروش نفت استخراجی به دیگر کشورها ایجاد کرده است.
به دنبال آن سیاستگذار محور برنامه‌های اقتصادی خود را در جهت افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها عنوان کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی را در بودجه سال آینده بسیار خوش‌بینانه در نظر گرفته که با توجه به شرایط سخت و پیچیده کنونی احتمال تحقق آن دور از انتظار است.
به نظر می‌رسد بزرگنمایی در ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی از آن جهت است که رکود شدید اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را به حاشیه رانده و مانع از به گردش درآمدن چرخ فعالیت‌های اقتصادی شده است. بر این اساس باید پرسید سیاستگذار بر چه محوری قادر خواهد بود میزان درآمدهای مالیاتی‌اش را بالا ببرد؟ در عین حال می‌توان به حجم بالای فرار مالیاتی گروه‌هایی اشاره کرد که می‌تواند مانع از دستیابی به چنین درآمدی شود.
درآمدزایی مالیاتی
بر این اساس اعتقاد بر این است که افزایش توان درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها نه از طریق بالا بردن میزان مالیات دریافتی از صاحبان کسب‌وکار که با گسترش پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش نظارت‌ها برای مقابله با فرار مالیاتی ممکن می‌شود. به نظر می‌رسد افزایش مالیات ثروتمندان و اعمال مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس و توزیع آن در میان مردم می‌تواند به‌عنوان یکی از پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شود.
پیشتر رییس دولت دوازدهم اعلام کرده بود «کشور در شرایط عادی نیست و شرایط سخت و پیچیده‌ای داریم. ما برای خرج یک‌سال آینده نیاز به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه داریم و تخمین می‌زنیم که از محل دریافت مالیات‌ها بتوانیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم اما نمی‌دانیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را از کجا باید تامین کنیم».
اگر درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از محل مالیات‌ها را با درآمد ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل فروش نفت در کنار یکدیگر قرار دهیم، باز هم نمی‌توان میزان مخارج ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده را محقق کرد.
کسری بودجه
پیش‌بینی می‌شود دولت سال آینده با کسری بودجه بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه شود. این موضوع موجبات نگرانی بسیاری از صاحب‌نظران را فراهم آورده و اعمال سیاست‌هایی در جهت مقابله با این موضوع را به دولت گوشزد می‌کنند.
بسیاری بر این اعتقادند که سیاستگذار در چنین شرایطی اقدام به افزایش عوارض گمرکی و حتی افزایش مالیات صاحبان کسب‌وکار می‌کند. این موضوع به معنای افزایش فشارهای وارده بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است که رکود را عمیق‌تر و صحنه بازار اقتصادی را از حضور این افراد پاکسازی خواهد کرد.
آنطور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رییسه مجلس می‌گوید: «برای درآمد گمرکی عدد بزرگی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و در مقایسه با درآمد سال‌جاری که ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده رشد ۱۴۰ درصدی را نشان می‌دهد که این عدد هم غیرواقعی است و با توجه به تحریم‌ها و امور گمرکی که باید در واردات و صادرات داشته باشیم عجیب به نظر می‌رسد و تحققش بسیار سخت است.»
بر این اساس به نظر می‌رسد چالش کاهش درآمدهای دولت و مواجه با کسری شدید بودجه نه از طریق درآمدهای مالیاتی و نفتی، که با کاهش هزینه‌های جاری و عمومی دولت ممکن خواهد شد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه میزان پرداخت‌های نقدی دولت در سال است. میزان یارانه‌های پرداختی دولت یکی از موضوعاتی است که وبال گردن دولت شده و نتوانسته اهداف حمایت از اقشار کم‌درآمد را محقق کند.
سیاست‌های تورم‌زا
از سوی دیگر کج کارکردی دولت در استفاده از ارزهای ترجیحی خود بر میزان هزینه‌های دولت در طول سال می‌افزاید. تجربه نشان داده که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و تنها به فربه‌تر شدن برخی از گروه‌های خاص منجر شده است. با این حال این مهم هنوز هم نقش تراز اول را در سیاستگذاری اقتصادی دولت ایفا می‌کند و تداوم آن در بودجه سال ۹۹ نیز طبق روال معمول آن پیش‌بینی شده است.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین راهی برای جبران بخشی از کسری بودجه است. با این حال مسوولان دولتی با رد چنین ادعایی می‌گویند که تمام درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از محل اصلاح قیمت سوخت به دست مردم می‌رسد و دولت هیچ سهمی در این درآمد نخواهد داشت.
بدیهی است اگر دولت هزینه‌های جاری و عمومی خود را کاهش ندهد و اصلاحی در رویه مصرف ارزهای ترجیحی صورت ندهد برای جبران کسری بودجه تن به سیاست‌هایی از جمله انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی بزند که با آثار تورمی همراه خواهد بود. با این اوصاف به نظر می‌رسد عدم واقع‌بینی دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی و مالیاتی بتواند آسیب‌های بسیاری را به بدنه اقتصادی کشور وارد کند، موضوعی که مواجه با کسری بودجه را اجتناب‌ناپذیر و شناسایی درآمدهای جدید دولت را با پیامدهای تورمی پس از آن همراه خواهد کرد.