خوشه‌چینی دلالان

زمزمه گران شدن نان سنتی از آغاز سال ۹۸ در بازار به گوش می‌رسد. نان صنعتی ۱۵درصد و ماکارونی ۷۰درصد گران شد و متولیان دلیل آن را گرانی قیمت گندم اعلام کردند. دولت که در سال‌های گذشته در قالب خرید تضمینی گندم را ۹۰۰ تومان از کشاورزان می‌خرید، در سال‌جاری با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده گندم نرخ آن را ۱۷۰۰تومان تعیین کرد. اما این همه ماجرا نیست، به دلیل قیمت سه برابری گندم در کشورهای همسایه دلالان پیشنهاد خرید گندم را بالاتر از نرخ دولتی به کشاورزان داده‌اند، گرچه مسوولان حضور دلالان بر سر مزارع گندم را تکذیب کردند اما تجربه بازار نشان داده که شکاف قیمتی بین نرخ دولتی و آزاد همیشه محل جولان دلالان و سودجویان است. با اینکه دولت نرخ خرید گندم را بیش از ۱۰۰درصد افزایش داده کشاورزان تمایل به فروش گندم خود به افراد دیگری به قیمت بالاتری دارند و این یکی دیگر از حاشیه‌های تمام نشدنی خرید تضمینی امسال است. طبق ‌قانون تضمین خرید محصولات اساسی دولت موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید در موعد مقرر (قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی ‌آخر شهریور‌ماه) اعلام کند. گرچه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی از خرید کافی گندم برای پشتیبانی از بذر کشت آینده خبر داده اما رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور کمبود گندم به دلیل قاچاق را دور از ذهن ندانسته است.
نرخ دولتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است
به گفته محمدشفیع ملک‌زاده اجباری که بر کشاورز برای فروش محصولات‌شان به دولت واردشده صحیح نیست. او به فارس گفت: هر فرد تولیدکننده مختار است که خریدار محصولات تولیدی‌اش را انتخاب کند. مفهوم خرید تضمینی این است که طبق قانون، خرید تضمینی گندم باید به گونه‌ای عمل کند که کشاورز بتواند محصولاتش را به هر قیمتی که می‌تواند بفروشد، اگر شرایط بازار نامطلوب باشد و کشاورز نتوانست محصولش را بفروشد، در آن صورت دولت موظف است که محصول کشاورز را از او خریداری کند. دولت باید با قیمت تضمینی مناسبی محصول را از کشاورز بخرد. اما روشی که در حال حاضر کشاورزان برای فروش اجباری محصول‌شان به دولت با آن مواجه شده‌اند فاصله زیادی با مفهوم واقعی خرید تضمینی دارد.»
محمدشفیع ملک‌زاده ادامه داد: «امسال قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷۰۰ تومان تعیین شده است. در صورتی که قیمت تمام‌شده گندم برای کشاورز به بیش از ۲ هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد. در شرایط سخت اقتصادی که کشاورز تمام مایحتاج زندگی‌اش را با قیمت چند‌برابری نسبت به سال قبل تامین می‌کند چرا باید محصولی که منبع درآمد یک سال او و خانواده‌اش محسوب می‌شود را به قیمتی بسیار کمتر از میزان تمام‌شده خود به دولت بفروشد. با توجه به قیمت پایین گندم دولت باید نرخ خرید تضمینی را افزایش بدهد.»
رییس نظام صنفی کشاورزی به حضور دلالان در بازار برای خرید گندم به قیمتی بیشتر از نرخ خرید تضمینی هشدار داد و گفت: «در حال حاضر دلالان از شرایط سوءاستفاده کرده‌اند و با پیشنهاد قیمتی بیش از نرخ خرید تضمینی (در واقع قیمت واقعی محصول) تولیدات کشاورز را می‌خرند. دولت در این شرایط انبار کشاورزان را پلمب می‌کند و اجازه نمی‌دهد که هیچ کشاورزی گندم خود را به خارج از مرزهای استان خود بفروشد. قیمت تمام‌شده گندم حدود دو هزار تومان تا دو هزار و ۲۰۰ تومان است. این درحالی است که قیمت گندم در کشورهای هم‌مرز کشور ما تقریبا سه برابر این مقدار است که همین مساله زمینه‌ساز قاچاق گندم و مشکلات دیگری خواهد شد. با در نظر گرفتن قیمت ۱۷۰۰ تومان، گندمکار نه تنها ارزش افزوده‌ای از محصولش دریافت نمی‌کند و نمی‌تواند درآمد مورد نظرش را با فروش محصول به دست آورد، بلکه محصول را باید به اجبار زیر قیمت تولید خود به دولت بفروشد.»
ملک‌زاده اجبار برای خرید گندم از کشاورزان به قیمت پایین را زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیاری برای تولید گندم در آینده کشور خواند و گفت: «دولت نباید فشار اجرایی شدن سیاست‌های خود را به دوش کشاورز بیندازد. تعیین قیمت خرید گندم توسط دولت باید عادلانه باشد. اگر قیمت عادلانه باشد کشاورزان نیز سمعا و طاعتا این سیاست را می‌پذیرند و بدون شک به هیچ خریداری جز دولت گندم خود را نخواهند فروخت، اما در شرایطی که این قیمت عادلانه نیست کشاورز چگونه باید درآمد یک سالش را تامین کند. آیا باید این سیاست به بهای متضرر شدن گندم‌کاران اجرا شود.»
او با اشاره به شباهت مشکلات ایجاد شده از نرخ پایین خرید تضمینی گندم در سال‌های ۹۱- ۹۰‌ و ۹۸-۹۷ اعلام کرد: «در سال‌های ۹۱‌-۹۰ تولید گندم در کشور افزایش داشت اما در همان سال ما شاهد واردات گندم بودیم چرا که مردم گندم‌شان را به دولت نفروختند. در سال ۹۱ حدود هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید شد اما چون قیمت خرید تضمینی برای کشاورز به‌صرفه نبود، گندمش را به دولت نفروخت. تنها حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن از میزان گندم تولیدی در سال ۹۱ توسط دولت خریداری شد و دولت در آن سال مجبور به واردات گندم شد، تهدیدی که ممکن است امسال نیز کشور با آن مواجه شود و زمینه‌ساز قاچاق این محصول را فراهم کند.»
ملک‌زاده یکی دیگر از عواملی که انگیزه‌ کشاورز برای فروش گندم به دولت را از بین می‌برد پرداخت اقساطی و قطره‌چکانی دولت دانست و گفت: «یکی دیگر از عواملی که ناخواسته باعث می‌شود گندمکار اشتیاق کمتری به معامله با دولت داشته باشد این است که دولت پول گندمش را پس از چند ماه و به صورت قطره‌چکانی به او می‌دهد که همین موضوع باعث می‌شود گندمکار انگیزه‌ای برای فروش گندم خود به دولت نداشته باشد.»
او ادامه داد: «در شرایط استثنایی حال حاضر که قیمت گندم پایین است اما قیمت جو، سویا و سایر نهاده‌ها به شدت بالا رفته است. در این شرایط کشاورز گندم را برای خوراک دام می‌فروشد چرا که برای دامدار خرید گندم به عنوان خوراک دام بسیار مقرون به صرفه‌تر است. در صحبت‌های کشاورزان به کرات شنیده‌ام که می‌گویند به جای فروش گندم به قیمت ۱۷۰۰ تومان به دولت گندم خود را انبار می‌کنیم و از این طریق خوراک دام‌هایمان را تامین می‌کنیم که این مساله خطرناک است.»