خیز تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی با عراق

گروه بازرگانی- سرانجام بدهی ۱۰میلیارد دلاری عراق به ایران آزاد شد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، ضمن تایید طلب‌ ۱۰میلیارد دلاری ایران از عراق اعلام کرده است که این مبلغ به بانک «تی‌بی‌آی» داده شده است تا از این پول در موارد غیرتحریمی نظیر کالاهای اساسی و دارو استفاده شود.
یحیی آل‌اسحاق در نشست رایزنان بازرگانی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه با بیان اینکه روابط امروز دو کشور یک فرصت شبه‌طلایی به شمار می‌رود،‌ تصریح کرد: مجموعه نیازمندی‌ها و توانایی‌های دو کشور فرصت استراتژیک و ضروری محسوب می‌شود و منافع عمومی هر دو کشور را دربر دارد.
وی با تاکید بر اینکه ایران در شرایطی خاص در جهان و منطقه قرار دارد، اظهار کرد: پیگیری منافع ملی برای ما در اولویت است که نتیجه آن بهره‌مندی از فرصت‌های تجاری در عراق خواهد بود. بر همین اساس در چند سال آینده رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور ایران و عراق امکان‌پذیر خواهد بود.
آل‌اسحاق تصریح کرد: در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و سال آینده قطعا بخش خصوصی ما می‌تواند روابط تجاری با این کشور را به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برساند و این رقم می‌تواند بدون محاسبه صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.
وی با اشاره به بهبود امنیت در عراق، خاطرنشان کرد: این کشور با وجود جمعیتی کمتر از ایران، دو برابر درآمد نفتی دارد و به همین دلیل کشوری فقیر محسوب نمی‌شود، اما طی ۴۰ سال گذشته با عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مواجه بوده که تا ۱۵ سال آینده بهترین جا برای سرمایه‌گذاری در منطقه خواهد بود و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه این کشور امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را دارد، اظهار کرد: ۸۵ درصد نیاز زیرساخت این سرمایه‌گذاری‌ها باید از خارج وارد شود، بنابراین حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد که اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند، بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف می‌توان در کشور عراق سرمایه‌گذاری کرد، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند یک واحد کوچک مواد غذایی یا ایجاد نیروگاه، پالایشگاه و شهرک‌سازی باشد اما سرمایه‌گذاری نیازمند ریسک هم است و حتی سرمایه‌گذاران می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در عراق کنسرسیوم‌های مشترک تشکیل دهند، زیرا الان به‌تنهایی کار کردن سخت است و کنسرسیوم‌ها می‌توانند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شوند.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی ما هیچ مشکلی برای دریافت پول خود ندارد، گفت: طلب ما از کشور عراق عمدتا مربوط به نهادهای دولتی و مطالبات ما درخصوص گاز و برق است و حدود ۱۰ میلیارد دلار است که دائما کم و زیاد هم می‌شود.
آل‌اسحاق عنوان کرد: همان‌طور که وزیر عراق اعلام کرده همه طلب‌ ایران از عراق یعنی ۱۰ میلیارد دلار به بانک «تی‌بی‌ای» داده شده و حتی توافق شده تا از این پول در موارد غیرتحریمی مانند دارو و غیره استفاده شود. بنابراین اصلا در مورد مطالبات از عراق مشکلی وجود ندارد و به خصوص بخش خصوصی هیچ مشکلی در این رابطه ندارد.
تعاملات مالی عراق با ایران با ارز آزاد است
در ادامه این نشست، رایزن بازرگانی ایران در عراق اعلام کرد: با توجه به فشار خزانه‌داری آمریکا، عراق از ارز رسمی نمی‌تواند برای تعامل با تجار ایرانی استفاده کند و مجبور به استفاده از ارز آزاد است.
عبدالامیر ربیهاوی در نشست با اتاق مشترک ایران و عراق و تجار اظهار کرد: تجارت با عراق سنتی است و تبادل پول از طریق صرافی‌ها یا به صورت انتقال وجه نقد انجام می‌شود. بنابراین عراق همچنان به صورت سنتی در بخش مالی کار می‌کند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق در ادامه اضافه کرد: همچنین با تعدد مراکز تصمیم‌گیر در ایران و عراق مواجه هستیم. در ایران در اغلب وزارتخانه‌ها دفتر عراق داریم که هر کدام برای خود تصمیم می‌گیرد، لذا متاسفانه تمرکز تصمیم‌گیری در ایران وجود ندارد و جزیره‌ای عمل می‌شود. این مساله موجب می‌شود بعضا تصمیمات به صورت متناقض باشد. وی ادامه داد: این مسائل باعث شده که اجلاس همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور بین سه وزارتخانه صمت، نیرو و اقتصاد در ایران منتقل شد و نهایتا در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
ربیهاوی گفت: تمام مزیت‌ها ما را به این سمت می‌برد که باید با عراق کار کنیم زیرا هر چقدر دولت‌ها تغییر کنند، مرز مشترک و قرابت زبانی، فرهنگی و… با عراق داریم. عراق کشوری است که از سال ۱۹۸۰ درگیر جنگ شد و تا الان هم درگیر جنگ‌های داخلی و خارجی بوده که این جنگ‌ها باعث شده استان‌های این کشور نیاز به بازسازی داشته باشند.
وی افزود: اگر به عنوان مثال فقط بر استان نینوا با مرکزیت موصل تمرکز کنید با ۵ میلیون مصرف‌کننده مواجه می‌شوید. پیشنهاد من موافقت با اعزام هیات تجاری به این استان است.
رایزن بازرگانی ایران در عراق عنوان کرد: در عراق می‌گویند خشکبار موصل خشکبار معروفی است در حالی که این خشکبار محصول ایرانی است و بعد از فرآوری شدن به کل عراق ارسال می‌شود. این یک مثال عینی برای لزوم حضور در بازار ۵ میلیون نفری استان نینواست. حتی می‌توان از زمین‌های حاصلخیز کشاورزی این استان هم استفاده کرد.
وی اضافه کرد: به خاطر همکاری‌های سیاسی و نظامی در دوره داعش این کشور بهترین کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و صادرات کالاست. می‌توان با عنوان صادرات مجدد هم استفاده کرد. با استفاده از مزیت ترانزیتی عراق می‌توان به کشورهای مختلف حتی کشورهای آفریقایی هم کالا صادر کرد.
هدف ۲۰ میلیارد دلاری صادرات به عراق
ربیهاوی تصریح کرد: بدون حضور در عراق نمی‌توانیم به هدف ۲۰ میلیارد دلاری صادرات به این کشور برسیم. وی گفت: در سال ۱۴۰۱ توانستیم بالای یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق داشته باشیم، اما جایی ثبت نشد. رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: پروژه‌های مسکونی عراق از پروژه‌های نفتی هم سودآورتر است و پیشنهاد می‌شود به این بخش وارد شویم. هم سود ۳ ساله است و هم امکان اعزام نیروی کار وجود دارد و هم می‌توان صادرات غیرنفتی را افزایش داد.
وی با بیان اینکه با آمدن سودانی، نخست‌وزیر عراق، تحولی در اقتصاد عراق به وجود آمده است، اشاره کرد: بودجه ۳ ساله عراق مزیت بسیاری برای حضور در این کشور ایجاد می‌کند. از سوی دیگر ۸/۶ درصد رشد اقتصادی برای این کشور در نظر گرفته شده است.
ربیهاوی تصریح کرد: عراق می‌تواند در آینده خلیج‌فارس را به اروپا وصل کند به طوری که می‌توانیم از عراق به آفریقا و اروپا برسیم. رایزن بازرگانی ایران در عراق در ادامه اظهار کرد: خزانه‌داری آمریکا به بانک مرکزی عراق فشار آورد که از ارزهای خود برای مقاصد دیگر همچون برای کشورهای تحریمی یا پولشویی استفاده می‌کنید.
وی تصریح کرد: ۲۵۰ میلیون دلار روزانه بانک مرکزی عراق دلار بین بانک‌های خود توزیع می‌کند. وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ۱۳۰۰ دینار در ازای هر دلار به این بانک‌ها می‌فروشد و بانک مرکزی به بانک‌ها ۱۳۱۰ دینار و بانک‌ها به مشتریان ۱۳۲۰ دینار می‌فروشد. ربیهاوی گفت: با توجه به فشار خزانه‌داری آمریکا، بنابراین عراق از این ارز رسمی نمی‌تواند برای تعامل با ایران استفاده کند لذا مجبور به استفاده از ارز آزاد است که تفاوت ۱۰ درصدی با ارز رسمی دارد که به ضرر تاجر ایرانی است.
ضرورت حذف دلار از مبادلات عراق
ربیهاوی افزود: از سوی دیگر عراق خود پیشنهاد داده که تمام تعاملات مالی ما در عراق باید با دینار باشد حتی فروشگاه‌های ترک نیز در این کشور با دینار خرید و فروش می‌کنند. در واقع دلار باید از صحنه رسمی داخلی عراق حذف شود. این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: بر همین اساس پیشنهاد ما به بانک مرکزی ایران این بود که تجار ما به جای دلار با دینار معامله کنند.
وی افزود: دوم اینکه از پول‌های ایران که در بانک «تی‌بی‌ای» عراق تحت عنوان مطالبات گازی و برقی بلوکه شده است، برای کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود که شامل ۷ قلم کالا و تجهیزات صنعتی غیرتحریمی و دارو و غذا می‌شود. ربیهاوی افزود: بنابراین تجار ایرانی باید به عراقی‌ها بقبولانند که کالاهای صادراتی ایران به عراق کالاهای غیرتحریمی است.
رایزن بازرگانی ایران در عراق اضافه کرد: نکته سوم اینکه ما ۴۵۰۰ قلم کالا به عراق صادر می‌کنیم که از این طریق حدود ۱۰ درصد از نیاز عراق تامین می‌شود. باید یک تلنگر به عراق بزنیم که بفهمند در تعامل تجاری با عراق موضوع قیمت برای ما خیلی مهم است تا از این طریق آن اختلاف ۱۰ درصدی -قیمت ارز رسمی و آزاد- را به ما برگردانند.
ربیهاوی همچنین تاکید کرد: توریسم سلامت در عراق به خوبی جا افتاده، اما در حال حاضر کار در دست دلالان است. دعوایی بین وزارت بهداشت و گردشگری در نورد توریسم سلامت به وجود آمده که نمی‌دانم حل شد یا خیر. وی افزود: به هر حال هم‌اکنون توریسم سلامت در دست دلالان است و باید این موضوع حل شود تا شرکت‌های ایرانی خود اقدام به کار کنند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق در مورد حمل یکسره اظهار کرد: در مورد حمل یکسره چند بار با عراق مذاکره کردیم، اما آنها اعتقادی ندارند که ایران از سیستم حمل‌و‌نقل خود برای حضور در عراق استفاده کند. ناوگان حمل‌و‌نقل عراق مشکل‌دار است و پاسخگوی نقل و انتقال کالا از مرزهای رسمی نیست، اما باز هم اجازه ورود به کامیون‌های غیر ‌حتی سوریه را هم نمی‌دهد.
ربیهاوی تصریح کرد: به نظر من حمل یکسره مشکل دارد و اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه عراق می‌خواهد کلیه پایانه‌های تجاری سمت ایران مانند مهران و چذابه را به خود انتقال دهد که در این صورت دیگر حمل یکسره معنا ندارد و کل ترانشیپ کالا در عراق انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: البته قرار است ۵ شهرک صنعتی در مرزهای ایران و عراق ایجاد شود که فرصتی برای ورود کامیون‌های ایرانی به این شهرک‌ها باشد. این موضوع می‌تواند یک فرصتی باشد تا در آینده کامیون‌های ایرانی را به سایر شهرک‌ها نیز ارسال کنیم.
جهانبخش سنجابی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق نیز در این نشست، گفت: عراق بودجه‌ سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را با رشد ۷۰ درصدی نسبت به عدد پایه سال ۲۰۲۲ مصوب و نسبت به تخصیص بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بودجه جاری و عمرانی اقدام کرده است که این امر فرصت خوبی پیش روی توسعه تجارت ایران و عراق قرار می‌دهد.