خیز مجلس برای افزایش بار مصارف دولت

ایسنا- مجلس در روزهای گذشته بندهایی را به لایحه بودجه سال آینده اضافه کرده که به گفته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه بیش از ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی و مصارف دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود؛ حالا به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مجلس برای جبران این هزینه‌ها، کاهش ارز واردات کالاهای اساسی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرفه‌جویی می‌شود و بخشی از بار مالی مصوبات مجلس را تامین خواهد کرد.
بر اساس متن اصل ۷۵ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند طرح‌های قانونی ارائه کنند که سبب افزایش هزینه‌های عمومی شود یا درآمدهای عمومی را کاهش دهد. حتی در اصلاحیه‌های عنوان‌شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح قوه مجریه نیز باید این موضوع رعایت شود.
نمایندگان مجلس براساس دغدغه‌های درست یا نادرست، هزینه‌هایی را به بودجه اضافه می‌کنند که منابع آنها متزلزل بوده و به درستی دیده نشده است. اگر نمایندگان مجلس به هر شکل مصارفی را به بودجه اضافه کنند که منابع آن، مورد اطمینان نباشد و اتکای درستی برای تحقق نداشته باشد، احتمال ایجاد کسری بودجه را بالا می‌برد و به ایجاد تورم منجر می‌شود؛ کما‌اینکه کشور ما چندین بار از این موضوع ضربه خورده است.
به گفته کارشناسان، فایده‌ای ندارد که ما در بودجه درآمدهای موهومی و غیر‌واقعی ببینیم و محقق نشود، چراکه ماحصل آن کسری بودجه و تورمی است که به مردم تحمیل می‌شود. بنابراین ابتدا لازم است طرف درآمد بودجه بسته شود و در عین حال واقعیات اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و سپس سراغ هزینه بروند؛ در غیر این صورت همان مسیر کسری بودجه سال‌های گذشته را خواهیم داشت.
لزوم تفاهم دولت و مجلس برای صرفه‌جویی در بودجه
در حال حاضر مجموع تغییرات اعمال‌شده در تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل ۳۰۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق‌العاده خاص وزارت کشور است که به گفته داوود منظور – رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه- مجموعا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کند. همچنین ۱۷۰ همت برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی آمده که در مجموع این تبصره ۲۹۰ همت بار مالی برای دولت دارد.
از طرف دیگر، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه قوه قضاییه و صداوسیما نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد افزایش یافته که روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
راهکار مجلس برای جبران هزینه‌های اضافه‌شده
براساس متن اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های دارای بار مالی و اصلاحیه‌های مربوط به لوایح دولت که هزینه‌های عمومی را افزایش داده یا درآمدها را کاهش می‌دهد، صرفا در صورتی قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی را دارند که در متن آن طرح یا لایحه، روش جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه‌های جدید معلوم شده باشد. اکنون به نظر می‌رسد راهکار مجلس برای جبران مصارفی که در تغییرات لایحه بودجه اضافه کرده، کاهش ارز واردات کالاهای اساسی است.
براساس مصوبه دولت در سال جاری باید ۵/۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده است. دولت این مبلغ را در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت‌گرفته در سال جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند. با وجود این، نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده ۱۰ میلیارد یورو صرفا برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کند که البته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقد است دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی کرده است که کاهش آن به ۱۰ میلیارد دلار باعث ایجاد اثرات تورمی می‌شود.
به گفته منظور، در واقع هدف این پیشنهاد این است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی تامین شود. هرچند که حتی در صورت تامین این رقم همچنان اثرات تورمی وجود دارد؛ چراکه مصارفی که مجلس به دولت تحمیل کرده، بالغ بر ۴۴۱ هزار میلیارد تومان است.