قهرمان تسویه بدهی‌ها!

گروه اقتصادی- از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌۸۴، انتقاد شدید از عملکرد کابینه پیشین باب شد و این سنت نه‌چندان پسندیده سیاسی تا به امروز تداوم یافته است. این رویکرد که ناشی از عدم فهم جامع مفهوم «دولت» و تعهدات آن در کلیت فضای حکمرانی (خاصه حکمرانی اقتصادی) است. جای نادیده انگاشتن نیست که اقتصاد ایران از میانه سال ۸۴ خورشیدی، از ریل عقلانیت خارج شده و تصمیمات اتخاذشده در سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور (به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی)، بیش از ایجاد فایده، تولید هزینه‌ کرده است. با این حال دولتمردان دولت فعلی از روز نخست آغاز به کار خود در مردادماه سال‌۱۴۰۰، با شدت بیشتری به عملکرد دولت پیشین پرداخته و عدم تحقق وعده‌های خود را به حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات ایجادشده توسط کابینه پیش از خود گره زده و خود را قهرمان تسویه بدهی‌ها و مهار تورم جا زدند. پرواضح است که این مغالطه سیاسی اتخاذشده توسط دولتمردان، ماهیت اقتصادی ندارد و صرفا یک مانور رسانه‌ای و سیاسی برای اقناع افکار حامیان خود است؛ وگرنه چه توجیهی دارد که عملکرد دوسال آخر کابینه‌ای با عمر ۸ساله، با عملکرد کمتر از ۳ساله کابینه جدید، در یک ترازو سنجیده شود؟ برای افزایش دقت سنجه‌ها، بهتر آن است که عملکرد سه‌سال نخست دولت پیشین با عملکرد سه‌سال نخست دولت فعلی و برپایه آمارهای رسمی دولتی مورد ارزیابی قرار گیرند.
دولت سیزدهم قهرمان تسویه بدهی‌هاست؟
مهم‌ترین تکیه‌گاه عملکردی دولت فعلی در مسیر تلاش برای ایجاد تمایز با کابینه پیشین، تصویر دولت بدهکار و دولت بدهی‌پرداز است. دولت پیشین در تمامی تصویرسازی‌های اقتصادی توسط دولتمردان فعلی، به‌مثابه رکورددار خلق بدهی در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته می‌شود (هرچند که عملکرد دولت گذشته در این زمینه قابلیت دفاع چندانی ندارد اما در مقیاس با دولت فعلی قطعا سربلند از آتش مقایسه بیرون
خواهد آمد). برپایه گزارش شماره‌۱۱۳ نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که آمارهای مربوط به پارامترهای عمده پولی و اعتباری در پایان بهمن‌ماه‌۱۴۰۲ را منتشر کرده است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲هزار میلیارد تومان ذکر شده است. برپایه همین مستندات، بدهی دولت به بانک مرکزی در زمان روی کار آمدن دولت فعلی و پایان عمر کابینه پیشین، معادل ۱۱۵هزار میلیارد تومان بود. این میزان بدهی در پایان فروردین‌ماه‌۱۴۰۱ به حدود ۱۳۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نه‌تنها خبری از تسویه بدهی پیشین نبود، بلکه افزایش میزان بدهی قابل رهگیری‌ است. این رقم در شهریورماه سال‌۱۴۰۲ یعنی در ماه آغازین از دومین سال آغاز به کار کابینه فعلی، به حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان بالغ شده است و در بهمن‌ماه همان سال، این رقم به ۳۰۲هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی نه‌تنها تسویه‌ای در کار نبوده، بلکه با ۱۸۷هزار میلیارد تومان افزایش، یک رکوردشکنی تاریخی رخ داده است. در سه‌سال نخست دولت گذشته، این متغیر کلیدی پولی از ۱۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به ۲۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رسید. افزایش ۸هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در این بازه زمانه سه‌ساله نسبت به میزان افزایش این سطح بدهی در بازه زمانی مشابه در دولت فعلی، قطعا جای دفاع در مقام یک قیاس نه‌چندان مطلوب را خواهد داشت. در سرفصل میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز میزان بدهی دولت به بانک‌ها از بهمن‌۱۴۰۰ با سطح بدهی ۴۱۶هزار میلیارد تومانی، با ۴۰۳هزار میلیارد تومان افزایش طی ۲سال، به ۸۱۹هزار میلیارد تومان رسیده است که بازهم نه‌تنها خبری از تسویه بدهی نیست، بلکه افزایش شدید استقراض و بدهی قابل مشاهده است.
مطابق با آمار گزارش ویژه‌نامه عملکرد مدیریت بدهی‌های عمومی دولت که ماه گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، در دوران عمر مدیریت دولت پیشین در مجموع بازه زمانی ۸ساله، حدودا ۴۳۲هزار میلیارد تومان اوراق مالی (اعم از اوراق بدهی و مشارکت و صکوک و…) منتشر شده بود و بدهی دولت در سال پایانی بابت سرفصل اوراق، معادل ۳۳۳هزار میلیارد تومان بوده و این در شرایطی ا‌ست که دولت گذشته در ۳سال پایانی خود، درآمدی از محل صادرات نفت نداشته است و عمدتا بلاک شد که این منابع نیز در دوران دولت فعلی آزاد شده و در دسترس دولت قرار گرفتند. از سوی دیگر، دولت فعلی که مطابق با آمار رسمی خود در ۲سال اخیر سرجمع ۶۳میلیارد دلار نفت فروخته و بیش از ۱۸میلیارد دلار نیز آزادسازی درآمدهای ارزی پیش از این را در اختیار داشت، بیش از ۷۵۲هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است.
تورمِ مزمنِ کشدارِ کشنده
در شاخص نرخ تورم نیز، دولت گذشته آمار درخشانی در ۳سال نخست عملکرد خود برجای گذاشت (و هرچند این عملکرد درخشان در سه‌سال نخست، به یک عملکرد بسیار بد در سه‌سال پایانی تبدیل شد). در سال‌۱۳۹۲ نرخ تورم به ۱/۳۶درصد رسید در سال‌۹۳ به ۷/۱۳درصد و در سال‌۹۴، به ۶/۱۰درصد کاهش یافت (در سال‌۹۵ نیز نرخ تورم تک‌رقمی شد) و در پایان سال‌۱۴۰۰ به عنوان نخستین سال کابینه فعلی، نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ۲/۴۶درصد رسید و در پایان سال‌۱۴۰۱ آمار ۵/۴۶درصدی را به ثبت رساندند و در سال‌۱۴۰۲ نیز به‌رغم تغییر سال پایه و حبس چندماهه آمار، نرخ تورم در پایان سال به ۳/۵۲درصد بالغ شد که نه‌تنها خبری از کاهش تورم را به شهروندان مخابره نمی‌کند، بلکه از یک تورم خزنده و بالارونده حکایت دارد. در پایان همین سال، مرکز آمار ایران که شاخص قیمت‌ها را به شکل تعدیل شده‌تری از نسبت به بانک مرکزی محاسبه می‌کند، از نرخ تورم ۳/۷۹درصدی گوشت قرمز، تورم ۸۰درصدی برای گوشت مرغ و ماکیان، تورم ۶۳درصدی برای ماهی‌ها و تورم ۷۵درصدی برای میوه‌ها پرده برداشت.
در شاخص‌هایی چون خلق پول، افزایش سهم پول از نقدینگی، رکوردشکنی در پایه پولی، در کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در تعداد افراد شاغل (نسبت به پیک اشتغال که سال ۹۸ بود)، در شاخص موجودی حساب سرمایه در بخش‌های نفت و گاز و صنعت و معدن و خروج سرمایه از کشور و شوک ارزی نیز این دولت رکوردهای منفی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. بهینه آن است که فرماندهان اقتصادی فعلی به جای سنگر گرفتن پشت پروپاگاندا و مانورهای رسانه‌ای بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان و سیاست خارجی کشور متمرکز شوند تا اقتصاد ایران به ریل پویایی برگردد و از یک بلاتکلیفی فرساینده طولانی‌مدت خارج شود. در این صورت، همگان از نتایج عملکرد دولت تمجید خواهند کرد و نیازی به ایده‌های رسانه‌ای پروپاگاندایی نیست. هرچند به لحاظ سنوات سپری شده، سال‌های چندانی از دوران تصدی دولت پیشین نمی‌گذرد و می‌توان آن دوران را در دسته سال‌های نزدیک دسته‌بندی کرد اما به لحاظ عملکردی، پس از اثر فرساینده سال‌ها تورم بالای ۴۰درصدی، گویی که از سال‌های بسیار دور سخن می‌گوییم.