دادستان تهران پیگیری می‌کند

گروه ایران- مستند «من روحانی هستم»، هرچند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن مجوز پخش نداده اما براساس گزارشی از روزنامه‌های قانون و اعتماد ساخته گروه چندرسانه‌ای شفق مدیاست که توسط سفیرفیلم در روزهای اخیر در برخی دانشگاه‌ها اکران شده است.
این فیلم فعالیت‌های مبارزاتی، سیاسی و اجتماعی رییس‌جمهور، دکتر حسن روحانی در پنج دهه گذشته را روایت می‌کند اما منتقدان می‌گویند که روایت آن صادقانه نیست و قصد تخریب رییس قوه مجریه را دارد. در این رابطه علی لاریجانی ، رییس مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از پخش این مستند بیان کرد که برخی‌ها مشی مارکسیستی دارند و برای کوبیدن دولت به هر کاری دست می‌زنند و سی‌دی‌های خلاف واقع منتشر می‌کنند.
روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در شصت‌ویکمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه به عنوان مقام مسوول چه اقدامی در زمینه پخش این مستند انجام می‌دهد، گفت که اگر موضوعی جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود و اگر مطلبی جنبه عمومی نداشته باشد ولی توهین نسبت به مقامات باشد، باز هم مدعی‌العموم وارد می‌شود و اگر هیچ کدام از این موارد نباشد با فرض شکایت دادستان ما اقدامات لازم را انجام می‌دهیم، بنده این سی‌دی را ندیدم و کسی نمی‌تواند براساس ندیده‌ها قضاوت کند.
وی در این خصوص خطاب به خبرنگاران مطرح کرد که آیا شما این مستند را دیده‌اید؟ که دو نفر از خبرنگاران اعلام کردند به صورت اینترنتی فیلم مورد اشاره را دیده‌اند.
اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مطالبه بخشی از جامعه رفع حصر موسوی و کروبی است همچنین همسر کروبی از قول ایشان گفته‌اند که وی بیان کرده که آمادگی کامل برای حضور در دادگاه علنی و قانونی برای دفاع از حرف‌های خودشان برای مهندسی انتخاباتی در سال ۸۸ را دارد، آیا قوه قضاییه آمادگی دارد چنین دادگاهی را برگزار کند؟ گفت: اگر بخشی از مردم جامعه تقاضا دارند این افراد رفع حصر شوند، بخش عظیم‌تری تقاضا دارند که آنها به اشد مجازات برسند که در این رابطه طوماری در سال ۹۳ به دست من رسیده است.
وی همچنین از محاکمه غیابی چهار نفر از عوامل فتنه ۸۸ خبر داد و گفت: در هفته‌ای که گذشت چهار نفر از عوامل فتنه که در خارج از کشور هستند به طور غیابی محاکمه شدند و روال قانونی در مورد آنها اجرا می‌شود.سخنگوی قوه قضاییه از ذکر اسامی محکومان به دلیل غیرقطعی بودن حکم خودداری کرد و افزود: تعدادی از جریان فتنه که در داخل کشور هستند نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه از تشکیل پرونده در خصوص حادثه فشافویه خبر داد و اظهار کرد: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شد. این یک امر تاسف‌بار است که در مدت زمان کوتاه این لطمه بزرگ وارد شده است.
اجرای دیه ۱۵۰ میلیون تومانی از اول فروردین
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مبلغ دیه در سال ۹۳ گفت: نرخ دیه در سال ۹۳، ۱۵۰ میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام است که به این مبلغ در ماه‌های حرام یک سوم اضافه می‌شود، یعنی دیه در ماه‌های حرام ۲۰۰ میلیون تومان است.
وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع که دیه ۱۵۰ میلیون تومان از اول اردیبهشت‌ماه اجرایی می‌شود، گفت: دیه ۱۵۰ میلیون تومانی از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست. طبق قانون رییس محترم قوه قضاییه می‌تواند تا آخر فروردین‌‌ماه هر سال نرخ دیه را اعلام کند ولی این نرخ از اول فروردین‌ماه جاری و ساری است.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موضوع بند ۳۵۰ اوین گفت: رسانه‌های مغرض و افراد خارج‌‌نشین با هماهنگی با جریان فتنه درباره مساله اوین غائله‌آفرینی داشتند. بازرسی بندهای زندان یک امر متداول و لازم است که در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده و از این به بعد هم انجام خواهد شد و اگر احیانا یک زندانی در زمان بازداشت مرتکب جرم جدیدی شود یا اشیای ممنوعه وارد زندان کند، قابل تعقیب است.وی تاکید کرد: کسانی که هم غائله‌ آفریدند، چه در داخل و چه در خارج زندان حرف‌های خلاف زدند حتما تعقیب می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جابه‌جایی اسماعیلی افزود: متاسفانه برخی درباره این مساله نیز خلاف واقعیت گفتند در حالی که موضوع ساده‌ای بود. از مدت‌ها پیش این موضوع مطرح بود و گزینه‌های مختلفی برای ریاست دادگستری تهران وجود داشت ولی به لحاظ شایستگی که آقای اسماعیلی داشت ایشان انتخاب شد و هفته‌ها قبل از مساله اوین برای این موضوع در نظر گرفته شدند. منتها این امر با مساله اوین مصادف شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ممکن است کسی بگوید باید این جابه‌جایی را عقب می‌انداختید ولی چرا ما باید این جابه‌جایی را عقب می‌انداختیم؟ ما به خاطر غوغاسالاری افراد نمی‌توانیم کار خودمان را عقب بیندازیم زیرا ممکن است باز هم بهانه‌های دیگر گرفته شود. بنابراین این مساله هیچ ارتباطی به موضوع اوین نداشته و انتصاب آقای اسماعیلی به سمت رییس کل دادگستری استان تهران به نحوی ارتقا محسوب می‌شود.
خبرنگار دیگری درخصوص کشف تجهیزات ماهواره‌ای و مشروبات الکلی در این بند سوال کرد سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ تصریح کرد: اگر فردی بخواهد چیزی را مخفیانه وارد کند این کار را انجام می‌دهد. مثلا ممکن است همان وسیله را به همان ترکیب وارد بند نکند و آرام آرام قطعات مربوطه را جدا کرده و صرف مدت زمانی آنها را به یکدیگر متصل کند.
وی ادامه داد: افرادی سعی کردند با میوه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد مشروب در حد معمول تهیه کنند نه اینکه شما تصور کنید یک پاتیل مشروب در این بند کشف شده و از خارج از زندان تهیه شده است. این گونه نبوده و افراد با در اختیار داشتن وسایل‌های موجود چنین چیزی را به وجود آوردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین خبر از پرونده دو نفر از مدیران سوخت که با یکی از باشگاه‌های فوتبال ارتباط دارند، گفت: طبق قانون نمی‌توانم جزییات این پرونده را بیان کنم اما در حد معمول باید بگویم که در رابطه با این پرونده هشت نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که در حال حاضر سه نفر بازداشت و مابقی با قرار وثیقه آزاد هستند. در حال حاضر پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد و کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.
در ادامه این نشست خبری خبرنگاری با اشاره به توقیف روزنامه‌ ابتکار به دلیل درج مطلبی در مورد برکناری رییس سازمان زندان‌ها از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که دلیل اصلی توقیف این روزنامه همین موضوع بوده است که محسنی‌اژه‌ای گفت: باید ببینیم وقتی خبری منتشر می‌کنیم تبعات آن چگونه است و فردی که مسوول روزنامه است باید متوجه شود با منتشر کردن خبری می‌تواند فضای کشور را ملتهب کند و این طبیعی است که باید سریع این موضوع رسیدگی شود و اگر مسایل مشابهی در همین رابطه پیش آید و آثار سویی در جامعه داشته باشد قطعا با همین سرعت برخورد می‌شود.
چک بابک زنجانی پاس نشده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه ششم اردیبهشت‌ماه اولین موعد پرداخت چک بابک زنجانی بوده، آیا این چک پرداخت شده است، گفت: این چک ارزی در واقع پاس نشده و پرونده در حال رسیدگی است. اگر این فرد وجوهی را که در اختیار گرفته است بازنگرداند تغییر اساسی در این پرونده رخ نمی‌دهد.
وی با اشاره به صحبت‌های اخیر دادستان تهران مبنی بر اینکه اگر بابک زنجانی بدهی خود را بپردازد آزاد می‌شود، تصریح کرد:‌ اگر این فرد بدهی‌های خود را پرداخت کند قرار بازداشت وی تبدیل به قرار دیگری می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی با رد مال آزاد خواهد شد و پرونده او بسته می‌شود یا خیر، گفت: آزاد شدن به این معنا نیست که پرونده تمام شود. دفعه پیش من گفتم چنانچه کل اموالی که در اختیار او قرار گرفته پس داده شود قرار بازداشت تبدیل می‌شود نه اینکه پرونده تمام می‌شود. بنابراین پرونده تمام نیست و باید دید از نظر کیفری چه تصمیمی گرفته می‌شود.سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر همه پول‌ها برگردانده شود ممکن است قرار بازداشت او به قرار وثیقه تبدیل گردد یعنی این احتمال زیاد است.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری با قرائت ماده «۱۱» آیین‌نامه بازداشتگاه‌های ایران مصوب ۸۵ در رابطه با حق استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت: اینکه زندانی مجاز است چه وسایلی داشته باشد و چه استفاده‌ای از آنها بکند دو مطلب است. اگر یک زندانی می‌خواهد مطلبی بنویسد و آن را به بیرون از زندان منتقل کند حتما باید نوشته او ارایه و امضا شود و حق ندارد چیزی را مخفیانه بنویسد و مخفیانه هم خارج کند.
وی ادامه داد: استفاده از بعضی چیزها در زندان مجاز است اما شرایطی دارد درست مانند وارد کردن برخی چیزها به کشور.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه زندانی هم حق دارد و هم مسوولیت گفت: اگر فردی در یک بند از زندان است و از او می‌خواهند برای بازرسی بیرون بیاید اما او بیرون نمی‌آید و علاوه بر آن شروع به ناسزا گفتن و شکستن شیشه‌ها می‌کند، دارد خلاف می‌کند. اینجا ملک شخصی او نیست. ممکن است امروز از یک بند به بند دیگر منتقل شود. این فرد اگر مجاز است خط تلفن داشته باشد، چه چیزی را مجاز است بگوید؟ من و شما هم اگر از خط تلفن استفاده غیرمجاز کنیم تحت تعقیب قرار می‌گیریم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای بررسی موضوع تخلف در زندان اوین هیاتی تشکیل شده است یا خیر، گفت: ما در این زمینه پیش قدم بوده و هستیم تا هر کجا اگر خدای ناکرده خلافی شده باشد چه از ناحیه کارمند و چه غیر آن بررسی شود. موارد زیادی بوده که بازرسی شده و مورد خلافی مشاهده نشده است ولی مواردی هم بوده که بازرسی شده و چیزهای خلافی کشف شده است.وی افزود: در این موارد اگر خود کارمند هم تخلفی کرده باشد به تخلف کارمند رسیدگی می‌شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا تلفن زندان قطع است، گفت: تلفن زندان قطع نیست. ضمن اینکه اگر کار خلافی شود قطع می‌شود. طبق قانون هم اگر مجرمی در زندان مرتکب جرمی شود مجازات سنگین‌تری برای او در نظر گرفته می‌شود.
خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر رییس سازمان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه ضربات وارد به شهید خلیلی با مرگ او بی‌ارتباط نبوده است از وضعیت این پرونده سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: باید ببینیم دادگاه به چه تصمیمی می‌رسد. اگر برای دادگاه اثبات شود ضربات علت مرگ بوده، قتل عمدی محسوب می‌شود.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا به وضعیت ۸۶ ایرانی که در مالزی به جرم مواد مخدر زندانی هستند رسیدگی نمی‌شود، گفت: همان‌طور که ما نسبت به مواد مخدر حساس هستیم، تعقیب و اعدام می‌کنیم، آنها هم این موضوع را تعقیب می‌کنند. البته وزارت خارجه نسبت به احقاق حقوق اتباع ایرانی اقدام می‌کند اما این به آن معنا نیست که می‌توان جلوی مجازات افراد مجرم را گرفت.