دادگاه روحانیت به صورت مستقل وارد می‌شود

گروه سیاسی- گاهی چهره‌های شاخص مانند فعالان سیاسی، فعالان و چهره‌های مذهبی و … در هنگام سخنرانی در یک تریبون عمومی به بخشی از شهروندان توهین می‌کنند که واکنش‌های مردمی به آن در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و گاهی رسانه‌ها به چشم می‌خورد. نمونه این موضوع ادبیات تند آیت‌الله علم‌الهدی در خطبه‌های نمازجمعه مشهد است. سخنان هفته پیش آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد درباره حجاب، با حواشی زیادی همراه شد. او در خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد تند از نوع حجاب و پوشش برخی زنان، گفت: دختر خانمی که موهای پریشانت را بیرون می‌اندازی و تصور می‌کنی با ولنگاری آزادی بدان که با ولنگاری اسیر شهوترانی مردان هرزه هستی. او در ادامه انتقاداتش با کلماتی چون دختران عوضی و …از وضعیت حجاب زنان انتقاد کرد.
و حال سوال اینجاست که چرا دادستان به عنوان مدعی‌العموم به اینگونه موارد ورود پیدا نمی‌کند و آیا اگر شهروندان علیه این‌گونه چهره‌های شاخص شکایت کنند قوه قضاییه از احقاق حقوق شهروندان پشتیبانی خواهد کرد؟
اسماعیلی سخنگوی دستگاه در پاسخ به این سوال به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه نظام حقوقی باید از حقوق شهروندان دفاع کند، مساله پذیرفته‌شده‌ای است. منتهی جایی که مدعی‌العموم تکلیف ورود دارد، جایی است که اهانت نسبت به برخی مقامات یا ارکان نظام انجام می‌شود. نسبت به اشخاص، خودشان حق تعقیب دارند. البته اگر مساله‌ای تشویش اذهان عمومی کند، مدعی‌العموم باید ورود کند. درباره موضوع خاصی که گفتید، باید دید آیا همه مانند شما تلقی می‌کنند؟ همچنین باید در نظر داشت دادگاه ویژه روحانیت مستقل است و بنده از اظهارنظر درباره آن دادگاه معذورم.
در ادامه اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف، اتهامات او، علت رسیدگی در دادگاه نظامی و همچنین اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود، گفت: قوه قضاییه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود از ناحیه منتسبین به برخی از رسانه‌هاست که به آن دامن زده می‌شود و موضوعاتی که اطمینانی به صحت آن نداریم از بازنشر آن اجتناب کنیم.
وی افزود: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرائم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود و منجر به صدور کیفرخواست و در نوبت دادگاه است. برای اینکه ایشان نظامی و مامور شهرداری بود و سازمان قضایی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرائم این حوزه را عهده‌دار است و کاملا قانونی است. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمان اصلی کماکان بازداشتند.
اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهارنظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، گفت: اولا از نشر اخباری که از صحت و سقم آن اطلاعی نداریم اجتناب کنیم. ابهامی که به وجود می‌آید را بپرسیم و اجازه دهیم مراجع رسمی در مورد آن اظهارنظر کنند.
وی افزود: از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهارنظر کردند گله دارم. قرار نیست شخص دیگری سخنگوی قوه قضاییه باشد. اخبار قوه قضاییه را باید سخنگوی آن بیان کند. چرا این دو نماینده که از دو طیف متفاوت هستند و یک نماینده دیگری که از محتوای پرونده بی‌اطلاع هستند نظر می‌دهند؟ شما که در منصب قانونگذاری هستید و اطلاع ندارید سزاوار است بدون اطلاع از پرونده و براساس ذهنیات خود موضوعی را به فردی نسبت دهید؟
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: فردی که قبلا درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.
محسن افشانی در حبس است
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محسن افشانی آزاد است، گفت: چه کسی گفته آزاد است؟ ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.
کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضان انتخابات سال ۸۸ گفت: گفته شده که معترضان انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولا قانون جرائم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است. چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی‌گردانیم؟ کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند. یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین (ع) و خطوط BRT را به آتش کشیدند و یک عده نیز اینها را تحریک کردند.
وی یادآور شد: آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی کردیم و امروز صراحتا اعلام می‌کنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی می‌کنیم و هیچ کس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده‌ایم بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم. جرم فعل یا ترک فعل است والا بسیاری از افراد نسبت به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینکه آیا اظهارات وی بر مبنای اصل آزادی بیان نیست؟ گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند این مرحله ادعاهای مطروحه خود را به اثبات برسانند و عمل وی وصف مجرمانه دارد.
وی افزود: اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات کند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری می‌گیرد. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می‌کنیم و موضوع انتخابات و صندوق رای و اینکه چه تعداد رای و چگونه بوده است را رسیدگی نمی‌کنیم.