دادگاه هنگ‌کنگ آزادی فعالان حامی دموکراسی را لغو کرد

آسوشیتدپرس- دادگاهی در هنگ‌کنگ دیروز اعلام کرد، گروه ۱۱ نفره از فعالان دموکراسی خواه هنگ کنگی متهم به خرابکاری قرار است برای پنج روز دیگر در زندان بمانند تا قضات درباره آزادی آنها به قرار وثیقه بررسی‌های لازم را انجام دهند. دادگاه عالی هنگ‌کنگ اعلام کرد، این گروه از فعالان حامی دموکراسی در هنگ کنگ شامل سه قانونگذار سابق روز پنجشنبه و ۱۳ مارس جلسه دادگاهی دارند.دادگاهی در هنگ کنگ اخیرا موافقت کرده بود که آنها آزاد می‌شوند اما دادستان‌ها این تصمیم را به چالش کشیدند. آنها در میان ۴۷ نفری هستند که بر اساس قانون جدید امنیت ملی چین در این دولتشهر که سال گذشته میلادی وضع شد،‌ متهم شده‌اند. این افراد پس از آن دستگیر شدند که گروه‌های اپوزیسیون سال گذشته میلادی یک رای‌گیری غیررسمی را برای برگزیدن کاندیداهای منتخب خود به منظور شرکت در انتخابات شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ برپا کردند. اگر این افراد انتخاب می‌شدند به دنبال این بودند تا لوایح اصلی را با هدف مجبور کردن کری لام، رییس اجرایی هنگ‌کنگ به استعفا تصویب کنند.
قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ در پی چندین ماه اعتراض علیه قانون استرداد مظنونان به چین و درخواست برای دموکراسی گسترده‌تر وضع شد. این قانون باعث شد تا فعالان دموکراسی‌خواه هنگ کنگی و بسیاری از کشورهای غربی آن را زیر سوال ببرند و بگویند که این قانون، تضعیف‌کننده خودمختاری بیشتر این دولتشهر است که وقتی انگلیس آن را در سال ۱۹۹۷ به دست چین سپرد، وعده آن داده شد.