24 - 09 - 2019
دارایی‌های خود را ثبت کنید
سامانه ثبت دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران به منظور شفافیت مالی راه‌اندازی شد.
حمید شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران گفت: اقدام مبارکی توسط دستگاه قضایی شکل گرفته و آن راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی مقامات مسوولان و کارگزاران است. از آنجا که تاریخ افتتاح این سامانه وظایفی را برعهده مسوولان گذاشته باید این روز را همه مسوولان به خاطر بسپارند.
عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: طبق آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، هر یک از مسوولان اشاره شده در قانون و این آیین‌نامه ظرف یک ماه پس از اتمام ماموریت خود وظیفه دارند تا فهرست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.
وی افزود: اصل ۱۴۲ قانون اساسی به این دلیل یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که مسوولان را موظف کرده تا دارایی خود را در ابتدا و انتهای مسوولیت خود ثبت کنند که به غیر حق افزایش پیدا نکند. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: عنوان رهبر، رییس‌جمهور و وزرا و همسران آنان در این فهرست آمده است و این اصل به عنوان یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است چون به بالاترین مقام کشوری و لشکری که رهبر انقلاب باشد اشاره دارد تا دارایی‌های خود را قبل و بعد از خدمت ثبت کنند.
وی مسوولان مخاطب این سامانه را به دو گروه تقسیم کرد و گفت: اصل ۱۴۲ قانون اساسی برخی از مسوولان را معرفی کرده و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ آذر ۹۴ مقاماتی دیگر را اضافه کرده است.
شهریاری با استناد اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: افرادی که تحت شمول این اصل هستند شامل رهبر، رییس‌جمهور، معاون رییس‌جمهور و وزیران، همسر و فرزندان آنان هستند که باید قبل و بعد از خدمت دارایی‌های خود را ثبت کرده و آن را به دست رییس قوه برسانند تا رییس دستگاه قضا بررسی کند که این دارایی برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
وی از اصل ۱۴۲ قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی یاد کرد و گفت: هر کسی که قرار است حکمی برای او صادر شود، باید قبل از آنکه اولین برگه کاری خود را امضا کند، تعهد دهد که فهرست دارایی‌های خود را به ما اعلام کند و اگر کسی تعهد ندهد، باید در قبال کاری که براساس مسوولیتش انجام می‌دهد، پاسخگو باشد.
این مقام مسوول افزود: در قانونی که در چهاردهم آذر ۹۴ به عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده مقاماتی دیگر به مسوولان اضافه شدند که شامل نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام‌های منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس هستند.
معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به دستگاه قضا، معاونان و مدیران کل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی مشمول این قانون هستند.
به گفته شهریاری مشاوران سران سه قوه، سایر دفاتر سران سه قوه، روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران و کل آنها و همچنین دستیار ارشد رییس‌جمهور و معاونان وزرا، مدیران کل و هم‌ترازان آنها نیز در این راستا قرار می‌گیرند.
وی افزود: دبیران شورای‌عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و همچنین رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور و معاونان و اعضای هیات مستشاری نیز در این قالب می‌گنجند.
رییس، قائم‌مقام، معاون و دبیرکل بانک مرکزی، رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسوولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز جزو مسوولانی هستند که به گفته شهریاری باید در سامانه ثبت‌نام کنند.
وی افزود: نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات امنا، هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و همچنین اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و بازرسی مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری، معاونان رییس کل گمرک و معاونان وی و همچنین رییس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزان نیز شامل این قانون می‌شوند.
لازم به ذکر است سیدابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ تیرماه آیین‌نامه این قانون را در ۲۱ ماده و هشت تبصره ابلاغ کرد که براساس ماده ۱۲ این قانون، مقامات مسوول اعم از داخل یا خارج کشور باید فهرست دارایی خود را شامل تمام اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده‌دار، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب‌های بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی یا قرض‌الحسنه و نظایر آن را با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر اعلام کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد