9 - 12 - 2024
دارو سال آینده گران میشود!
مهر- افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باعث گرانی دارو خواهد شد.
افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰تومان در سال۱۴۰۴ میتواند بازار دارویی کشور را تحتالشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود. این در حالی است که رییس جدید سازمان غذا و دارو، اخیرا عنوان کرده بود که نرخ ارز ترجیحی همان ۲۸۵۰۰تومان باقی خواهد ماند.
اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو از ۲۸۵۰۰تومان به ۳۸۵۰۰تومان افزایش یابد، وضعیت قیمت دارو چگونه خواهد شد. آیا، افزایش قیمت دارو فقط برای تولیدکننده داخلی خواهد بود و مردم، هیچگونه افزایش قیمتی بابت دارو نخواهند داد. اگر اینگونه باشد، به نفع صنعت خواهد بود که قیمت دارو به نرخ واقعی نزدیکتر شود اما اگر غیر از این باشد و افزایش ۳۵درصدی نرخ ارز ترجیحی، بخواهد از جیب مردم پرداخت شود؛ شرایط به گونهای دیگر رقم خواهد خورد و میتوان مدعی شد که دارو گران میشود.
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو مدعی شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد، ۹۰هزار میلیارد تومان رقم مناسبی نیست و حداقل دو برابر بودجه کنونی مورد نیاز است.
وی به این موضوع نیز اشاره کرده است که تغییر نوع ارز نباید موجب افزایش پرداختی از جیب بیماران شود و مابهالتفاوت ارز ترجیحی نوع ۱ و ۲ باید برای بیماران و مردم تامین شود.
این در حالی است که طاهر موهبتی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، اخیرا از عدم تامین منابع مالی مورد نیاز خبر داده و عنوان کرده است؛ در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب مردم، بین ۶ تا ۸هزارمیلیارد تومان اعتبار باید تامین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در همین حال، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارش داده است که در طول اجرای طرح دارویار علاوهبر گرانی با کمبود دارو مواجه بودهایم. حداقل برای ۱۶درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابهالتفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
در چنین شرایطی، اگر قرار بر افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد و دولت نتواند مابهالتفاوت افزایش نرخ را تامین کند، میتوان چنین نتیجه گرفت که ۳۵درصد افزایش نرخ ارز ترجیحی از جیب مردم و بیماران پرداخت خواهد شد بنابراین گرانی دارو در سال آینده برای مردم و بیماران رقم خواهد خورد.
کاهش سهم پرداختی هزینههای سلامت از جیب مردم موضوعی است که در قانون برنامه توسعه کشور به دفعات مورد تاکید قرار گرفته و باید به حداکثر ۳۰درصد برسد اما در شرایط کنونی، سهم پرداختی مردم بیش از ۵۰درصد و تا ۷۰درصد نیز برآورد میشود درنتیجه اگر افزایش نرخ ترجیحی به هزینههای پرداختی مردم افزوده شود شاهد یک بحران در نظام سلامت خواهیم بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد