دارو و درمان در انتظار نرخ جدید ارز

مریم بابایی- حوزه بهداشت و درمان مثل سایر حوزه‌های اقتصادی و تولیدی و حتی خدماتی در تب‌وتاب اعلام نرخ جدید ارز مرجع از سوی دولت هستند.
اولویت‌هایی که ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت خواهند کرد حالا به حوزه بهداشت و درمان و مواد اولیه کاهش یافته است اما با این همه بسیاری از تجهیزات پزشکی و داروها هستند که در این حوزه از خارج وارد می‌شده‌اند و در شرایط معمولی چندان مشمول ارزهای دولتی نمی‌شده‌اند بنابراین طرح موضوع افزایش نرخ ارز مرجع در هر صورت این حوزه را نیز نگران کرده است.
اگرچه دبیر اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده است دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را به دو گروه کالاهای اساسی و دارو پرداخت کند اما آنچه تجربه حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد اینکه دولت طرف معتمدی برای مشتریانش نیست؛ آنجا که شهرداری ماه‌ها به دنبال گرفتن مابه‌التفاوت قیمت بلیت و مترو که دولت قولش را داده بود، است و تاکنون موفق نشده از همین‌رو رییس کمیسیون بهداشت مجلس نیز اذعان می‌دارد پرداخت مابه‌التفاوت از سوی دولت فقط در حد وعده صوری خواهد ماند و هرگز پرداختی در کار نخواهد بود!
عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون بهداشت مجلس نهم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: افزایش نرخ ارز مرجع قطعا تاثیر منفی بر صنعت دارو و حوزه بهداشت و درمان خواهد گذاشت و موجب افزایش شدید قیمت‌ها در این حوزه و نیز هزینه‌های پرداختی مردم خواهد شد.به گفته وی این در حالی است که تمام تلاش دولت‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم و پنجم کاهش سهم پرداختی هزینه‌های درمانی به زیر ۳۰ درصد بوده است و این اقدام قطعا مانع کاهش سهم بیمار می‌شود.
عزیزی افزود: از سوی دیگر در حال حاضر بودجه تخصیصی وزارت بهداشت و درمان کفاف مشکلات حوزه بهداشت را نمی‌دهد چه برسد به زمانی که قیمت‌ها بر اثر این تغییرات نیز افزایش پیدا کند.به گفته وی در حال حاضر یک تیوپ سی‌تی‌اسکن که قبلا ۱۸ میلیون تومان بوده است ۱۸۰ میلیون تومان یعنی ۱۰ برابر شده است و همچنین داروهای خارجی طی چند ماه اخیر افزایش قیمت داشته‌اند چه برسد به اینکه نرخ ارز مرجع افزایش یابد.عزیزی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز مرجع یقینا در حوزه بهداشت و درمان اثر منفی دارد، اظهار داشت: به مشکلات مردم و گرانی‌ها قطعا در این حوزه دامن‌ زده می‌شود.به گفته رییس کمیسیون بهداشت، بانک مرکزی از اواخر سال گذشته عملکرد مثبتی در خصوص تامین ارز برای تامین تجهیزات پزشکی نداشته است.
وی در این‌باره که کمیسیون بهداشت چه اقداماتی برای اثرگذاری بر این تصمیم دولت کرده است، گفت: در حال حاضر ما تنها طی نامه‌ای نگرانی خود را از وضعیت به وجود آمده به رییس‌جمهور اعلام کرده‌ایم. عزیزی افزود: اینکه می‌گویند می‌توان از دولت خواست تا مابه‌التفاوت نرخ ارز را به حوزه بهداشت پرداخت کند عملا فایده‌ای ندارد و به فرض پذیرش دولت یک اقدام صوری خواهد بود و پرداختی در این ارتباط صورت نخواهد گرفت و فقط مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر احمد آریایی‌نژاد، دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم در خصوص افزایش نرخ ارز مرجع اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال تولید ملی هستیم باید بر تولید ملی تکیه کنیم.وی که بیشتر ترجیح داد به راه‌های مقابله با اتفاقی که می‌افتد اظهارنظر کند تا عواقب این تصمیم دولت اظهار داشت: ما باید پس از این روی اعزام بیماران به خارج از کشور برای درمان بیشتر دقت و کار کارشناسی کنیم همچنین نظارت کنیم که ارز بیمار در محل خودش خرج شود، در این صورت با افزایش نرخ ارز مشکلی نخواهیم داشت!
آریایی‌نژاد همچان که روی حفظ ذخایر در شرایط تحریم تاکید می‌کرد اذعان داشت که باید بیش از گذشته روی پیشگیری تمرکز کنیم تا درمان.
وی در عین حال تاکید کرد که افزایش نرخ به هر حال روی هزینه‌های درمان اثر خواهد گذاشت و سهم بیمار در هزینه‌های درمان کمتر نخواهد شد.
به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی بیشتر بیش از سایر مریض‌ها، بیماران صعب‌العلاج و بیماری‌های خاص، ارتوپدی‌ها و برخی جراحی‌های سخت و برخی سرطان‌ها متضرر خواهند بود که البته عملکرد و تلاش انجمن‌های مربوطه را برای حفظ حقوق این بیماران نباید نادیده گرفت.