دخالت‌های زیاد دولت باعث سردرگمی بازار

هنگامی می‌توان گفت یک دولت در مدیریت اقتصاد موفق عمل کرده است که جذابیت سرمایه‌گذاری در زنجیره ایجاد ارزش بیش از خرید طلا و ارز باشد؛ اتفاقی که متاسفانه در کشور ما به طور عکس رخ داده است. کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در آخرین نشست خود به این مساله پرداخت.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش 35‌درصدی میزان صادرات کشاورزی گفت: نظام بازرگانی در ایران ناکارآمد است؛ باید تولید محصولات کشاورزی کاهش یابد تا درنتیجه این اقدام، صادرات توجیه‌پذیر شود.
به نقل از روابط عمومی اتاق ایران نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نایب‌رییس اتاق ایران و اعضای کمیسیون برگزار شد. در این نشست محمدعلی رضایی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از برخی مشکلات بخش ‌خصوصی و اقتصاد بخش کشاورزی گفت.
مشکلات جدی
در این نشست اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما در حوزه آب و انرژی با مشکلات جدی مواجهیم. نظام بهره‌برداری ما نظام مشخص و پایدار نیست و نظام بازرگانی ما نیز ناکارآمد است اما با تمام این مشکلات، کشاورزان زحمتکش ما بدون هیچ منتی، سالانه ۱۳۵‌میلیون تن تولید برای کشور انجام می‌دهند. در مناطق عشایری و روستایی، مردم به تولید نشاسته و پروتئین مشغولند.
فتحی ادامه داد: خیلی از زمینه‌های تصمیم‌گیری در اختیار ما نیست، بلکه در حوزه اختیارات وزارتخانه‌ها و بانک‌های دیگر است. هر کدام از این نهادها بخشی از مسوولیت را دارند. ما نیز در کنار شما تلاش می‌کنیم تا این بخش‌ها را کنار هم قرار دهیم و خروجی مشخصی ارائه کنیم؛ برای بخشی که با وجود همه گلایه‌ها، از پتانسیل بالایی برخوردار است و مسوولیت تامین امنیت غذایی کشور را برعهده دارد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: فتحی ادامه داد: در سالی که با کم‌بارشی و خشکسالی مواجهیم، این مشکلات دوچندان شده است و پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم، جو، سایر غلات، سبزی و صیفی و محصولات دیگر با افت محسوسی همراه باشد. بنابراین، نیاز ما به واردات بیشتر و منابع ارزی افزون‌تر خواهد شد.
فتحی تصریح کرد: اگرچه بخش‌ خصوصی انتقاد دارد که ارز برداشته ‌شده ولی بازنگشته و سیاست‌ها سختگیرانه هستند اما باید بدانیم که سرمایه در حال گردش به بخش کشاورزی نیز تخصیص داده ‌شده است. حدود ۸‌همت به مرغداران و دامداران برای تامین نهاده‌ها اختصاص‌ یافته است. حتی اگر ارز از حوزه نهاده‌ها برداشته شود، شاید در ظاهر تفاوتی برای بخش کشاورزی نداشته باشد اما نهاده گران‌قیمت موجب می‌شود که واحد تولیدی، محصول خود را گران‌تر بفروشد که در عمل ممکن نیست. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سیاست حاکمیت این نیست که به هر قیمتی، سفره مردم کوچک‌تر شود چون این موضوع با زندگی روزمره مردم گره‌خورده و طبیعی است که میزان درگیری دولت با این بخش زیاد باشد. خوشبختانه دولت در تامین ارز نهاده‌های دامی، مشابه سنوات گذشته عمل کرده است. در حوزه تحقق شعار سال، باید واقع‌بینانه نگاه کنیم. به گفته فتحی، سرمایه‌گذاری‌ها باید در بخش‌خصوصی انجام شود. سرمایه‌های نزد مردم باید به‌جای بازار ارز و طلا، به سمت تولیدات مولد برود. تشکل‌های صنفی نیز مسوولیت سنگینی دارند.
جذابیت مقابل وظیفه
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: ممکن است جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و ارز بیشتر باشد اما وظیفه ما این است که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را افزایش دهیم و ریسک فعالیت در این حوزه را کاهش دهیم. اگر این کار را انجام دهیم، دغدغه‌های شما نیز برطرف خواهد شد و بستر برای فعالیت‌های کشاورزی مهیا می‌شود. نیاز به فرهنگ‌سازی و عرق ملی داریم تا بتوانیم به سرمایه‌گذاری مولد دست‌یابیم.
او افزود: نسبت به سال گذشته، صادرات کشاورزی ۳۵‌درصد افزایش ‌یافته و به ۸میلیارد دلار رسیده است اما نظام بازرگانی ناکارآمد ما باعث شده، سیبی که در برخی مناطق ۳۰‌هزار تومان فروخته می‌شود، در مغازه‌ها ۱۸۰‌هزار تومان عرضه شود. در حوزه تخم‌مرغ نیز قیمت‌ها کاهش ‌یافته‌اند اما دولت باید مدیریت کند که صادرات در برخی مناطق مانند عراق، توجیه‌پذیر نیست لذا باید تولید کاهش یابد تا صادرات توجیه داشته باشد.
فتحی ادامه داد: بسیاری از مشکلات از طریق کشاورزی قراردادی قابل‌حل است اما نیازمند همکاری است. بخش تجارت باید با تولیدکنندگان قرارداد ببندد، آمادگی خود را اعلام کند و درنتیجه، مازاد تولید نخواهیم داشت؛ مثل پیاز که خاصیت انبارداری ندارد. باید کشاورزان را تشویق کنیم به کشاورزی قراردادی روی بیاورند. چون در حال حاضر محدودیت صادرات داریم و تنها راه نجات، همین کشاورزی قراردادی است. در موضوع دانه‌های روغنی نیز مجوزی داده نمی‌شود، در حالی ‌که گفته می‌شود به‌جای واردات روغن، دانه وارد شود.
اصلاح کیفیت
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: باید کیفیت را اصلاح کنیم، رطوبت را کنترل کنیم. دانه‌های روغنی تولید داخل، فقط ۲۰‌درصد روغن دارند و ۸۰‌درصد کنجاله‌اند. بنابراین، باید روش‌های تلفیقی در نظر گرفته شود.
در این نشست قدیر قیافه، نایب‌رییس اتاق ایران هم گفت: متاسفانه برخی از تصمیماتی که در سطح کلان گرفته می‌شود، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بخش ‌خصوصی و مزیت‌های تولید داخلی است. به‌عنوان ‌مثال، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که عملا فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر و گاهی غیرممکن می‌کند، در حالی ‌که مدام از «رونق تولید» و «اشتغال‌زایی» صحبت می‌شود اما در عمل، مقررات‌گذاری‌ها برخلاف آن جهت است.
قیافه ادامه داد: در حوزه صادرات، ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم؛ ازجمله مقررات پیچیده، عدم ثبات در بخشنامه‌ها و مساله تعهدات ارزی که هنوز بخش عمده‌ای از آن به‌درستی حل‌وفصل نشده است. صادرکننده‌ای که در سال ۱۴۰۱ صادرات انجام داده و نتوانسته تعهد ارزی خود را رفع کند، حالا با ممنوعیت یا محدودیت صادرات مواجه است، در حالی ‌که از نظر فنی امکان رفع تعهد نداشته، چون بازاری برای بازگرداندن ارز نداشته یا نرخ ارز با دوره فروش همخوانی نداشته است.
او افزود: در بحث واردات نهاده‌ها و مواد اولیه نیز همین مشکلات وجود دارد. وقتی واردکننده‌ای با ارز نیمایی یا ارز آزاد نهاده وارد می‌کند و باید با قیمت دستوری بفروشد، طبیعی است که انگیزه‌اش برای ادامه فعالیت از بین می‌رود. ما در عمل داریم تولید را از بین می‌بریم و واردات را جذاب‌تر می‌کنیم.
راه‌حل مناسب
به گفته نایب‌رییس اتاق ایران، کشاورزی قراردادی راه‌حل مناسبی برای ایجاد ارتباط بین تولیدکننده و بازار است اما هنوز زیرساخت‌ها فراهم نیست. قوانین حمایتی، ضمانت اجرایی قراردادها و بیمه محصولات تولیدی باید جدی گرفته شود وگرنه کشاورز رغبتی به ورود به این مدل نخواهد داشت. باید سازوکارهایی ایجاد شود که ریسک کشاورز و سرمایه‌گذار کاهش یابد.
او درباره نظام قیمت‌گذاری هم گفت: دخالت‌های زیاد دولت عملا باعث سردرگمی بازار شده است. قیمت مصوبی تعیین می‌شود که با قیمت تمام‌شده همخوانی ندارد. تولیدکننده دچار ضرر می‌شود، مصرف‌کننده نیز متضرر می‌شود و درنهایت سیستم توزیع و واسطه‌گری سود می‌برد.
قیافه تاکید کرد: بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌هاست. تا زمانی که یک برنامه بلندمدت و قابل‌اتکا در بخش کشاورزی طراحی و اجرا نشود، امکان جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود ندارد. امروز سرمایه‌گذار از عدم شفافیت و نبود پیش‌بینی‌پذیری گریزان است.
او تصریح کرد: از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود که صدای بخش ‌خصوصی را به سایر نهادهای تصمیم‌گیر و ناظر مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس برساند چراکه مشکلات بخش ‌خصوصی فقط در اختیار یک وزارتخانه نیست و اگر همکاری بین‌بخشی ایجاد نشود، همچنان با انبوهی از مشکلات روبه‌رو خواهیم بود.
قیافه تاکید کرد: ما آمادگی داریم با همه توان در کنار دولت باشیم، اگر فضا فراهم باشد اما نیازمند اعتمادسازی، کاهش ریسک، شفافیت در تصمیمات، و هماهنگی بین دستگاه‌ها هستیم. بدون این موارد، نمی‌توان انتظار داشت بخش ‌خصوصی نقش موثری در امنیت غذایی و توسعه پایدار ایفا کند. در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نظر و پیشنهاد خود را درباره مسائل اقتصاد کشاورزی ارائه کردند.