درآمد کفاف هزینه خانوار را نمی‌دهد

مهدی رئیس‌زاده *- مشکلی که امروز در بازار اقتصادی کشور وجود دارد، تنها محدود به گرانی‌های پیش آمده نیست، بلکه مشکل اصلی از جایی شروع می‌شود که درآمدها و هزینه‌های خانوار در این مدت نتوانسته‌اند به هماهنگی لازم در کنار یکدیگر برسند.
به عبارتی آنچه که در طول ماه‌های گذشته دامن بازار اقتصادی را گرفت در حالی اتفاق افتاد که سطح درآمدی خانوارها و به ویژه خانوارهای حقوق‌بگیر و اقشار متوسط به پایین درآمدی تغییری نکرده است؛ اما در مقابل افزایش هزینه‌ها باعث کسری بودجه این خانوارها شده و قدرت خرید آنها را به میزان بسیاری تقلیل داده است؛ تا جایی که حتی بعضی از اقشار درآمدی برای تامین حداقل‌های معیشتی‌شان هم نیازمند یاری هستند.
هرچند توجه به این نکته که افزایش قیمت دلار، به استثنای کالاهایی که می‌توانند از ارز یارانه‌ای یا دولتی استفاده کنند، بر روی قیمت تمام شده آنها تاثیر خواهد گذاشت؛ اما باید این را هم بدانیم که بخشی از گرانی‌های پیش آمده ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت ارز ندارند و تنها اثرات روانی بازار توانسته موجبات افزایش قیمت آنها را فراهم کند.
اما برای تحلیل آنچه که پیش روی اقتصاد است باید منتظر شروع فاز دوم تحریم‌ها بمانیم تا ببینیم بعد از آن چه آثاری متوجه اقتصادمان خواهد شد؛ چه آنکه حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز ما قادر نبودیم برجام را در مسیر درستی هدایت کنیم و نظام بانکی ما نیز نتوانست به درستی از ثمرات برجام در حوزه بانکی و گشایش اعتبارات استفاده کند.
اما فاز دوم تحریم‌ها اگر به راستی قادر به آن باشد که جلوی صادرات نفت ما را بگیرد، آن هم در کنار مقدمه‌ای که برای محدود کردن صادرات غیرنفتی‌مان ایجاد شده است، می‌تواند مصائب و مشکلات اقتصادی‌مان را افزایش دهد.
برای مثال کالاهایی که برای صادرات نیاز به کانتینر و کشتی دارند، با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند که همین محدودیت‌ها می‌تواند آنها را از مسیر رقابتی در حوزه صادرات خارج سازد و موجب از دست دادن خریداران‌مان در حوزه صادرات غیرنفتی شود. بنابراین فعالان اقتصادی ما نیازمند حمایت‌های عاجلانه‌ای از سوی دولت برای پیگیری مشکلات‌شان در این حوزه هستند تا خدماتی که صادرکنندگان‌مان به آن نیاز دارند را تامین کند.
از سویی بخش‌هایی از اقتصاد همچون بخش خدمات و حمل‌و‌نقل به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر افزایش قیمت ارز قرار می‌گیرند؛ اما دولت هنوز دستورالعمل‌های اجرایی بند ۵ برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی مواد اولیه ماشین‌آلات را به گمرکات ابلاغ نکرده است که این نیز خود می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های انبارداری در گمرکات شود. از سوی دیگر اگر واحد تولیدی نیز به موقع به این مواد تولیدی دسترسی پیدا نکند قادر نخواهد بود به فعالیت تولیدی خود ادامه دهد.
بنابراین شعار حمایت از کالای ایرانی محقق نخواهد شد مگر زمانی که دولت در این مورد تصمیم‌گیری‌های عاجلانه‌ای را در پیش بگیرد و سریعا دستورالعمل‌های اجرایی را ابلاغ کند و بتواند تجهیزات و قطعات یدکی ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که واحدهای تولیدی به آن نیاز دارند را تامین کند.
*مشاور بانکی اتاق بازرگانی