درآمد ۰۰۰ ۰۸۶ ۱ و هزینه ۰۰۰ ۱۰۶ ۱ تومان

| گروه اقتصاد| مرکز آمار ایران جزییات متوسط درآمد- هزینه خانوار در سال ۹۰ را اعلام کرد که براساس آن هزینه خوراکی خانوار شهری ۲۱/۲۵ درصد افزایش داشت و سهم هزینه خوراکی از هزینه کل ۶۸/۲۴ بوده است.
بر اساس این گزارش، سهم مخارج خوراکی خانوار از هزینه کل افزایش چشمگیری داشته است و برای خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد و برای خانوار شهری حدود ۲۵ درصد مشاهده می‌شود که این نسبت به عنوان یک نماگر فقر خبر از فقیرتر شدن جامعه می‌دهد.بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط درآمد و هزینه ماهانه یک خانوار شهری به ترتیب یک میلیون و ۸۶ هزار تومان و یک میلیون و ۱۰۶ هزار تومان و متوسط درآمد و هزینه ماهانه یک خانوار روستایی به ترتیب ۶۶۴ هزار تومان و ۷۰۰ هزار تومان است.در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از درآمد- هزینه خانوار شهری و روستایی آمده است: در سال ۱۳۹۰ متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی ۸۳۹۷۳ هزار ریال (ماهانه حدود ۷۰۰ هزار تومان) بوده که نسبت به سال گذشته ۶۳/۲۲ درصد افزایش داشته است.همچنین متوسط هزینه خوراکی، دخانی و غیرخوراکی خانوار در این سال به ترتیب ۳۲۹۴۰ هزار ریال و ۵۱۰۳۳ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰۳/۲۶، ۵۳/۲۰ درصد افزایش یافته است. سهم هزینه خوراکی، دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل نیز به ترتیب ۲/۳۹ و ۸/۶۰ درصد بوده است.
بر همین اساس در جلسه هم‌اندیشی بررسی راهکارهای مدیریت نقدینگی در شرایط موجود که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد کارشناسان و دست‌اندرکاران با تصریح بر مخرب بودن رشد نقدنگی و بالارفتن نرخ تورم بر کنترل آنها تاکید کردند.
در این جلسه محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران با بیان اینکه در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور و جلوگیری از توقف بنگاه‌های تولیدی باید کاری کرد گفت: بنگاه‌هایی که در حال حاضر توانایی اداره امور خود را ندارند اگر به همین نحو فعالیت آنان ادامه یابد چاره‌ای جز کاهش تولیدات خود ندارند که این کاهش تولیدات لطمه شدیدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی ادامه داد: اگر ما اصلاحات لازم را در سیاست‌های ارزی کشور طی دهه اخیر انجام داده بودیم، می‌توانستیم با افزایش تدریجی نرخ ارز در کشور به بنگاه‌های تولیدی و رشد آنان کمک کنیم.
نهاوندیان با بیان اینکه این افزایش ناگهانی نرخ ارز اثر مثبت افزایش تدریجی آن را از بین برده است، خاطرنشان کرد: کشور باید فورا اقدام جدی برای نقدینگی بنگاه‌های تولیدی در کشور بکند.
رییس اتاق ایران ادامه داد: باید بررسی کنیم که طرح یک سیاست معقول اقتصادی چه مطالبات ریشه‌ای دارد. تئوری‌های اقتصادی که از سوی دانشمندان علم اقتصاد مطرح می‌شود باید به عنوان اصول اقتصادی در ایران درآید به این معنی که ما باید به حداقل‌های مورد مطالبه دست یابیم.
وی با تاکید بر اینکه ما باید در اجماع کارشناسان کشور به راهکاری درباره مسایل دست یابیم، اظهار کرد: در حال حاضر نیاز داریم به سرعت برای نقدینگی واحدهای تولیدی اقدام جدی به عمل آوریم. التهاب‌های ارزی سرعت گردش پول را درکشور افزایش داده که این امر موجب بروز آثار مخربی شده است.
وی گفت:‌ در بحث اصلاح اقتصاد ایران باید به دنبال کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و گسترش اتکای آن به درآمدهای صادراتی باشیم.
اصلی‌ترین علت تورم بنیان‌های تخریب شده تولید
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در این جلسه با بیان اینکه همواره مهم‌ترین متهم برای عامل تورم نقدینگی اعلام می‌شود، گفت: از نظر من اصلی‌ترین علت تورم در کشور بنیان‌های تخریب شده تولید است نه نقدینگی که به دلیل سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده آسیب‌های جدی به کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: بالاترین درآمدهای ارزی متعلق به این دوره بوده که همواره پیش از این با بالا رفتن درآمدهای ارزی رونق اقتصادی را شاهد بودیم ولی در این دوره ما شاهد وارد شدن بیشترین آسیب به کشور بوده‌ایم.
راغفر با بیان اینکه اصلی‌ترین مساله ما در شکل‌گیری تورم تعطیلی تولید است، گفت: همزمان با افزایش درآمدهای نفتی تقاضا زیاد شده و شکاف زیادی بین طرف عرضه و تقاضا ایجاد شده که در نهایت باعث به وجود آمدن تورم مستمر در کشور شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه این موضوع عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش پول‌های خارجی است، اظهار داشت: ‌برای اصلاح این روند باید مسیر تخریب شده را در جهت اصلاح به عقب بازگردیم. این آسیب‌های وارد شده به اقتصاد کشور نیازمند گذران زمان طولانی است.
وی تصریح کرد: در اقتصاد ما همواره با افزایش درآمدهای نفتی رونق نسبی فعالیت‌های اقتصادی در کشور، رانت‌های اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی و افزایش فساد در اقتصاد ایران را موجب شده است، طی هفت سال گذشته شکل‌گیری پدیده‌های جدید بی‌سابقه نیز علاوه بر این موارد را شاهد بوده‌ایم.
راغفر با بیان اینکه آنچه در این دوره از دست رفته است اعتماد مردم به سیاست مسوولان است، اظهار کرد: به همین دلیل واکنش‌های مردم نسبت به سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت مثبت نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: در تعریف نقدینگی یک نکته وجود دارد و آن نااطمینانی در جامعه است که متاسفانه این موضوع هیچ‌گاه در معاملات به حساب نمی‌آید. به این معنی که در افزایش نقدینگی سرگردان نوعی نااطمینانی در جامعه به وجود می‌آید.
وی با تاکید بر اینکه کنترل نقدینگی به تنهایی و به خودی خود عاملی برای کنترل تورم نخواهد بود، گفت: اگر اقتصاد ایران پررونق بود حجمی به مراتب بیشتر از حجم نقدینگی فعلی برای فعالیت‌های اقتصادی نیاز بود که متاسفانه محدود شدن تولید در ایران عاملی برای سرگردانی نقدینگی و در نهایت پیدایش تورم شده است.
وی درباره سیاست‌های مقابله با تورم و کنترل نقدینگی خاطرنشان کرد: تاکنون سیاست‌های مختلفی توسط اقتصاددانان برای این موضوع مطرح شده است که بسیاری از آنها با توجه به متفاوت بودن در نگاه‌ها و وابستگی به حزب‌های مختلف تفاوت‌هایی با هم داشته‌اند البته یکی از کاستی‌های سیاست اقتصادی بی‌اعتنایی به مبانی علمی و بی توجهی به اصولی است که علم اقتصاد توصیه کرده است.
راغفر درباره سیاست‌های اخیر درباره راه اندازی اتاق مبادلات ارزی بیان کرد: راه اندازی این اتاق از جمله موارد ناکارا در سیاست‌های اقتصادی ماست. اتخاذ این روش‌ها مشکلات را عمیق‌تر می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: ‌در تعریف کالا زمان، مکان و وضعیت عرضه بسیار مهم است. ارز به عنوان یک کالا در شرایط عادی کالایی برای خرید و فروش و مبادله خدمات خارجی است.
وی با بیان اینکه ولی در شرایط بحرانی ارز کارکردی فراتر پیدا کرده است، تصریح کرد: ازجمله کارکردهای جدید ارز این است که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود از آن استفاده می‌کنند.راغفر درباره راهکارهای کنترل تورم در کشور به مبارزه با مفاسد و مبارزه با انحصار اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته اشکال مختلفی از فساد را در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم، مادامی که مبارزه با فساد به عنوان امر جدی در کشور تلقی نشود امیدی برای جلب اعتماد عمومی نخواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: همچنین درباره مبارزه با انحصار باید گفت که طی سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر درآمدهای نفت و گاز نهادهای زیادی به ارز مرجع دسترسی پیدا کرده‌اند.
وی ادامه داد: بسیاری با دریافت امتیازهایی از ارز مرجع برخوردار شدند که همین امر مانع حضور بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد.
راغفر در پایان گفت: ما نیازمند توسعه و اصلاحات در نهادهای قضایی و مالیاتی و بانکی خود هستیم. همچنین ما نیازمند هدف‌گیری اقتصاد برای رشد تولیدیم بنابراین تمام سیاست‌های ما باید معطوف به رشد تولید باشد.
ازدیاد نقدینگی سرگردان
در ادامه این نشست عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آنچه در مورد نقدینگی باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت و ماهیت نقدینگی است.
وی ادامه داد: از یک طرف بنگاه‌های تولیدی با کاهش نقدینگی مواجه بوده و از سوی دیگر ما دچار ازدیاد نقدینگی سرگردان در کشور هستیم.
شاکری با اشاره به اقتصاد پایدار در برخی از کشورها و اقتصاد بی ثبات در برخی دیگر اظهار کرد: در اقتصاد پایدار رابطه پول و کالا حفظ شده و با‌ثبات است اما در اقتصاد بی‌ثبات این رابطه بسیار نامناسب و پیچیده می‌شود. ماهیت اقتصاد پولی در اقتصاد پایدار با ماهیت پولی در اقتصاد بی‌ثبات بسیار متفاوت است.
نقدینگی و تورم باید مهار شوند
قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی نیز در این جلسه با بیان اینکه نرخ تورم شاخص کالاهای مصرفی در شش ماهه اول امسال ۲۴ درصد بوده است، بیان کرد: این درحالی است که در سال گذشته در زمان مشابه این رقم ۳/۱۸ درصد بوده است.
وی ادامه داد: نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۱، ۵/۱۱ درصد رشد داشته این درحالی است که در طول سال‌های ۸۴ و ۸۵ ما شاهد رشد نقدینگی زیادی بوده‌ایم.
قربانی با بیان اینکه نقدینگی در سال جاری رشد زیادی را تجربه کرده و مهار آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش داشته است و باید این نکته را متذکر شد که رشد بی‌رویه نقدینگی خود یک پدیده نامطلوب در کشور است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پایان نوسانات بازار ارزی را از عوامل منفی ناشی از رشد نقدینگی در کشور اعلام کرد و گفت: در سال‌جاری نه تنها نقدینگی رشد فزاینده‌ای داشته بلکه تورم نیز افزایش چشمگیری داشته و مهار این دو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.