درخواست تشکیل وزارت بازرگانی در دولت آینده

ایرنا- تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به عنوان رکن تنظیم‌کننده بازرگانی و تجارت کشور در داخل و خارج، انتظار بخش ‌خصوصی از رییس‌جمهوری و دولت آینده است. رییس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند با بیان این مطلب گفت: رفتن به سمت موازنه تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، سیستم بانکی و تامین اجتماعی برای تسهیل و توسعه امور بخش ‌خصوصی، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و توجه به تولید و صنعت، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد انگیزه برای فعالان بخش‌ خصوصی از دیگر انتظارات بخش‌ خصوصی و فعالان اقتصادی است.
علیرضا خامه‌زر خواستار چابک‌سازی نظام اداری و نصب مدیران کارآمد و شایسته مرتبط با پست‌های سازمانی شد و گفت: مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از رانت و امضاهای طلایی، فساد و تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی، رقابتی کردن فضای کسب‌وکار از طریق جلوگیری از ورود بخش دولتی به اقتصاد و جلوگیری از ویژه‌خواری باید مورد توجه رییس‌جمهوری آینده باشد.
وی اظهار داشت: توجه به همسایگان در فعالیت اقتصادی، سهیم شدن و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای برای حضور کشور در مناسبات بین‌المللی، انعقاد قراردادهای تجاری و سیاسی بلندمدت با کشورها و اقتصادهای بزرگ و توجه به شایسته‌سالاری نیز از جمله انتظارات بخش ‌خصوصی است. وی افزود: انتخابات مهم‌ترین مظهر و تجلی‌گاه رای و اراده مردم در تعیین سرنوشت خود است که در این میان انتخابات ریاست‌جمهوری اهمیت ویژه‌ای در ابعاد داخلی و بین‌المللی دارد.
خامه‌زر گفت: سپردن امور مملکت به یک نفر به عنوان رییس‌جمهوری و به تبع آن تشکیل یک دولت قوی و کارآمد با انرژی که بتواند وضعیت اقتصادی را سر و سامان دهد، کشور را در همه بخش‌ها به توسعه متوازن و پایدار برساند و از تنگناهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی رهایی بخشد، بسیار مهم است. وی افزود: دولت آینده باید سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های مدون و چشم‌انداز را با توجه به اقتضائات و موفقیت داخلی و بین‌المللی تنظیم کند و در این راستا از همه ظرفیت‌های کشور به خصوص جوانان، دانشگاهیان و نخبگان استفاده مفید ببرد.
این فعال اقتصادی گفت: در عرصه داخلی لازم است که با تکیه بر توان داخلی همه بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و رییس‌جمهوری با توجه به آمار و اطلاعات برنامه‌های خود را عملیاتی کند.
وی اظهار داشت: آنچه تاکنون به عنوان حلقه مفقوده در تصمیم‌گیری‌های راهبردی به وضوح دیده شده و تبعات آن گریبانگیر کشور بوده، نبود توجه به آمارها و داده‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف است.
خامه‌زر افزود: اگر کارهای اقتصادی استخراج‌شده توسط کارشناسان، اساتید و صاحبنظران مبنای کار دولت‌ها قرار گیرد کمتر به چالش‌ برمی‌خوریم.
وی گفت: اینکه در فصل برداشت محصولات کشاورزی با قیمت نازل فروخته شود و هزینه کاشت، داشت و برداشت را کفاف ندهد و با فاصله چند ماه مجدد برای تنظیم بازار داخل دست به دامان واردات همین محصولات شویم ناشی از توجه نکردن به اطلاعات، آمار و داده‌های بخش کشاورزی است.
وی بر ضرورت توجه ویژه به بخش‌ خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌ خصوصی در اقتصاد کشور به منظور خنثی‌سازی تحریم‌ها تاکید کرد و افزود: توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک کشور و جایگاه فعلی و آینده در اقتصاد منطقه و جهان، جایگاه و رتبه ایران در مناسبات اقتصادی منطقه و جهان و ترسیم سند چشم‌انداز منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار مهم است.
خامه‌زر بر لزوم خصوصی‌سازی به معنا واقعی نه خصولتی‌سازی تاکید کرد و گفت: توانمندسازی بخش ‌خصوصی و تغییر نگاه به این بخش، اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی و ایجاد ارتباط با سیستم بانکی همسایگان، ایجاد بانک‌های مشترک برای تسهیل تبادلات بانکی تجار و فعالان اقتصادی، مدیریت واردات و توسعه صادرات، استفاده از بازارهای همسایگان و منطقه در رفع نیازها و صادرات ضروری است.