درس‌هایی از شکست اقتصادی بریتانیا

محمدرضا ستاری – بریتانیا زادگاه انقلاب صنعتی بود که عصر اَبَرتولید انرژی را آغاز و دوره‌ای از پیشرفت‌های بهره‌وری را به وجود آورد که ساخت کالاهای ضروری زندگی مانند لباس و غذا را مقرون به صرفه‌تر کرد اما امروز این کشور مسیری کاملا معکوس را دنبال می‌کند؛ به طوری که همزمان با کمبود شدید انرژی و بحران بهره‌وری، شاهد بودیم که در ماه گذشته میلادی بانک مرکزی این کشور در گزارشی از رکود مرموز بهره‌وری خبر داده که حتی اقتصاددانان نیز قادر به درک علت و ابعاد آن نیستند. در همین راستا و در حالی که آمارها نشان می‌دهد دستمزدهای واقعی در طول 16سال گذشته تقریبا رشدی نداشته‌اند، سیاست‌های اقتصادی بریتانیا در چرخه‌ای از ناامیدی و رشد نمایشی گرفتار شده است.
در این میان مطابق با گزارشی که مجله آتلانتیک منتشر کرده، یک تحقیق با عنوان «بنیان‌ها» به تازگی منتشر شده که علت بحران اقتصادی این کشور را بررسی می‌کند. مطابق با یافته‌های این تحقیق، ریشه مشکلات کشور و مهم‌ترین واقعیت اقتصادی بریتانیای مدرن این است که ساخت تقریبا هر چیزی در هر جایی دشوار است. زیرا قوانین و عرف‌های دست‌وپاگیر، کالاهای ضروری را به طور غیرقابل قبولی کمیاب کرده و هزینه‌های ساخت‌وساز را در تمام بخش‌ها افزایش داده است.
مسکن: نمونه‌ای هشداردهنده
به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ مالکیت خانه برای کارگران معمولی ۲۵ تا ۳۴سال در بریتانیا از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به بیش از نصف کاهش یافته است؛ آن هم در شرایطی که در همین دوره، متوسط قیمت مسکن حتی پس از تعدیل تورم، بیش از دو برابر شده است. لازم به ذکر است، کمبود مسکن در بریتانیا به دوره پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ زمانی که ملی‌سازی گسترده در کشور آغاز شد. در همین رابطه بریتانیا خدمات بهداشت ملی را ایجاد کرد، صدها معدن زغال‌سنگ را تحت کنترل دولت درآورد و بسیاری از راه‌آهن‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و تامین برق را متمرکز کرد. همچنین در سال ۱۹۴۷ قانون برنامه‌ریزی شهری و روستایی (TCPA) تصویب شد که اساس سیاست مسکن مدرن را تشکیل داد. این قانون عملا توسعه جدید را بدون مجوز ویژه دولت ممنوع و کمربندهای سبز برای محدود کردن گسترش شهرها به مناطق روستایی ایجاد کرد. در نتیجه نرخ ساخت خانه‌های خصوصی هرگز به سطح قبل از جنگ جهانی دوم باز نگشت و سهم خانه‌های جدید از کل موجودی مسکن در ۶۰سال گذشته عموما کاهش یافت.
در آن زمان قانون TCPA معقول و حتی خردمندانه به نظر می‌رسید. زیرا بریتانیا پس از جنگ تحت‌تاثیر این نظریه بود که ملی‌سازی با ایجاد صرفه‌جویی،‌ نتایج بهتری برای تمامی شهروندان به دنبال خواهد داشت.
در واقع این ایده وجود داشت که اگر بتوانیم سیستم برنامه‌ریزی را عقلانی کنیم، آنگاه می‌توانیم مسائل را به شیوه درست، مطالعه‌ شده، برنامه‌ریزی‌ شده و دوستدار محیط‌زیست حل کنیم اما هزینه‌های ملی‌سازی در عرض چند دهه آشکار شد. به عنوان مثال با افزایش موانع مجوزدهی، ساخت‌وساز در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ راکد ماند. در این میان در زمان نخست‌وزیری مارگارت تاچر، محافظه‌کاران ملی‌سازی را در حوزه‌هایی مانند تولید برق و گاز لغو کردند اما تلاش آنها برای آزادسازی سیاست مسکن شکست خورد.
در همین رابطه به گفته تحلیلگران این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که مسکن به عنوان میدان کوانتومی سیاست شهری، بر روی تمامی جنبه‌های زندگی تاثیر گذاشته و به آنها مرتبط می‌شود. در نتیجه سیاست‌های شکست خورده مسکن می‌تواند اثرات موجی در جامعه ایجاد کند. به عنوان مثال گزینه‌های رایج در لندن، آپارتمان‌های یارانه‌ای برای کم‌درآمدها و واحدهای لوکس برای ثروتمندان است که باعث کمبود مسکن طبقه متوسط شده است. در نتیجه، شهر به دو قشر ثروتمند مطلق و فقرای یارانه‌بگیر تقسیم شده و علاوه بر مسائل اقتصادی، انبوهی از آسیب‌های اجتماعی را نیز ایجاد کرده است.
شهرهای از دست‌رفته
به گفته کارشناسان سیاست‌های محدود کننده مسکن در بریتانیا احتمالا مانع تولد شهرهای بزرگ دیگر هم شده است. در واقع اگر دستاوردهای دانشگاه کمبریج در زیست فناوری در قرن نوزدهم همچنان ادامه داشت، شهر کمبریج ممکن بود برای پذیرش شرکت‌های جدید و ساکنان رشد می‌کرد؛ همانطور که گلاسگو در قرن نوزدهم حول کشتی‌سازی رشد عظیمی داشت اما کمبریج همچنان شهری کوچک با کمتر از ۱۵۰‌هزار نفر جمعیت باقی مانده و قوانین تقریبا مانع رشد آن شده‌اند.
حمل‌ونقل و انرژی: داستانی مشابه
در چنین شرایطی قوانین و نگرش‌هایی که ساخت‌وساز را دشوار می‌کنند، زندگی را برای بریتانیایی‌ها سخت‌تر کرده است؛ به طوری که در طرح تحیقی «بنیان‌ها» آمده است: بریتانیا اکنون با برخی از بالاترین هزینه‌های راه‌آهن به ازای هر مایل در جهان روبه‌رو است. این امر به نتایجی به‌شدت ناخوشایند منجر شده است. به عنوان مثال لیدز اکنون بزرگ‌ترین شهر اروپا بدون سیستم مترو است. علاوه‌براین با وجود استقبال تاچر از گاز دریای شمال و تلاش‌های اخیر برای کاهش محدودیت‌های استخراج گاز شیل، بازار انرژی بریتانیا همچنان آشفته بوده و تولید سرانه برق در این کشور اکنون حدود یک‌سوم ایالات متحده است. همچنین مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای G7 کمترین مقدار را دارد. در نتیجه گفته می‌شود که بریتانیا احتمالا فقیرترین کشور توسعه یافته از نظر انرژی است.
کمبود: یک انتخاب سیاستی
این واقعیت در مورد انرژی همان‌قدر صادق است که در مورد مسکن. در دهه ۱۹۶۰، بریتانیا میزبان نیمی از کل نیروگاه‌های هسته‌ای جهان بود اما امروز، هزینه‌های ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در بریتانیا به طور فوق‌العاده‌ای بالاتر از آسیاست و در سهم برق هسته‌ای از بسیاری کشورهای اروپایی مانند فرانسه، فنلاند، سوئیس، سوئد، اسپانیا و رومانی عقب‌تر است.
لازم به ذکر است، پس از افزایش تولید نفت و گاز دریای شمال در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بریتانیا سبد تولید انرژی خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای کاهش داد. تغییری که در دل خود چالش‌هایی برای این کشور ایجاد کرد. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، بریتانیا چندین قانون برای کاهش استخراج گاز شیل براساس دلایلی مانند خطر زلزله، هزینه‌های زیست‌محیطی و مخالفت عمومی تصویب کرده است. در نتیجه تولید گاز در بریتانیا از سال 2000 تاکنون 70‌درصد کاهش یافته است. در این میان هر چند بازار انرژی‌های تجدیدپذیر رشد کرده اما انرژی خورشیدی و بادی به اندازه‌ای نبوده که این شکاف را پر کند.
خطای سیاستی مقایسه با فرانسه
همچنین طبق برآوردهایی که صورت گرفته در سال ۲۰۰۳، کسب‌وکارهای بزرگ در بریتانیا و فرانسه تقریبا بهای یکسانی برای برق پرداخت می‌کردند اما تا سال ۲۰۲۴، پس از دهه‌ها کمبود خودخواسته و شوک عرضه ناشی از جنگ اوکراین، قیمت برق در بریتانیا بیش از دو برابر فرانسه شد.
از سوی دیگر انقلاب زیست‌محیطی ۶۰ سال پیش، نگرش دولت‌ها، دادگاه‌ها و افراد به رابطه‌شان با طبیعت را تغییر داد. این انقلاب نه‌تنها موفق بود، بلکه در بسیاری جهات فوق‌العاده سودمند شد. به عنوان مثال در ایالات متحده، قوانین آب‌وهوای پاک به بهبود کیفیت زندگی و محیط‌زیست انجامید اما با گذشت زمان، قوانین زیست‌محیطی آمریکا مانند قانون سیاست ملی محیط‌زیست (NEPA) و قانون کیفیت محیط‌زیست کالیفرنیا برای متوقف کردن ساخت‌وسازهای مسکونی جدید و حتی پروژه‌های انرژی استفاده شده‌اند.
در بریتانیا نیز هر فردی که برای متوقف کردن یک پروژه جدید (مانند مخالفت با ساخت جاده یا فرودگاه) به دلایل زیست‌محیطی شکایت کند در صورت پیروزی در دادگاه، 5‌هزار پوند غرامت می‌گیرد. در نتیجه کارشناسان معتقدند: وقتی چنین قوانینی وضع می‌کنید، سیستمی یک‌طرفه ایجاد می‌شود که مردم انگیزه‌ای برای طرح دعاوی بی‌اساس علیه هر پروژه جدیدی را خواهند داشت. به عنوان مثال سال گذشته، پروژه قطار سریع‌السیر بریتانیا مجبور شد ۱۰۰‌میلیون پوند اضافه برای ساخت محافظی برای خفاش‌ها در جنگل‌های باکینگ‌هامشر هزینه کند. در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای توسعه‌دهندگان زیرساخت، وقتی مسیر تکمیل پروژه مملو از هزینه‌های غیرمنتظره چندمیلیون پوندی است، به طور کلی دشوار خواهد شد.
مشکلات مشابه در اروپا
در این میان شواهد نشان می‌دهد، برخی مشکلات بریتانیا در سراسر اروپا رشد کند و قیمت بالای انرژی طنین‌انداز شده است. به عنوان نمونه یک دهه پیش، آلمان سیاست حذف تدریجی انرژی هسته‌ای را آغاز کرد؛ در حالی که نتوانست تولید انرژی از سایر منابع را افزایش دهد؛ امری که نتیجه آن برای شهروندان و دولت فاجعه‌بار بود زیرا در نیمه‌اول سال 2024، آلمانی‌ها بالاترین قیمت برق در اتحادیه اروپا را پرداخت کردند.
راه‌حل: اصلاحات جامع
به باور تحلیلگران، این مشکلات برای بسیاری از سیاستمداران بریتانیایی آشکار است. رهبران احزاب محافظه‌کار و کارگر اغلب درباره انرژی گران و کمبود مسکن اظهارنظر می‌کنند، اما اهداف‌شان به اولویت‌ها و سیاست‌های محرک رشد تبدیل نشده است. بنابراین اصلاحات جامع از جمله بازنگری در قانون TCPA، کاهش انگیزه‌ها برای دعاوی ضدرشد و تشویق مستقیم تولید هسته‌ای و گاز برای ایجاد پلی به سوی اقتصاد کم‌کربن ضروری است.
در واقع حکمرانی موثر در قرن 21 به چیزی بیش از توانایی پیروزی در انتخابات با محکوم کردن وضع موجود و نهادهای فرسوده نیاز دارد. پیشرفت مستلزم دیدگاهی مثبت از آینده، درک عمیق از گلوگاه‌های ساخت آن و برنامه‌ای برای افزودن یا حذف سیاست‌ها برای رفع این موانع است.
در ایالات‌متحده، این امر ممکن است به معنای تسهیل ساخت نیمه‌رساناهای پیشرفته یا کاهش بوروکراسی برای دانشمندان و افزایش نیرو در FDA برای تسریع تایید داروها باشد.
در بریتانیا نیز گلوگاه‌ها کاملا واضح است. قوانین دهه‌ها قبل، امکان توسعه مسکن توسط دولت یا متوقف کردن سرمایه‌گذاری در انرژی و زیرساخت با دعاوی بی‌اساس را بیش از حد آسان کرده است. بنابراین بریتانیا به شرطی می‌تواند دوباره به دوره نوسازی و توسعه طلایی خود باز گردد که موانع را به خصوص از پیش پای بخش خصوصی خود بردارد.