درس‌های معدنی سال ۱۴۰۲ برای سیاستگذاران

سال ۱۴۰۲ برای بخش معدن سال سختی بود. در واقع سه‌ضلع فعالان اقتصادی، کارشناسان و ناظران و حتی برخی مسوولان اعتقاد دارند که سال گذشته سال راحتی برای معدنی‌ها و صنعتی‌ها نبود و تولیدکنندگان و فعالان بازار در این بخش از جمله در زنجیره فولاد روزهای آسانی را پشت‌سر نگذاشتند. اوایل سال موضوع عوارض سنگین صادراتی شروع شد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان را درگیر خود کرد. این اتفاق سبب شد از همان اواسط سال بسیاری از سرمایه‌گذاران دچار این ابهام شوند که آیا به کار خود ادامه دهند یا کارشان را متوقف کنند؟ چراکه این عوارض عملا سود آنها از تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار داده بود.
به طور کلی اگر قرار باشد صادرات از فعالان معدنی کشور گرفته شود عملا مزیت نسبی این بخش پیشران اقتصادی از بین خواهد رفت. بخش معدن که به دلیل تنوع مواد معدنی و ذخایر غنی از فرصت‌های طلایی برای صدور محصولات زنجیره فولاد و صنایع معدنی برخوردار است، به دلیل سیاست‌های ممنوعیت‌زا عملا در محاق قرار گرفته و یک‌به‌یک فرصت‌ها و بازارهای صادراتی را از دست می‌دهد.
سیاست عوارض صادراتی و حتی ممنوعیت صادراتی در برخی مقاطع تنها گوشه‌ای از رویکردها و برنامه‌های سیاستگذار برای جلوگیری از صادرات محصولات معدنی و فولادی بوده است. از آنجایی که دولت بخش عمده‌ای از این زنجیره یعنی از سنگ‌آهن تا کنسانتره و گندله را جزو محصول خام و نیمه‌خام ارزیابی می‌کند، با ابزار مبارزه با خام‌فروشی جلوی صادرات این محصولات را با قدرت گرفته و این سیاست ممنوع‌کننده را جزو برنامه‌های آتی خود عنوان کرده است.
با وجود این، به نظر می‌رسد این نوع نگاه به صادرات کاملا یک نگاه سنتی است که در دنیای امروز محلی از بحث ندارد. در واقع برخی اقتصاددان‌ها مبارزه با خام‌فروشی را صرفا یک مغالطه اقتصادی برای بخشی از ذی‌نفعان می‌دانند که فرصت درآمدزایی و ارزآوری را از اقتصاد ایران گرفته است.
نمونه بارز آن خام‌فروشی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی است که با خام‌فروشی محصولاتی مانند نفت درآمدهای خارجی هنگفتی به دست می‌آورد؛ فروش روزانه بیش از ۱۰میلیون بشکه نفت این فرصت را در اختیار ریاض قرار داده که زیرساخت‌های صنعتی و معدنی خود را روزبه‌روز توسعه دهد و حالا از مسیر بسط و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و جذب سرمایه به سمت درآمدزایی حرکت کند اما در ایران همچنان موضوع خودکفایی – چه به صورت باربط و چه بی‌ربط – در مباحث سیاستگذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این منظر فرصت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی از کشور گرفته شده است که تنها یک نمونه آن جلوگیری از صادرات کنسانتره انباشت‌شده است که باعث شده بخش زیادی از این محصول هدر برود و در کشور بلااستفاده باشد.
بحث دیگری که سال گذشته از ناحیه سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی به بخش معدن فشار مضاعفی وارد آورد حقوق دولتی بود. این فشار به‌گونه‌ای بود که خیلی از کارشناسان موضوع رفع کسری بودجه از بخش معدن توسط دولت به واسطه انواع مالیات‌ها و سیاست‌ها مانند افزایش حقوق دولتی را مطرح کردند. نکته جالب‌توجه در اینجاست که در بودجه سال‌۱۴۰۳ آنطور که مقررشده حقوق دولتی معادن با رشد۱۳‌درصدی از ۴۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به ۵۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۲ دولت نتوانست راهبرد مشخصی را در اولین بخش از حلقه معادن یعنی اکتشافات تعریف کند. طبیعی است که تحریم‌های خارجی در حوزه سرمایه‌گذاری جدید در بخش اکتشاف تاثیرگذار است اما اگر این تحریم‌ها هم برطرف شود، به نظر می‌رسد تحریم‌های داخلی اثر خیلی بیشتری داشته باشد. بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: شاید تحریم‌های خارجی با یک قطعنامه‌ای لغو شود و به فرجامی برسد ولی بعید است که از تحریم‌های داخلی گره‌گشایی شود. این تحریم‌ها تقریبا همیشه بوده و هر روز هم در حال بدتر شدن است. نبود ثبات در سیاستگذاری‌ها باعث شده تمایلی به سرمایه‌گذاری حتی از نوع داخلی هم از نوع فعالان بخش معدن ایجاد نشود، چراکه برای سرمایه‌گذاری خارجی امن‌ بودن سرمایه‌گذاری مهم است.
به غیر از ‌ضعف‌ها و اشکالاتی که در حوزه‌هایی مانند حقوق دولتی، اکتشافات و محدودیت‌های صادراتی اتفاق افتاد، باید به عدم بازنگری و تدوین قانون جدید معادن هم اشاره کرد که قرار بود در مجلس یازدهم به سرانجام برسد که به نظر می‌رسد در نهایت قرار است به مجلس دوازدهم موکول شود. همه این موارد نشان می‌دهد که سیاستگذار معدنی در دولت و مجلس طی سال ۱۴۰۲ نتوانست گره‌ای از مشکلات بخش معدن را باز کند و حتی بر گره‌های آن نیز افزوده است.
امید فعالان اقتصادی این است که تغییر نگاه در مسیر تسهیل امور و سیاست‌ها توسط سیاستگذاران اقتصادی در سال‌۱۴۰۳ که عملا سال پایانی دولت سیزدهم است، اتفاق بیفتد.