دروغ‌پراکنی گسترش می‌یابد

گروه سیاسی- در حالی که دو هفته از برگزاری انتخابات و پیروزی قاطع حسن روحانی می‌گذرد، رفتارهای عجیب و غریب گروه‌های اصولگرا نشان از آن دارد که آنها نتوانسته‌اند این شکست سنگین را بپذیرند. تا پیش از سه‌شنبه گذشته که شورای نگهبان صحت کامل انتخابات را تایید کند، حرکات و اعمال برخی از چهره‌های اصولگرایی نشان از آن داشت که آنها امیدوار بودند با وجود آرای ۲۳ میلیونی روحانی نتیجه انتخابات به گونه دیگری رقم بخورد. صحبت‌هایی مثل جابه‌جایی آرا از ۱۶ به ۱۹ میلیون یا برگزاری همایش‌هایی شبیه آنچه در دوران انتخابات برگزار می‌شد، نمونه کوچکی از بدقلقی‌ جناح مخالف دولت بود که در عرصه رقابت نتوانسته بود صندلی پاستور را به‌دست آورد. اما این بدقلقی‌های جریان اصولگرا چندان جدید و تازه نیست. از زمان دولت اصلاحات تهمت‌ها و نسبت‌های ناروای اصولگرایان به دولت‌های اصلاح‌طلب امری عادی محسوب می‌شد؛ اتهاماتی که عمده‌ترین آن ترویج بی‌بند و باری و بی‌دینی در میان جوانان بود. اما در این دوره از انتخابات، اصولگرایان برای ادامه تخریب‌های خود از موضوعات ساده اجتماعی به سمت موضوعات مهم و استراتژیک همچون بحث امنیت ملی حرکت کرده‌اند که نشان از جنگ تمام‌عیار گروه‌های اصولگرا دارد. بازی‌ سیاسی که گروه‌های اصولگرا در دولت دوم اصلاحات بین سال‌های ۸۰ تا ۸۴ برای ناکامی رییس آن دولت به راه انداختند همان‌ بازی‌های سیاسی و تخریبی است که قرار است با دولت دوازدهم به راه بیندازند با این تفاوت که ابعاد دروغ‌پردازی‌ها و تهمت‌ها دیگر در حد پایمال کردن آزادی نیست و حالا کار به بحث بزرگ‌تری همچون تحویل شخصیت‌های مهم نظام به خارجیان رسیده است. اصولگرایان در جدیدترین اظهارنظرهای خود توپخانه اتهامات خود را به سمت وزارت امور خارجه و بانک مرکزی نشانه گرفته‌اند. اتهام تحویل سردار قاسم سلیمانی به آمریکایی‌ها از سوی سیدمحمود نبویان، نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری یکی از تامل‌برانگیزترین اتهام‌های جدیدی است که تاکنون از سوی گروه‌های اصولگرا به دولت زده شده است. فیلم کوتاهی از صحبت‌های نبویان در فضای مجازی منتشر شده که در آن اعلام کرده بود: «ملت! می‌خواهم خبر جدید به شما بدهم. حتما دل‌تان می‌سوزد، چاره نیست… آنهایی که غیرت دارند گوش کنند. آمریکا اعلام کرده به شرطی رابطه بانکی را با ایران قبول می‌کنم که شما حاج قاسم سلیمانی را به من (آمریکا) کت‌بسته تحویل دهید. رفتند تعهدش را به آمریکا دادند و برگشتند به خدا قسم! رفتند تعهد دادند به FATF، سروران عزیز! وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده حاج قاسم سلیمانی را. اسم حاج قاسم توی FATF آمده است. این دردها را ما باید کجا بگوییم.» اتهامی چنان ساده‌لوحانه که حتی برخی از چهره‌های تندرو اصولگرایی همچون الیاس نادران که دولت را همواره آماج حملات تند قرار می‌دهد آن را رد کرده است؛ تهمت‌هایی که رد آنها از سوی چهره‌های اصولگرا نشان از بی‌پایه و اساس بودن آن دارد. نبویان این سخنان را بدون ارائه سندی مطرح کرده است؛ سخنانی که به دلیل آنکه در سطوح بالای امنیتی مطرح می‌شود و عامه مردم دسترسی چندانی به این سطوح امنیتی ندارند به راحتی آن را از نبویان می‌پذیرند و به راحتی چهره دولت را تخریب می‌کنند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به این سخنان واکنش‌ نشان داد و گفت این موضوع را پیگیری قضایی می‌کند. بعد از واکنش‌های دولت و برخی رسانه‌ها، نبویان مجبور شد طی یک سخنرانی تا حدودی از حرف‌های خود کوتاه بیاید اما اصل ماجرا را تکذیب نکرد. وی مدعی شد نام قاسم سلیمانی در بخش‌های مختلف سند SDN آمده است. وی در اظهاراتش بیان کرد: سند SDN، اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکاست که مدام هم به‌روز می‌شود. آمریکا در این سند نام کل کشورهایی را که می‌خواهد تحریم کند، می‌آورد. اسم قاسم سلیمانی هم در جاهای مختلف این سند هست. فردی به اسم سهراب سلیمانی هم نامش قید شده است. در شهریور ۱۳۹۵ طیب‌نیا می‌گوید: «مستحضرید در مذاکرات هسته‌ای مساله هسته‌ای و تحریم‌های مرتبط با آن مورد بحث بود. وقتی قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم‌های هسته‌ای ما لغو شد، پیوستی که به SDN معروف است که در آنجا فهرستی از افراد و شرکت‌ها آمده است که آنها به دلیل عوامل غیر هسته‌ای مشمول تحریم شده‌اند.» براساس گفته‌های وی، چون سردار سلیمانی و سپاه از نظر برخی از تامین‌کنندگان مالی نیروهای تروریستی هستند و در فهرست تحریم‌های ایران شناخته‌ شده‌اند بنابراین ایران برای آنکه بتواند بعد از برجام تحریم‌های مالی خود را بردارد باید در بخش قضایی با کشورهای اروپایی و آمریکایی همکاری داشته باشد و یکی از شروط این همکاری تحویل سردار سلیمانی به کشورهای غربی است. او البته در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مقام معظم رهبری جلوی اجرای این طرح را گرفته و نگذاشته‌اند که این اقدامات انجام شود. وی در همین جلسه ظریف را به مناظره دعوت کرد تا بتواند گفته‌های خود را اثبات کند. با این حال سخنان ناآگاهانه این عضو جبهه پایداری موجب شد الیاس نادران در نامه‌ای به او گوشزد کند که باید خطای زبانی خود را درباره ظریف و سردار سلیمانی اصلاح کند. هرچند او در این نامه باز هم دولت را مقصر این ماجراها برشمرده اما توضیحات نبویان را ناکافی دانسته است. او در این نامه نوشته است: فیلم کوتاهی از سخنان شما در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که در آن به‌عنوان خبر قسم یاد می‌کنید که براساس FATF وزیر خارجه متعهد شده که سردار بزرگ سپاه اسلام و افتخار عالم اسلام در خط‌مقدم مقاومت حاج قاسم سلیمانی را تحویل آمریکایی‌ها بدهد، موضوعی که تکدر خاطر بسیاری از افراد از جمله جناب آقای دکتر ظریف که مزین به لقب فرزندان انقلاب از ناحیه رهبری معظم انقلاب شده را هم فراهم کرد. او در ادامه این نامه نوشت: هرچند توضیحات بعدی شما در تبیین مساله و تلطیف فرمایش قبلی نسبتا خوب بود ولی جسارتا به‌هیچ‌وجه کافی نیست.
با این حال پس از این نامه نادران سخنگوی دولت نیز که پیش از این، سخنان نبویان را عجیب و خنده‌دار نامیده بود واکنش تاز‌ه‌ای نشان داد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره FATF گفت: FATF یک سازوکار مالی بین‌المللی است که هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد و در گروه ویژه اقدام مالی در مورد نظام‌های مالی و بانکی صحبت می‌شود نه افراد. وی افزود: متاسفانه باب اتهامات کذب و دروغ‌گویی‌های بی‌پروا هر روز گسترده‌تر می‌شود و عده‌ای عامدانه و با هدف تشویش افکار عمومی و دامن زدن به شکاف و خشونت، مطالب کاملا کذب و بی‌پایه‌ای را مطرح می‌کنند که از یکسو موجبات سوءاستفاده دشمنان را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر بستر فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور را تخریب می‌کند و از همه بدتر وهن ملت شریف و بزرگ ایران است. قاسمی تصریح کرد: اصرار آقای نبویان بر دروغ‌های خیال‌پردازانه و به خطر انداختن منافع ملی بر اساس توهمات و افتراها از این دست است که نه‌تنها تمامی مرزهای شرع، انصاف و اخلاق را پشت سر گذاشته بلکه قبل از هر چیز توهین به شعور میلیون‌ها ایرانی به شمار می‌رود.
قاسمی افزود: برخلاف آنچه آقای نبویان به دروغ اما با قسم جلاله در سخنرانی خود در خانه خدا ادعا کرده بودند، اولا طرف تعامل کشورها در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، یک نهاد بین‌المللی است و نه دولت آمریکا؛ ثانیا گروه ویژه اقدام مالی هیچ‌گونه سازوکاری در رابطه با افراد ندارد. اصولا در گروه ویژه اقدام مالی در مورد نظام‌های مالی و بانکی صحبت می‌شود نه افراد چه رسد به اینکه از کسی نام برده شده باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: البته ایشان در نشست خبری روز پنجشنبه از ادعای خود که با قسم جلاله گفته بودند که: به خدا قسم! رفتن تعهد دادن به FATF، سروران عزیز، در FATF وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده حاج قاسم سلیمانی رو کت بسته تحویل بده، اسم حاج قاسم تو FATF اومده، یک پله عقب‌نشینی کرده و قبول می‌کنند که نام سردار سلیمانی در FATF نیست. اما به‌جای پذیرش اشتباه، ادعای کذب جدیدی مطرح می‌کند مبنی بر اینکه نتیجه اجرای تعهدات FATF تحویل دادن امثال سردار سلیمانی است. وی افزود: البته ایشان که در بخش دیگری از سخنان خود مرکز غنی‌سازی فردو را «نیروگاه» فردو نامیده است (!) حرجی نیست اما کسانی که از حداقلی از فهم صادقانه حقوقی و بین‌المللی برخوردار باشند، متوجه هستند که FATF یک سازوکار مالی بین‌المللی است که هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد و استرداد اتباع تنها در قالب معاهده‌های دوجانبه صورت می‌پذیرد که صدالبته جمهوری اسلامی ایران چنین توافقی هیچ‌گاه با آمریکا نداشته و نخواهد داشت.
این اتهامات در حالی به دولت یازدهم زده می‌شود که به نظر می‌رسد جناح اصولگرا‌ برای بازیابی شکست خود در این انتخابات می‌خواهند ریشه و بن اصلاح‌طلبان را بزنند. اگر تا پیش از این دستمایه تخریب دولت مسایل ساده‌ای بود که دین افراد را به خطر می‌انداخت اما حالا اصلاح‌طلبان متهم به فروش افراد بلندمرتبه نظامی می‌شو‌ند. اتهاماتی که ظاهرا قرار است با آن دست این افراد را برای دستکاری افکار عمومی تا جایی باز بگذارد که بتوانند در چهار سال آینده جایگاه از دست رفته خود را بازیابند. به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید با عزمی آهنین مراقبت تحرکات جبهه مقابل باشد چراکه اتهام تحویل سردار سلیمانی احتمالا در آینده نزدیک به اتهامات بزرگتری همچون فروش کشور منتهی می‌شود تا به کل ریشه اصلاح و اصلاح‌طلبی در کشور از بن قطع شود. این گفته‌ها که به نظر می‌رسد تنها تفکرات یک نفر نیست و جریان مشخصی برای ساقط کردن دولت دوازدهم کار خود را از روز بعد از انتخابات آغاز کرده منتظر است تا از هر بهانه کوچکی غول بزرگی بسازد و به خورد مردمی بدهد که معمولا در مسایل بزرگ مملکتی قوه تحلیل ندارند تا بتوانند در زمینه‌های تخصصی نظری بدهند. بنابراین دولت دوازدهم مجبور خواهد بود دست به عصاتر از گذشته راه برود تا گزک دست تخریبگران دولت ندهد تا بتواند در این فضای ناعادلانه سیاسی بخشی از اهداف خود را به ثمر برساند.