درگیری شدید میان معترضان و پلیس

خیابان‌های فرانسه که از زمان پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ۲۰۱۷ و به ویژه از دو سال پیش تاکنون، شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت است، به دنبال تصویب یک طرح جنجال‌برانگیز، این روزها جنبش اعتراضی تازه‌ای را تجربه می‌کند که به یک بحران امنیتی دراین کشور منجر شده است. شنبه هفته گذشته، خیابان‌های ۷۰ شهر فرانسه ازجمله پایتخت، صحنه حضور معترضان خشمگین به سیاست‌های دولت ازجمله سیاست‌های تبعیض نژادی و حقوق بشری بود. طرح جنجالی دولت اگرچه از سوی پارلمان تصویب شده اما هنوز به تایید سنا نرسیده است.
در ادامه اعتراض‌ها علیه قانون «امنیت فراگیر» در فرانسه، معترضان در پاریس به شدت با پلیس درگیر شدند. این تظاهرات آکسیونی از سوی سندیکاها علیه بی‌عدالتی اجتماعی بود، اما تبدیل به تظاهرات علیه قانون امنیت فراگیر شد.
تظاهرات علیه بی‌عدالتی اجتماعی و خشونت پلیس شنبه گذشته در ده‌ها شهر فرانسه برگزار شد. این تظاهرات در پاریس به درگیری شدید میان معترضان و پلیس انجامید و چندین خودرو توسط معترضان به آتش کشیده شد. پلیس برای مقابله با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
در این تظاهرات پاریس ده‌ها هزار نفر شرکت داشتند که در میان آنها طرفداران جنبش «جلیقه‌زردها» نیز حضور داشتند. «همگان از پلیس متنفرند» ازجمله شعارهای معترضان بود. بنابراین گزارش، تظاهرات ابتدا آرام بود اما به سرعت به خشونت کشیده شد و معترضان در مسیر حرکت خود خودروها را به آتش کشیدند و شیشه‌های فروشگا‌ه‌ها و بانک‌ها را شکستند. در کل حدود ۱۰۰ تجمع برای روز شنبه در سراسر فرانسه برنامه‌ریزی شده بود. فراخوان این تجمع‌ها از سوی سندیکاها در اعتراض علیه بی‌عدالتی اجتماعی صادر شده بود، اما بسیاری از مخالفان لایحه قانون «امنیت فراگیر» نیز به تجمع‌‌ها و تظاهرات‌ها پیوستند.
ماده ۲۴ قانون «امنیت فراگیر»
ماده ۲۴ قانون «امنیت فراگیر» که در مجلس ملی فرانسه تصویب شده، انتشار تصاویر نیروهای پلیس را جرم دانسته و برای آن، جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته است.
دولت فرانسه با این قانون در پی آن است که از نیروهای انتظامی و امنیتی خود حفاظت بهتری به عمل آورد. این قانون منتظر تصویب در مجلس سنای فرانسه است. پس از تایید سنا، جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد. نهادهای مدنی، رسانه‌ها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران فرانسه نگران آنند که ماده ۲۴ قانون «امنیت فراگیر»، به آزادی مطبوعات لطمه زده و مانع افشای خشونت پلیس و مجازات آنها شود.
منتقدان این قانون می‌گویند اگر از خشونت پلیس فیلمبرداری و در اینترنت منتشر نمی‌شد، بسیاری از موارد خشونت پلیس بدون مجازات می‌ماند. تازه‌ترین نمونه چنین مواردی، ضرب‌و شتم یک شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس فرانسه بود که تصاویر آن بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه این تصاویر را باعث شرمندگی دانست. با توجه به اعتراضات وسیعی که به قانون «امنیت فراگیر» شده، اکثریت اعضای دولت فرانسه اعلام کرده‌اند که می‌خواهند در ماده ۲۴ این قانون تجدیدنظر کنند. اما هنوز روشن نیست این ماده چگونه تغییر خواهد یافت.
پیشتر در روز جمعه امانوئل ماکرون در یک مصاحبه گفته بود قبول دارد شماری از افراد پلیس خشن هستند و نیاز است که این افراد مجازات شوند، با این حال از پس گرفتن کل قانون خودداری کرده بود. همزمان سه مامور پلیس مطابق با احکام دادستانی پاریس به جرم خشونت عمدی توسط شخص دارای منصب دولتی و جعل حکم عمومی متهم شده‌اند.
دولت فرانسه از همان ابتدای فعالیت در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ با تظاهرات گسترده‌ای مواجه شد که ماکرون تلاش کرد با گشایش فضای گفت و گو درباره اصلاح قانون کار مانع از تداوم این اعتراض‌ها شود.
اگرچه تا نزدیک به یک سال‌، فرانسه اعتراضاتی به این شکل گسترده به خود ندید، اما کاخ الیزه که از نوامبر ۲۰۱۸/ آبان ۹۷‌، گرفتار کلاف سردرگم تظاهرات مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و نیز اصلاحات بازنشستگی است، با ارائه پیش‌نویس یک قانون جنجال‌برانگیز و تصویب ماده‌ای در پارلمان این کشور زمینه‌ساز شکل‌گیری تحرکات تازه‌تری شده که ماهیتی متفاوت از اعتراض‌های پیش از خود دارد.