دریا؛ عامل توسعه اقتصادی

گروه حمل‌و‌نقل- چندی پیش رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل
صد و دهم قانون اساسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسوول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه را ارائه کند.
رییس‌جمهوری نیز آذر ۱۴۰۱ بخشنامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تاکید بر اقتصاد دریامحور اشاره شده، چراکه موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریامحور موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش
تولید هستند.
در همین راستا مشاور مدیرعامل سازمان بنادر اظهار کرد: در جنوب کشور هم آن‌گونه که باید و شاید نتوانسته‌ایم از ظرفیت تجاری بنادر استفاده کنیم، برای مثال در حوزه تخلیه و بارگیری با مهم‌ترین بندر تجاری همسایگان یعنی جبل‌علی فاصله داریم، البته نباید شرایط سخت اقتصادی کشور، اعم از تحریم‌های ظالمانه را نادیده بگیرم و باید بدانیم اقتصاد ایران تحت فشار، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.
هادی حق‌شناس درباره سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور و الزامات تحقق این سیاست‌ها اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور در ۹ بند بالاترین سند اقتصادی کشور تلقی می‌شود و حاوی نکاتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند و دولت مکلف به اجرای آن است.
او بیان کرد: در شش برنامه توسعه گذشته و حتی برنامه هفتم توسعه، عمده مبنای توسعه کشور منابع حاصل از نفت، گاز، پتروشیمی، مالیات، معدن و… بود، اما در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دریا به عنوان یک فرصت مهم برای توسعه اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته و به صورت سند از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ شده است.
معاون پیشین امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به ایلنا گفت: در دهه‌های گذشته، کشاورزی مورد توجه اقتصاد ایران بود و به طور مثال گندم به عنوان راهبردی برای خودکفایی تلقی می‌شد و در ادامه مسائل دیگری همچون توجه به کریدورها برای تسهیل تردد کالا مدنظر قرار گرفت یا به طور مثال در برهه‌ زمانی دیگری، گردشگری مورد توجه بود تا اقتصاد ایران دستخوش تغییر شود.
حق‌شناس با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که توسعه دریامحور به شکل یک سند ابلاغی که دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن هستند، مدنظر قرار گرفته است، ادامه داد: براساس این سند ابلاغی قوای سه‌گانه تحت مدیریت یکپارچه باید فعالیت‌ها را پیش ببرند.
او افزود: در این سند به دریا به عنوان عامل توسعه اقتصادی نگاه شده و به عنوان یک ظرفیت بالقوه به کمک توسعه اقتصاد کشور خواهد آمد که این مساله نگاه جدیدی در اقتصاد ایران است.
مشاور سازمان بنادر با اشاره به اینکه در شمال ایران، دریا همواره به عنوان محلی برای تفریح و گردشگری مورد توجه واقع شده و ظرفیت‌های بالقوه آن در قیاس با کشورهای حاشیه دریای خزر بالفعل نشده است، اظهار کرد: در جنوب کشور هم آن‌گونه که باید و شاید نتوانسته‌ایم از ظرفیت تجاری بنادر استفاده کنیم، برای مثال در حوزه تخلیه و بارگیری با مهم‌ترین بندر تجاری همسایگان یعنی جبل‌علی فاصله داریم، البته نباید شرایط سخت اقتصادی کشور، اعم از تحریم‌های ظالمانه را نادیده بگیرم و باید بدانیم اقتصاد ایران تحت فشار، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.
حق‌شناس با بیان اینکه باید پس از ابلاغ این سند با مدیریت یکپارچه شرایط را پیش ببریم و فاصله اقتصادی ظرفیت‌های دریایی و بندری خود را با کشورهای منطقه کم کنیم، گفت: در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، راهکارهایی ارائه شده است که براساس آن دولت و مجلس می‌توانند در راستای بالفعل کردن ظرفیت‌های دریایی کشور، قوانین حقوقی را تدوین کنند. راهکارهای ارائه‌شده در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور می‌تواند به کمک اقتصاد ملی بیاید و هدف نهایی دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است.
او با تاکید بر اینکه یکی از مسائل بسیار مهم در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که باید در بخش‌های مختلف حوزه دریا مدنظر قرار گیرد، گفت: ایران در شمال و جنوب دارای مزیت نسبی در حوزه دریاست که با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند.
حق‌شناس با بیان اینکه همواره نگاه حکمرانی در کشور بر مبنای خشکی بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه با تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا روبه‌رو هستیم و با نگاه کردن به کشورهای توسعه‌یافته و تدوین طرحی جامع برای سوق دادن جمعیت کشور به نوار ساحلی می‌توانیم تغییرات کلانی را در اقتصاد ایران رقم بزنیم. تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور وظیفه یک سازمان یا وزارتخانه نیست، بلکه تحقق این سیاست‌ها مربوط به نهاد دولت است و باید کارگروه ویژه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شکل گیرد تا شاهد افزایش سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کشور باشیم.